بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، منذ اتخاذ قرار مجلس الأمن 2334، قولا وفعلا، على إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أنها لا تعتزم التقيد بالقرار أو بأحكام القانون الدولي برمتها. وحذر منصور من تدهور الوضع على كل الجبهات، فبالإضافة إلى الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، والاضطهاد الذي يتعرض له المواطنون المدنيون الفلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والاعتداءات الإسرائيلية والسياسات والممارسات غير القانونية تجاه قطاع غزة، يحذر العديد من المحللين أن "إسرائيل" يمكن أن تشن هجوما عسكريا واسع النطاق ضد القطاع. وأوضح أنه بينما نقترب من عشر سنوات مخزية من الحصار الإسرائيلي على غزة، يجب أن نسترعي انتباه المجتمع الدولي العاجل إلى المحنة الخطيرة التي يعيشها ما يقرب من مليوني مدني فلسطيني هناك، على الرغم من النداءات المتكررة لإنهاء الحصار، الذي يشكل عقابا جماعيا يحظره القانون الدولي، فإن "إسرائيل" تواصل حصارها ولا يزال الوضع على الارض يزداد سوءا. وعلاوة على ذلك، تواصل السلطة القائمة بالاحتلال إطلاق العنان لغضبها ضد المدنيين الفلسطينيين هناك. حيث شنت قبل أيام قليلة موجة من الهجمات على غزة، ما أدى إلى مقتل يوسف شعبان أبو عترة (15 عاما) في رفح الشرقية. وهو رابع فلسطيني يستشهد في غزة منذ بداية العام 2017. كما لا يزال نقص الكهرباء يؤثر تأثيرا شديدا على توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية، بينما يقوض أيضا سبل العيش في بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية قاتمة بالفعل ويؤثر على أساسيات الحياة المدنية اليومية. ودعا منصور المجتمع الدولي إلى مطالبة السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها العسكري على غزة والشعب الفلسطيني الذي يعيش هناك، وعلى الوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وضمان احترام قواعد القانون الدولي. وكرر دعوته لإنهاء الحصار غير القانوني الجائر على القطاع. وفيما يتعلق بمسألة المستوطنات غير الشرعية، أكد منصور أن قرار مجلس الأمن 2334 نص على أن إقامة المستوطنات في الضفة الغربية "انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين و السلام الشامل". ومع ذلك، وبعد أقل من شهر على اعتماد القرار، أعلنت "إسرائيل" أنها ستمضي قدما في خطط لنحو 6000 وحدة استيطانية غير قانونية أخرى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكا لإرادة المجتمع الدولي رفضا صارخا للحل القائم على وجود دولتين، من الواضح أن "إسرائيل" ترسخ استعمارها واحتلالها للأرض الفلسطينية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي، وقرارات مجلس الأمن مع الإفلات التام من العقاب.
