رحبت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بالإجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك المركزي اليمني بشأن الحوالات الواردة من الخارج معتبرة أنها ستعزز من توفير النقد الأجنبي في البلاد وتوثق العلاقة بين أبناء الوطن المغتربين في الخارج مع وطنهم الأم وتحفيزهم لإرسال الحوالات والاستفادة من قيمتها للتنمية في الداخل. واعتبر الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة أن القرار الصادر عن محافظ البنك المركزي الأستاذ محمد عوض بن همام يوم 21 مارس 2016م والقاضي بإلزام البنوك وشركات الصرافة بتنفيذ الحوالات من الخارج بعملة الحوالة أو بالريال اليمني بحسب رغبة المستفيد هام للاقتصاد الوطني وللتنمية كونه سيعزز الاستقرار النقدي من جهة وسيسهم في جذب مدخرات المغتربين والاستفادة منها للاستثمار الرأسمالي لأسرهم وذويهم دون الانتقاص من قيمتها بشيئ. مضيفا بأن القرار جاء مواكبا للمطالب التي تقدمت بها الغرفة التجارية الصناعية بأهمية تسليم الحوالات كماهي والتي رفعتها في وقت سابق والمستندة على النظر لتحويلات المغتربين بأنها رافد أساسي للاقتصاد الوطني فتحويلاتهم تصل إلى مايقارب من 4 مليارات دولار سنويا لكن القرارات المتخذة سابقا بتسليمها بالعملة المحلية وبسعر البنك المركزي للدولار اثر في انخفاضها بنسبة 85%. ودعا الأستاذ صلاح إلى تهيئة الظروف المواتية داخليا للاستفادة من التحويلات المالية للمغتربين وتطوير القطاع البنكي اليمني وتحديث وسائله والياته ونظمه وتعزيز مستوى البنية التحتية المالية والمؤسسية وتطوير آليات الرقابة عليها بالإضافة لتأهيل الكوادر البشرية والكفاءات المصرفية لتتمكن من تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية الحديثة لجميع المواطنين بما فيهم المغتربين. وقال إن المهمة القادمة هي جعل تحويلات المغتربين والعاملين اليمنين في الخارج تتم عبر جهاز الصرافة الرسمية (شركات الصرافة والمنشآت الفردية ووكلاء المغتربين ) إذ أثبتت الدراسات أن الأطر الرسمية لاتصل إليها حاليا سوى 15-20% مقارنة ب93 % في دولة لبنان و78 % في الأردن و66 % في دولة مصر .
