أعلن في صنعاء عن تأجيل مؤتمر الحوار الوطني إلى شهر ديسمبر القادم بعد أن كان مقرراً له الانعقاد اليوم. ويعد مؤتمر الحوار الوطني هو الجزء الأساس من المبادرة الخليجية، الذي ستنبثق عنه رؤية جديدة لشكل النظام السياسي في اليمن على أساس فيدرالي وصياغة دستور جديد للبلاد، إضافة إلى حل مشكلة لجنة الانتخابات وتسوية الصراعات القديمة في البلاد عبر قانون العدالة الانتقالية. وقالت الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أمل الباشا، إن مؤتمر الحوار الوطني سيتم تأجيله إلى شهر ديسمبر القادم. وتوقع عضو في لجنة الحوار ل»الشرق»، رفض الكشف عن هويته، أن يتأجل مؤتمر الحوار إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات الواسعة بين القوى السياسية حول بعض القضايا. وقال ما لم تتدخل دول الخليج بثقلها لدى الأطراف اليمنية فإن مؤتمر الحوار مصيره مجهول، وإن انعقد في مثل هذه الظروف فإن مصيره الفشل. وأضاف أن الجميع يعوّل على أن تلعب المملكة العربية السعودية دوراً كبيراً في هذا الجانب، مشيراً إلى أن الجانب السعودي هو الوحيد القادر على حلحلة الخلافات في اليمن نظراً للمكانة التي تتمتع بها القيادة السعودية لدى الأطراف اليمنية مجتمعة. وفشلت جهود بذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، لإقناع قيادات الحراك الجنوبي بالدخول في مؤتمر الحوار والتخلي عن مطلب الانفصال عن الشمال. ويطالب الجنوبيون بحوار على أساس دولتين، الأمر الذي ترفضه القوى السياسية الأخرى والمنظمات الدولية التي تؤكد أهمية بقاء اليمن موحداً ومستقراً، ومعالجة القضية الجنوبية في إطار وطني. وأقرت لجنة الحوار الوطني على أن يكون تمثيل الجنوبيين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنسبة النصف 50% مقابل النصف للشمال من إجمالي قوام المؤتمر البالغ 565 عضواً، ولكن النصف الخاص بالجنوبين ليس حكراً على الحراك الجنوبي وإنما سيكون بينها حصص الإخوان المسلمين وحزب صالح وأحزاب اليسار والقوى الأخرى الموالية لمراكز القوى في البلاد. وأقرت اللجنة تحديد معايير وآلية الاختيار لحجم المكونات الثمانية بحيث يمثل كل من الأحزاب السياسية كفعاليات، بينما يمثل «الحراك الجنوبي والحوثيون والحركات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني والنساء» كل منهم كمكون قائم بذاته. وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، إن العملية الانتقالية في اليمن تمر اليوم بمرحلة دقيقة مع مشارفة التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني على نهايتها. وأضاف في بيان أصدره أمس بمناسبة مرور عام على توقيع المبادرة الخليجية، أن الحوار الوطني ملكاً لليمنيين وبقيادة يمنية، وسيكون مهماً لتأمين مستقبل اليمن الديمقراطي وتحديد هويته المستقبلية. ورفضت قوى الحراك الجنوبي الإجراءات الحالية للتحضير للحوار، وتصر على مطلب الانفصال، حيث قال المتحدث باسم التكتل الجنوبي الديمقراطي، الذي يضم عشرات الكيانات الحراكية الجنوبية، عبدالحميد شكري، ل»الشرق»: إن الحوار الوطني اليمني لا يعني الجنوبين كون المبادرة الخليجية كانت لحل الصراع في الشمال ولم تكن قوى الحراك حاضرة أو موقعة أو مشاركة فيها.
