رغم إصدار المحكمة النيجيرية العليا في ابوجا حكمها بالإفراج الفوري عن رئيس الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم الزكزاكي، إلا أن القرار لم يدخل حيّز التنفيذ بسبب تعنّت جهاز أمن الدولة عبر عصيانهم لقرار أمر المحكمة. لا يقتصر العصيان على وزارة الاستخبارات التي تلقّت تحذيراً بشأن الإفراج عن الشيخ الزكزاكي، باعتبار أن الرئيس النيجيري محمد بوهاري قد اعلن أنّ "عدم تنفيذ حكم المحكمة القاضي بإطلاق سراح الشيخ إبراهيم الزكزاكي هو من أجل مصلحة الشّعب". لا ندري عن أيّ مصلحة يتحدّث بوهاري، فهل هناك مصلحة اقتصاديّة من وراء ذلك؟ ومن هي الجهة المخوّلة بتحديد مصلحة الشعب؟ وعلى أيّ أساس توضع هذه المصالح المزعومة؟ لا ينتابنا أي شكّ في براءة الشيخ الزكزاكي من أي جرم، وخير دليل على ذلك هو احتجازه وزوجته لمدة عام دون محاكمة من قبل جهاز امن الدولة، الأمر الذي دفع الشيخ لرفع دعوى قضائية ضد جهاز امن الدولة والشرطة ووزارة العدل أمام المحكمة الاتحادية العليا، احتجاجا على "الاعتقال غير القانوني"، ما أفضى في 2 كانون الأَول 2016، إلى إصدار المحكمة أمراً لوزارة الاستخبارات النيجيرية بالإفراج عن الشيخ الزكزاكي وأفراد أسرته، إلا أنّه لم ينفّذ حتّى كتابة هذه السطور. نعم، "ياما في السجن مظاليم"، كما يقول المصريون، ولكن عندما تحكم المحكمة العليا بالإفراج عن المعتقل، فهذا القرار يجب أن يدخل حيّز التنفيذ رغم أنف المعارضين من شرطة وأمن وغيرهم، باعتبارها الجهة العليا المخوّلة بهذه القضايا، ولكن يبدو أن إبراهيم إدريس المفتش العام للشرطة (IGP) وأبو بكر مالامي النائب العام للاتحاد (AGF)، ومن خلفهم الرئيس، قرّروا الوقوف بوجه قرار المحكمة، الأمر الذي دفع بالأخيرة إلى إصدار بيان تحت عنوان "معرفة عواقب عصيان أوامر المحكمة" جاء فيه: قد علمت المحكمة بأنه حتى يوم الجمعة 20 كانون الثاني2017، لم يتم تنفيذ حكم المحكمة وذلك برفض الإفراج عن: الشيخ الزكزاكي وزينة إبراهيم.. ووفقاً لهذا يتوجب عليكم الامتثال لأوامر المحكمة فوراً أو سيتم إصدار حكم بازدراء المحكمة وإهانتها. إن قضيّة اعتقال الشيخ الزكزاكي وما يلفّها من غموض أمني وسياسي وإدانة قضائيّة تستوجب الإشارة إلى النقاط التالية: أوّلاً: إن مواصلة اعتقال الشيخ الزكزاكي تعد مخالفة للقانون والدستور النيجيري وفق قرار قاضي المحكمة العليا غابريل كولافولا الذي رفض ادعاءات الأجهزة الأمنيّة قائلاً: لم ترد أي تقارير أو شكاوى من أنه (الشيخ الزكزاكي) يشكل ضرراً للمنطقة التي يعيش فيها". أي أن حكم المحكمة ملزم لكافّة الأجهزة في نيجيريا، بخلاف الدعوات، لناحية الإلزام القانوني، التي أطلقتها العديد من الدول والجهات الحقوقيّة من بينها منظّمة العفو الدوليّة التي دعت للإفراج عن زعيم الحركة الإسلامية بعدما اعتبر توقيفه مخالفا للقانون. هذه الدعوات ورغم أهميّتها لم تكن ملزمة حتى تاريخ 2 كانون الأَول سنة 2016، إلا أن الوضع بعد هذا التاريخ قدّ تبدّل دستوريّاً. ثانياً: إن الإبقاء على الشيخ الزكزاكي وزوجته في السجن يفتح الباب لمواجهة "غير متكافئة" مع الشرطة والجيش والأمن والرئيس من جهة، والقضاء من ناحية أخرى. لا شكّ في أن الصراع مع المحكمة العليا لا يصب في صالح أي جهة من الجهات المذكورة أعلاه باعتبار أن القضاء قد يتّجه لفتح قضايا تتعلّق بهجوم الجيش في كانون الأول/ديسمبر 2015، على زاريا وقتله ل348 من أنصار الشيخ ودفنهم في مقبرة جماعية. من يعلم طبيعة النظام النيجيري في الوقت الراهن، يعي جيّداً صعوبة الدخول في مواجهة مباشرة مع الجيش والاستخبارات حتى من الرئيس نفسه. ثالثاً: اللافت في كلام الرئيس بوهاري هو حديثه عن "مصلحة" تحول دون إطلاق سراح الشيخ، وهنا من حقّنا أن نسأل: هل هي السعوديّة أم الكيان الإسرائيلي الذي تربطه علاقات جيّدة مع نيجيريا، لاسيّما في ظل الحديث عن تقارير تفيد بوجود مخطط لجهاز "الموساد" باستهداف الحركة الإسلامية في نيجيريا. تكفي الإشارة إلى أن صحيفة "نايج" النيجيرية كشفت الأسبوع الجاري ( 28 كانون الثاني 2017) عن زيارة قادة عسكريين وأمنيين من السعودية إلى مقر سلاح الجو النيجيري في "أبوجا" سعيا للشراكة في الحرب ضد الإرهاب، وفق زعم الصحيفة. لا ندري تفاصيل زيارة الوفد السعودي المكوّن من 7 أفراد من وزارة الدفاع السعودية، بقيادة نائب رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء "يحيى أحمد مسيري"، الذي تحدّث عن شراكة عسكريّة جديدة، مشيداً بقائد سلاح الجو النيجيري المارشال "صديق أبو بكر" للنجاحات المسجلة حتى الآن، فهل هذا النجاح هو قصف الجيش النيجيري "عن طريق الخطأ" مخيّماً للاجئين في شمال شرقي البلاد ما أدى إلى مقتل52 شخصاً وفق منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الفرنسية؟ لكن السؤال الأهم يبقى: هل تأتي هذه الزيارة لثني الجهات الأمنيّة والعسكرية عن تنفيذ قرار المحكمة العليا والإفراج عن الشيخ الزكزاكي؟
