الكهرباء ملف شائك ومعقد ومكلف جدا ويستحيل حله بظروف اقتصادية لبقايا بلد مدمر كبلدنا، وبوجوه كسيحة صنعت فساده وتستثمره من أصغر موظف لأكبر مسؤول مرورا بهوامير نفوذ معتقين داخل وخارج اليمن حاليين وسابقين وبهدف تدمير محطات الكهرباء الحكومية واستبدالها بمحطات طاقتهم المشتراه بأسعار خرافية يستحيل على اي مواطن اليوم الاستفادة منه ودفع قيمة الكيلوا الوات ألف ريال يمني مقابل 20 ريال للكيلو الوات الحكومي المدعوم من الدولة. وهو ما تجاهل رئيس الوزراء بن مبارك ذكره أو أي اشارة إليه في مقابلته أمس، مع قناه اليمن الحكومية من الرياض، كدليل على جهله حتى بأهم وأبرز أسباب ومشاكل ملف الكهرباء واستحالة وجود أي رؤية أو إمكانية حتى لتحسين الخدمة باعتبار الملف وهواميره أكبر منه وحكومته.
ولذلك يحتاج الامر رجال دولة حقيقيين ذات خبرة ونزاهة أولا
وتغيير المنظومة الحكومية الحالية كلها ثانيا..
وابعاد كافة شركات الطاقة المشتراه وإعادة أغلبها للدوله وفق القانون وقوانين الاستثمار ثالثا.
واستعادة الوطن وسيادته وقراره الوطني رابعا.
والتوافق الوطني على إعادة تصدير النفط والغاز وتحييد ماتبقى من قطاع اقتصادي يمني خامسا.
ولعل أغرب مآ لفت انتباهي بحديثه،حرصه على حفظ أرقام الانفاق الحكومي على ملف الكهرباء الغير موجودة أساسا وزعمه بانفاق مليوني دولار يوميا باجمالي ترليون وعشرة مليارات ريال بالسنة منها 775 مليار للوقود فقط،وبزيادة ضعف ماسبق لسلفه معين عبدالملك وأن قاله بمؤتمر وبيان صحفي سابق له وحدد الأمر بأن اكثر من مليون دولار يذهب يوميا مقابل الثمان ساعات تشغيل للكهرباء بعدن. ليبقى السؤال الاهم والأكثر اهمية والحاحا لدى محاوري بن مبارك ومن سبقه هو: أين هي خدمة الكهرباء التي تستهلك كل هذه الأموال الطائلة وأنتم تعرفون أن المحطات متوقفة والناس تموت أكثر من عشرين ساعه انطفاء في عز الحر.. وبالتالي أين تذهب تلك الأموال يادكتور طالما والكهرباء لا وجود لهآ 15 ساعة كما تقولها بلسانك..
