أكد مصدر أمني يمني أمس ان المخابرات الايرانية متورطة بشكل مباشر في جرائم اغتيال العديد من الضباط البعثيين العراقيين المقيمين في اليمن، من بقايا النظام العراقي السابق الذين عملوا في العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين. وكان موقع قناة (العالم) الايرانية كشف عن قيام جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) بتصفية عدد من العراقيين في اليمن من وصفهم ب(ضباط كبار) كانوا يعملون في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وبرر الموقع الايراني قتل جماعة الحوثي للضباط العراقيين في اليمن بتهمة مشاركتهم في الحروب الست التي اندلعت بين جماعة الحوثي والدولة خلال 2004 و2010. من جهة اخرى كشف مصدر عسكري يمني أمس أن جماعة الحوثي المسلحة التي اقتحمت العاصمة اليمنيةصنعاء قبل 10 أيام تسعى حاليا الى السيطرة على مضيق باب المندب، البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، من أجل التحكم بهذا المضيق الاستراتيجي. وقال ل»القدس العربي» «إن أوراق جماعة الحوثي بدأت تتكشف وتنكشف معها أبعاد الدعم الايراني السخي لها، من خلال السعي الحوثي الحالي للسيطرة على العديد من المناطق اليمنية الحساسة والتي تجاوزت العاصمة صنعاء الى مناطق نفوذ محلية وإقليمية ودولية وفي مقدمتها السعي الى السيطرة على مضيق باب المندب، الذي يعد المنفذ البحري الرئيس الذي يربط بين الشرق والغرب». الى ذلك وبعد الصدمة في دول الخليج العربي بدأت المعلومات تتكشّف عن التسهيلات الذي حظي بها الانقلاب الحوثي وسيطرته على العاصمة اليمنية والتفكك المتسارع للجيش اليمني وتسليمه سلاحه الى الحوثيين ورفض وحدات كاملة في الجيش مواجهته سواء في صنعاء او في عمران التي كسب فيها الحوثيون المعركة في تموز (يوليو) الماضي. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أول من وصف اسقاط صنعاء بيد الحوثيين بأنه «مؤامرة كبيرة اعدت سلفاً وتجاوزت حدود الوطن وتحالفت فيها قوى خارجية وداخلية» متهماً من وصفهم ب»الانتهازيين» في الداخل بالمشاركة في هذه «المؤامرة». وقالت مصادر قريبة من الرئاسة اليمنية ان هادي ابلغ قريبين منه ودبلوماسيين ان «المؤامرة كانت تستهدف القضاء عليه»، وأنه اتهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد (السفير المقيم في الامارات العربية المتحدة) وابني شقيقه عمار (وكيل الامن القومي سابقاً والملحق العسكري في اثيوبيا حالياً) وطارق (قائد الحرس الخاص سابقاً والسفير في المانيا حالياً) ب «المشاركة في الانقلاب عليه وتسليم صنعاء الى الحوثيين». لكن مصادر يمنية رفيعة تحدثت أيضاً عن «مشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين في دولة الامارات، منذ عامين على الاقل، في دعم علي صالح ونجله أحمد للقيام باستقطابات في الجيش والامن اليمنيين وبناء شبكات اعلام واستمالة واستقطاب وجهاء القبائل»، وأوضحت انه «عمل مخطط ومنظم بدأ منتصف عام 2012 وبدأ يحقق أهدافه في تموز (يوليو) 2014 بسقوط مدينة عمران بتحالف وثيق بين صالح واجنحته في حزب المؤتمر الشعبي واستكمل بالانقلاب واسقاط صنعاء كاملة». وتقول المعلومات ان صالح ونجله أحمد والنظام الامني السابق «كانوا ينسقون مع الايرانيين بشكل متواصل ومع الحوثيين»، وان مسؤولين اماراتيين «شكلوا حلقة وصل بين الاطراف الثلاثة، صالح والحوثي وايران، بهدف الانقضاض على الرئيس هادي الذي رفض طلباً اماراتياً مباشراً بإبعاد الاخوان المسلمين من السلطة نهائياً، كشرط لوقف دعم الامارات لعلي صالح ولتقديم دعم اقتصادي ومالي لليمن». وكان وفد امني اماراتي زار صنعاء سرّاً قبل شهرين والتقى الرئيس اليمني السابق وأبرزمعاونيه كمهدي مقولة، وقادة من جماعة الحوثي في مقدمهم صالح هبره رئيس المجلس السياسي ل»أنصار الله» ومحمد مفتاح، للتنسيق بشأن التحرك الذي أسفر عن السيطرة على صنعاء. وأفاد مصدر مطلع ان «الخلية» التي خططت للسيطرة على صنعاء بدأت التحرك من الامارات حيث المقر الرئيسي لأحمد نجل علي صالح الذي قاد خطة من اسقاط المواقع والنقاط العسكرية والتنسيق مع قيادات في الجيش وتكوين خلايا للسيطرة على الاذاعة والتلفزيون وايقاف الحركة في مطار صنعاء وتسليمها الى جماعة الحوثي وضرب جميع محطات توليد الكهرباء ومواقع محددة بقذائف صاروخية. وأضاف أن المخططين أعدّوا قائمة باسماء عشرات الضباط لاستهدافهم، اذ زوّدت «خلايا السيطرة» بصور من سجل الاحوال المدنية وسجلات عسكرية ومدنية ووظيفية وخرائط لمواقع منازل الضباط المستهدفين، وكلّف اللواء مهدي مقولة بتنفيذ هذا الجانب من الخطة بالتنسيق مع قيادات حوثية. وتشير التقديرات الى اشتراك خمسة آلاف مقاتل تابعين لصالح، معظمهم من سنحان مسقط رأسه وبلاد الروس وبني بهلول في عملية صنعاء الأخيرة، وهو ما حدث أيضا في عملية إسقاط عمران حيث استعان صالح بقبائل موالية له، وواصل الاستعانة بها في إسقاط صنعاء. وتعتبر مصادر خليجية أن المشاركة الاماراتية في الانقلاب الحوثي، بأبعاده الايرانية الواضحة، «عمل خارج إطار المنظومة الخليجية كلها ويشكّل تهديداً لأمن الخليج ولا سيما لدولة كبرى كالسعودية»، ولاحظت هذه المصادر ان الامارات لم تبد حتى الآن موقفها بشكل واضح في الملفين العراقي والسوري، كما كانت لديها تفاهمات في ملفات عديدة مع حكومة نوري المالكي ونظام بشار الاسد خارج رؤية الاجماع الخليجي».
