ضمن اطار الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية، صوّت "الاتحاد النرويجي لنقابات العمال"، على قرار مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي اقتصاديا وثقافيا وأكاديميا والاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود 1967. وصوت المندوبون في مؤتمر النقابة المركزية الأكبر في النرويج بغالبية 197 صوتا مقابل 117 على مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي في المجالات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، كما دعت النقابة إلى اعتراف النرويج بدولة فلسطين ضمن حدود 1967، و تطبيق حقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شُرّدوا منها في النكبة عام 1948. أما على المستوى الحكومي، فاعتبر وزير خارجية النرويج بورجي بريندي، في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "الحكومة تعارض مقاطعة إسرائيل وهي قلقة من قرار الاتحاد النقابي، المقاطعة تحدث مسافة وعلينا أن نقيم علاقات وثيقة مع الإسرائيليين والفلسطينيين". وهذه ليست المرة الأولى التي تتبنى فيه النرويج، على المستوى الشعبي قراراً لصالح فلسطين، اذ صادق البرلمان البلجيكي قبل عامين على مشروع قرار يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مطالبة الحكومة النرويجية أن تأخذ في الحسبان التأثير المحتمل على المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين والمشاورات داخل الاتحاد الأوروبي وتأسيس حكومة فلسطينية تسيطر على سائر الأراضي الفلسطينية. كما أعلنت وزارة المالية النرويجية في وقت سابق أن صندوق النفط القومي النرويجي قرر مقاطعة شركتين إسرائيليتين، من كبرى الشركات الإسرائيلية، وهي "إفريقيا-إسرائيل" و"دانيا سيبوس" التي يملكها الملياردير الإسرائيلي ليف لفياف، بسبب أنشطتها في مستوطنات الضفّة الغربية المحتلّة. تنديد إسرائيلي وترحيب فلسطيني وفي أول تعليق إسرائيلي على القرار النرويجي الجديد، ونددت السفارة الاسرائيلية في النرويج على تصويت الاتحاد النقابي النرويجي"بأشد العبارات"، وقال السفير رافاييل شوتز في رسالة إلكترونية: "عبر تبني هذه المواقف اصطف الاتحاد النرويجي لنقابات العمال إلى جانب أشد أعداء إسرائيل". وعلى الجهة المقابلة، اعتبرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة أن قرار كونفدرالية العمال النرويجية بمقاطعة إسرائيل، عمل مشرف، واعتبرت اللجنة أن هذا القرار انتصارا، وقالت إنها ستسعى للتنسيق مع النقابة النرويجية لتحويل القرار إلى خطوات عملية، مناشدةً اللجنة الكونفدرالية النرويجية الضغط على الحكومة النرويجية لإنهاء جميع علاقاتها العسكرية مع نظام الاضطهاد الإسرائيلي وسحب استثمارات صندوقها السيادي من جميع الشركات المتواطئة في الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني الإسرائيلي المُنافي للقانون الدولي. من جانبها أكدت منسقة اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة في أوروبا، ريا حسن، أن القرار النرويجي يعتبر وسيلة ضرورية لتحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة للاجئين وإنهاء نظام الفصل العنصري ضد فلسطينيي أراضي عام 1948، وأضافت :"من خلال هذه الاستجابة المبدئية لنداء المقاطعة الفلسطيني، الذي أصدرته الأغلبية المطلقة في المجتمع المدني الفلسطيني في عام 2005، تنضم كونفدرالية نقابات العمال النرويجية إلى بعض أهم اتحادات النقابات العمالية في العالم بما فيها COSATU في جنوب أفريقيا، وCUT في البرازيل، و CSN في كندا، و ICTU في إيرلندا الى الدعوة للضغط الفعال على الشركات والمؤسسات المتواطئة في نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي". دعم شعبي رغم تجاهل الحكومات الأوروبية وعلى الرغم من تجاهل أغلب الحكومات الأوروبية للقضية الفلسطينية وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، لكن فلسطين تحظى الى حداً ما بدعم شعبي خجول في القارة العجوز، اذ صوتت عدد من المدن الأوروبية مؤخراً لصالح قرار رفع العلم الفلسطيني على مبانيها احياءاً لذكرى النكبة الفلسطينية، ومن بين هذه المدن مجلس بلدية دبلن الإيرلندية ومجلس مدينة سلاجو في إيرلندا، كما صوت البرلمان البرتغالي في جلسته،قبل يومين، على قرار يدعم ويؤيد إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. كما صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة قبل أعوام على وثيقة تدعم عملية السلام وتعتبر الاعتراف بدولة فلسطين من اختصاص الدول. ويدعم النواب الأوروبيون "مبدئيا" الاعتراف بدولة فلسطين. وفي هذا الاطار أيضاً تم تأسيس حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي المعروفة ب(BDS) والتي تهدف لسحب الاستثمارات من كيان الاحتلال وفرض العقوبات عليه، مما دفع كيان الاحتلال الى تخصيص ملايين الدولارات لخوض معركة فائقة الأهمية ضد هذه الحركة الدولية.
