نظام فاسد لقوى فاسدة تسير اعمالها بقوانين وتشريعات فاسدة تتسبب يوميا بمضاعفة معاناة المواطن وتتفنن عبرها في صناعة الازمات وانتاج واقع كارثي جنوبا . قوى وتشريعات لم تستطع ان تحقق اي استقرار خدمي او اقتصادي ، مايؤكد عدم صلاحية تلك القوانين ، والتشريعات لتسيير مهام ، وادارة شؤون الجنوب ، وفقا للواقع الجديد ، والمفروض بارادة الانتصار ، وعزيمة التحرير .
مايجري من فساد واهدار ونهب منظم للمال العام يفوق التصور على ايدي الفاسدين المتنفدين ، وعندما يصل الفساد مداه ويتجاوز الحدود اللامعقولة تصبح القوانين والتشريعات عقيمة فيسقط في يد فئة فاسدة، ويصبح خاضعا للمكر والتحايل الظاهر والخفي من جانب بيئة فاسدة.
اننا امام مؤسسات دولة ملغومة بالفساد المالي والاداري، وامام تقاليد وظيفية فاسدة، وقوانين وتشريعات وتوجيهات فاسدة، وسير اجراءات فاسدة وانظمة فاسدة ، وشخصية وظيفية فاسدة ، ومجتمع متقبل مستسلم لذلك الفساد بل ومشارك فيه احيانا وكل ذلك الواقع منحوت ، وراجع صدى من جسم قوى الدولة العميقة .
ولتغيير هذا الواقع ينبغي ان يكون هناك وعي مجتمعي لتوضيح للراي العام اثار ونتائج الفساد على المجتمع ، والدعوة لمحاصرته ، والخروج الشعبي لرفض منظومة الفساد ، ومواجهتها بتنظيم فعاليات شعبية في انتفاضه سلمية ، تدك معاقل قوى تلك المنظومة ، مع التشجيع ، والدعم لمؤسسات ، وهيئات مكافحة الفساد للقيام بواجبها في المواجهة المباشرة بارادة مسؤولة ووطنية لكشف وتعرية ومحاكمة حملة ومنتهجي ذلك الموروث ، وعدم ترك الساحة فارغة لعبث تلك القوى الفاسدة .
استمرار تلك الانتفاضة الشعبية حتى ولادة واقع جديد ينبثق منه تاسيس مرحلة جديدة ، ينتج عنها ولادة قوانين وتشريعات تتناسب مع الواقع المفروض على الارض، وتكون عند مستوى التضحيات المقدمة ، وحجم الانتصارات المحققة .
