نفى نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في تصريحات صحفية ما أثير إعلاميا عن موافقة الحكومة الشرعية على الذهاب إلى جولة جديدة من المشاورات مع الجماعة الحوثية قبل الانتهاء من التنفيذ الكامل لبنود اتفاق السويد. وقال الحضرمي إن «موقف الحكومة الشرعية واضح ولن يتغير» بهذا الشأن، مشيرا إلى أن ذهاب الحكومة إلى استوكهولم كان بموجب توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي «من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني مع أننا نعلم أن الحوثيين لا عهد لهم». وبينما أكد نائب وزير الخارجية اليمني أنه «لا مشاورات قادمة من دون تنفيذ كامل لاتفاق السويد»، جدد التزام الشرعية بالاتفاق، وقال: «نحن ملتزمون باتفاق السويد وندعم جهود المبعوث الأممي والجنرال لوليسغارد». وعما إذا كانت الحكومة الشرعية ستتوقف عن التعاطي مع الجهود الأممية بسبب تعنت الحوثيين، قال الحضرمي: «سنستمر في التعاطي الإيجابي رغم تعنت الحوثيين ورغم خروقاتهم لوقف إطلاق النار التي زادت على ألف خرق». وجاءت تصريحات الحضرمي غداة بيان لمجلس الأمن الدولي يشدد فيه على أهمية الإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة وموانئها، وتلويحه بمعاقبة الأطراف المعرقلة. وفي الوقت التي كان ممثلو الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي يترأسها الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، رفضوا في الأيام الماضية أي انسحاب شكلي للميليشيات الحوثية من الموانئ في الحديدة دون حسم مسألة هوية قوات الأمن والسلطة المحلية التي ستدير المناطق منها، إضافة إلى حسم مسألة نزع الألغام الحوثية. في غضون ذلك، اتهم عضو وفد الحكومة في مشاورات السويد العميد، عسكر زعيل، بأنها تجاهلت عرض الشرعية بخصوص إيجاد مسارات بديلة لنقل القمح من مطاحن البحر الأحمر. وقال زعيل في تغريدة على «تويتر»: «الأممالمتحدة جعلت من مطاحن البحر الأحمر والمواد المخزنة فيها (مسمار جحا) وشغلها الشاغل، بينما الحل الذي طرحه فريقنا ينهي الإشكال لإخراج المواد عن طريق الساحل إلى الخوخة وتوزيعها إلى أي مكان تريده في اليمن وهو طريق آمن ولا يحتاج لهذه الضجة بينما الطرق من وإلى الحديدة يغلقها الحوثي». وأوضح زعيل في تغريدة أخرى أن الجانب الحكومي «سيحرص على تنفيذ اتفاق استوكهولم بمضامينه المنبثقة والمبنية على دعم المجتمع الدولي والدول الراعية والمدعومة بالقرارات الدولية 2451 و2452 التي حددت وبوضوح أهمية التنفيذ بين الحكومة اليمنية والحوثيين بما يضمن عودة السلطة المحلية وقوات الأمن وفقا للقانون اليمني ورفع المعاناة الإنسانية». وكان الجنرال الدنماركي اقترح خطة لإعادة الانتشار في المرحلة الأولى تقضي بانسحاب الحوثيين من مينائي الصليف ورأس عيسى دون ميناء الحديدة مسافة خمسة كيلومترات، مقابل انسحاب القوات الحكومية من مناطق تمركزها شرق الحديدة إلى ما وراء مخازن القمح الأممي في مطاحن البحر الأحمر. ولم يحسم المقترح الأممي هوية كثير من التفاصيل الإجرائية الخاصة بعميلة الانسحاب وهو ما اعتبره ممثلو الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار محاولة لتجزئة تنفيذ اتفاق السويد، فضلا عن كون الانسحاب الحوثي شكليا لعدم إحلال قوات الأمن الشرعية والسلطات المحلية بدلا عن الميليشيات الحوثية. و هذا يقتضي بحسب الرؤية الحكومية عودة الموظفين والنازحين والقوات الشرعية والأمنية التي كانت قائمة قبل الانقلاب الحوثي، كما يقتضي فتح الطرق وإزالة الألغام الحوثية من قبل لجان أممية وليس عبر الجماعة الحوثية التي ستحرص على استخدام هذه الألغام مجددا في أماكن أخرى. في سياق متصل، ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبد الله السعدي، التقى أمس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا، واستعرض معه جهود الحكومة اليمنية لإحلال السلام المستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها. وجدد السعدي حرص الحكومة على تقديم الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، لإنهاء الصراع، ورفع معاناة الشعب اليمني جراء انقلاب الميليشيات الحوثية. وتطرق السفير السعدي إلى جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والجهود التي يبذلها الوفد الحكومي مع مكتب المبعوث الخاص في عمان لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، رغم العراقيل التي تختلقها الميليشيا الانقلابية. وفي حين أشار السعدي إلى الانتهاكات والخروقات لاتفاق الحديدة من قبل الميليشيات الحوثية وقال إنها «تهدف إلى تقويض هذا الاتفاق، شدد في الوقت نفسه على أهمية استئناف مشاركة اليمن في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتسهيل وضمان المشاركة الفعالة لما تكتسبه من خبرة وفعالية من خلال مشاركتها في عدة بعثات لقوات حفظ السلام. وكان أعضاء مجلس الأمن طالبوا في بيانهم بشأن اليمن ب«التنفيذ الفوري» للمرحلة الأولى من اتفاق استوكهولم بين الحكومة والحوثيين، ووضع «اللمسات الأخيرة» على المرحلة الثانية من إعادة انتشار القوات في الحديدة، مبدين «استعدادهم للنظر في تدابير إضافية ضد الذين يعرقلون تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها». وأصدر أعضاء مجلس الأمن بياناً بالإجماع جددوا فيه «تأييد الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ديسمبر (كانون الأول) 2018 في استوكهولم». وأكدوا أهمية أن تنفذ الأطراف تلك الالتزامات من دون تأخير لصالح الشعب اليمني مبدين الدعم الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد، وداعين كل الأطراف إلى «مواصلة الانخراط بحسن نية معهما».
