انطوت انتقادات وجهها المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا برئاسة أحمد عوض بن مبارك، على بوادر لتجدّد الخلافات بين المجلس المُطالب باستعادة دولة الجنوب المستقّلة والسلطة الشرعية بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حول مسائل تتجاوز الملف الخدمي الذي انصبت عليه تلك الانتقادات إلى قضايا أكثر عمقا تتصّل بالوضع الأمني والعسكري وترتيبات الحلّ النهائي للصراع في اليمن، والذي عاد إلى الواجهة مع عودة الحراك الإقليمي والأممي لإنعاش جهود السلام ومحاولة تنفيذ خارطة الطريق التي تمثّل مدخلا له. وبينما انتقد الانتقالي الجنوبي بلهجة حادّة طريقة الحكومة اليمنية في معالجة الملف الخدمي في عدنومحافظات الجنوب واصفا إياها ب"العبث"، شدّد قيادي في المجلس على الطبيعة المؤقتة للعلاقة بين الأخير بمؤسسات الشرعية، منتقدا تكريس بعض الأطراف لجهودها نحو إعادة التموضع جنوبا.
وأعادت هذه التصريحات والانتقادات إلى الأذهان الأجواء المتوتّرة التي سادت علاقة المجلس الانتقالي والشرعية اليمنية في مرحلة ما قبل اتّفاق الرياض والتي وصلت حدّ المواجهة العسكرية بين الطرفين، قبل أن يتمّ فض الاشتباك وتهدئة الأجواء طبقا للاتّفاق المذكور الذي تضمّن صيغا جديدة للشراكة بين الطرفين تقوم على تقاسم عادل للمهام والمناصب الحكومية.
ولاحت خلال الأشهر الأخيرة بوادر تذمّر داخل الأوساط المقرّبة من المجلس الانتقالي والمتبنية لآرائه وطروحاته بشأن مشروعه لاستعادة دولة الجنوب، من سياسات مجلس القيادة التي رأت تلك الأوساط أنّها تنحو إلى ترسيخ أقدام القوى المناهضة للمشروع في المناطق الجنوبية وإهمال المهمة الأساسية في استعادة مناطق شمال اليمن من أيدي جماعة الحوثي، والتوجّه بدلا من ذلك نحو إبرام سلام مع الجماعة وفقا لترتيبات وصفها مقرّبون من المجلس بأنها غامضة وتفتقر للتفاصيل بشأن مصير القضية الجنوبية وطريقة حلّها.
كما تعاملت تلك الأوساط بحساسية عالية مع الترتيبات الأمنية والعسكرية التي اتخذتها السلطة الشرعية سواء لجهة تأسيس قوة عسكرية جديدة مرتبطة بشخص رئيس مجلس القيادة تحت مسمّى قوات درع الوطن، أو لجهة إعلان الرئيس عن مشروعه لدمج مختلف القوات العاملة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين وتوحيدها تحت إمْرَته.
وتصدّرت الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية في مناطق الجنوب خلال الفترة الأخيرة واجهة الخلافات بين المجلس الانتقالي وحكومة بن مبارك، حيث أصبح المجلس يرى في فشل الحكومة في إدارة تلك الملفات عبئا سياسيا كبيرا عليه يضعه في حرج إزاء جماهيره داخل مناطق نفوذه وعلى رأسها عدن عاصمة دولة الجنوب المنشودة.
واتهم المجلس المُمَثَل داخل مجلس القيادة الرئاسي عن طريق رئيسه عيدروس الزبيدي حكومةَ بن مبارك بالفشل في إدارة ملف الخدمات، مطالبا بوقف العبث في هذا الملف. وقال في بيان أصدره الثلاثاء، إن هيئة رئاسته عقدت اجتماعا دوريا ناقشت فيه الأوضاع في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب والمعاناة المستمرة للمواطنين جراء تدهور الخدمات وفي مقدمتها خدمتا الكهرباء والمياه.
وأبعد من ملف الخدمات، وجّه منصور صالح القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي نقده ل"محاولات بعض الأطراف التنصل من التزاماتها وتكريس جهودها لإعادة التموضع جنوبا، ولتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضية الشعب الجنوبي".
وذهب القيادي في المجلس حدّ الحديث عن وجود "مكر في التعامل مع الشريك الجنوبي، لا يخدم حالة التوافق التي ينبغي أن تكون هدف جميع الأطراف".
ولم يخل خطاب القيادي الجنوبي من نبرة تحذير حين قال إنّ "ممارسة الابتزاز السياسي ومقايضة أو ربط ملف الخدمات بملفات سياسية أمر مرفوض، لأن شعب الجنوب ليس حقل تجارب لمؤسسات الفشل والتآمر، وصبره مهما طال سينفد وعندئذ سيندم الجميع".
