دخلت مشاورات السلام اليمنية المقامة في دولة الكويت منذ 21 أبريل/نيسان الماضي، مرحلة "اختبار" حجم الدور الأممي والدولي وإمكانية ممارسته ضغوطا على الطرفين، وذلك بعد مغادرة الوفد الحكومي للكويت عقب موافقته على الاتفاق الأممي. وشهدت المشاورات، التي دخلت اليوم الإثنين، ثاني أيام التمديد المقرر حتى السابع من أغسطس/آب الجاري، تطورا دراماتيكيا، تمثل بمغادرة وفد الحكومة الشرعية للكويت، بعد توقيعه على مشروع الاتفاق الذي تقدم به المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ احمد، لإنهاء النزاع المسلح المتصاعد في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015. ويرى مراقبون، أن مغادرة الوفد الحكومي للكويت، هي أكبر وسائل الضغط على وفد "الحوثي وصالح"، الذي سيجد نفسه محشورا أمام المجتمع الدولي للتوقيع على الوثيقة الأممية. وذكر معين عبدالملك، وهو عضو الوفد الحكومي، أن الوفد غادر مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد إرساله خطابا رسميا للمبعوث الأممي بالموافقة على التوقيع، ولم يتم التوقيع النهائي. وأضاف المفاوض الحكومي، الذي تحدث للأناضول من مطار الكويت عبر الهاتف: "الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر مازال لديهم مهلة حتى السابع من أغسطس ليراجعوا أنفسهم، وإذا وافقوا على التوقيع فسنعود حتى لو غدا الثلاثاء، للتوقيع الرسمي". وقال: "لم يعد هناك داع لوجودنا (..) المرحلة الآن تعتمد على جهود المبعوث الأممي والمجتمع الدولي لإقناع الطرف الآخر على القبول بالاتفاق". ويخشى الوفد الحكومي من أن يتعرض للضغوط الدولية خلال بقاءه في الكويت من أجل التعديل في مشروع الاتفاق، ويعتبر ذلك عبثيا، بحسب مراقبين. ووفقا للمفاوض الحكومي، "معين عبدالملك"، فإن فتح باب التعديل في المشروع الأممي "لن يجعل للمشاورات خط نهاية، وسيحتاجون إلى 90 يوما أخرى من أجل إغلاقها". وقال: "الاتفاق هو بداية المشاورات الحقيقية وليس نهايتها كما يصورون الأمر، ويشكل أرضية صلبة للاستمرار فيها". في المقابل، انتقد الحوثيون مغادرة الوفد الحكومي للكويت، ووصف"مهدي المشاط" وهو عضو وفدهم التفاوضي ومدير مكتب زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، مغادرة الوفد بأنه "هروب إلى الأمام". وقال المشاط، في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "المغادرة رفض واضح لأي اتفاق شامل وكامل، وهذا شأنهم". وحمّل القيادي الحوثي الوفد الحكومي مسؤولية تهربهم من الحلول الشاملة، واتهمهم بأنهم يرون أن أي حلول شاملة ليست في مصلحتهم بل بقاء الحرب. ومن المفترض، أن يتم التوقيع النهائي على مشروع الاتفاق الأممي لحل النزاع اليمني الذي سيحمل مسمى "اتفاق الكويت"، في حفل كبير، بحضور أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الأحمد الصباح، وسفراء الدول ال18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن، وفقا لمصادر حكومية. وقالت المصادر للأناضول، إنه سيتم حينها، -إذا وافق وفد الحوثي صالح على التوقيع عقد مؤتمر صحفي يجدد موعد الجولة القادمة من المشاورات ومكانها، والتي سيتم تخصيصها لمناقشة الملف السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع، إذا قام الحوثيين وحزب صالح بتنفيذ بنود المشروع الأممي الحالي والانسحاب من العاصمة صنعاء ومحافظتي تعز والحديدة. وفي وقت سابق اليوم، طالب وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السلام بالكويت، الأممالمتحدة، بإعلان الجهة التي عرقلت المفاوضات التي ترعاها المنظمة الأممية. وقال عبد الملك المخلافي، وزير الخارجية ورئيس الوفد، في مؤتمر صحفي بمطار الكويت، قبيل مغادرة وفد حكومته، إن "الوفد قرر مغادرة الكويت بعد توقيعه (مبدئيا من طرف واحد) على الرؤية الأممية للحل في اليمن، مع تمسكه بخيار السلام والمشاورات". وأضاف المخلافي، "الانقلابيون (الحوثي - صالح) يبحثون عن شرعنة لانقلابهم على الدولة، والانخراط في حكومة وطنية قبل أي انسحاب من المدن التي يسيطرون عليها أو تسليم للسلاح"، لافتاً أنه "من العبث الحديث عن أي تراجع أو تعديل في الاتفاق الذي وقعناه"، في إشارة إلى الرؤية التي تقدم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ورفضها وفد الحوثي-صالح. وتابع المسؤول اليمني: "تمديد المشاورات حتى 7 أغسطس/آب ما يزال قائماً، ونحن قدمنا الكثير من التنازلات خلال المشاورات، وبات المجتمع الدولي يعتبر الأولوية لسحب السلاح وانسحاب الانقلابيين من المدن، دون ذلك لن يحصلوا منا ولا من العالم على أي شيء". ووافقت الرئاسة اليمنية، أمس الأحد، على مبادرة الأممالمتحدة لحل النزاع في اليمن، وفوّضت الوفد الحكومي بالتوقيع عليها في دولة الكويت. ويقضي مشروع الاتفاق، ب"الانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني وكذا الانسحاب من تعز (وسط) والحديدة (غرب) تمهيدًا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يومًا من التوقيع على هذا الاتفاق". ووفق مصادر مقربة من وفد الحوثيين، تحدثت للأناضول أمس الأحد، فإن الوفد رفض بشكل تام التوقيع على الخارطة الأممية بشكلها الحالي، واشترط حلًا شاملاً يتضمن كافة الجوانب السياسية، والإنسانية، والاقتصادية، والأمنية، دون تجزئة أو ترحيل لجولة مشاورات جديدة. وانطلقت الجولة الثانية من المشاورات بالكويت، في 16 يوليو/ تموز الجاري، وجرى تمديدها حتى 7 أغسطس/آب الجاري، غير أنها لم تحدث أي اختراق في جدار الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام. ومنذ الربع الأخير من العام 2014، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بقوات "التحالف العربي" من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلّفة أكثر من 6 آلاف قتيل، فضلًا عن آلاف الجرحى وأوضاع إنسانية صعبة، حسب إحصائيات أممية حديثة. -
