تتوالى فضائح السلطة الفلسطينية المتتالية بسبب خيانتها للشعب الفلسطيني وتعاملها مع سلطة الاحتلال المغتصب، بالإضافة إلى مواقفها المثيرة للجدل اتجاه مواطنيها في الضفة الغربية، والتي دائما ما تحدث بحجة "التنسيق الأمني" مع كيان الاحتلال. قضية "تنصت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على مكالمات المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة" كانت أبرز تلك الفضائح على الإطلاق، حيث فجر ضابط فلسطيني، "تائب" بحسب وصفه، كان يعمل في "وحدة المراقبة الإلكترونية" بجهاز الأمن الوقائي في رام الله فضيحة التنصت وكشفها بالصوت والصورة. لكن تسريبات جديدة تعد أيضًا بمثابة فضيحة كبرى "حصلت العدسة على نسخة منها" كشف بشكل واضح عدم اكتفاء السلطة بالتنصت على مكالمات المواطنين، لكنها تراقب وتتجسس على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وتعد تقارير مفصّلة بما يكتبه الفلسطينيون. التسريبات التي حصلت عليها "العدسة" والمرفقة بالصور والوثائق والأسماء، كشفت تنصت "دائرة المتابعة الإلكترونية" التابعة للأجهزة الأمنية بالسلطة على المواطنين وعلى تغريداتهم ومنشوارتهم وصورهم واهتماماتهم بمواقع التواصل الاجتماعي. كيف تتم المراقبة الإلكترونية وأظهرت الوثائق المسربة، كيفية إعداد تقارير "المتابعة الإلكترونية" حيث يتم كتابة اسم المواطن الذي تتم مراقبته بشكل رباعي، وفي خانة أخرى يكتب تاريخ ميلاده ورقم هويته، ورقم ال uid الخاص به. كما تسجل التقارير مكان السكن الخاص بالمواطن، وانتماءه السياسي، ورقم هاتفه ومحل عمله، ورابط الصفحة الإلكترونية التي يستخدمها. وأسفل كل تلك التفاصيل يكتب "الضابط الخاص بالمراقبة" تقريرًا مختصرًا على "المواطن المراقب"، في خانة تسمى ب"تقدير موقف ضابط الحالة". ومن ضمن النماذج الخاصة بالمراقبة، كتب ضابط المراقبة أسفل خانة أحد المواطنين (المذكور قام بالتهجم على السلطة الفلسطينية والحكومة ويقوم بالتحريض ومواصلة الإضراب أمام مجلس الوزراء والمطالبة بحقوق المعلمين). كما يستعرض التقرير الخاص بالمراقبة أبرز النشاطات التي يقوم بها "المواطن محل المراقبة، وأبرز الصفحات التي يتابعها، وأبرز مشاركاته على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد حصول الأجهزة الأمنية على التقرير المفصل عن المواطن الفلسطيني، تقوم قوات تابعة للأجهزة الفلسطينية، بمداهمة منزل المواطن واعتقاله، وتوجيه تهم إليه تتعلق بالتحريض على السلطة، وكأن "السلطة تقوم بدور شرطة الاحتلال". تنصت على كل شيء وبحسب تقرير نشره "المركز الفلسطيني للإعلام" فإن وحدتا "السايبر" و"التنصت الإلكتروني" في جهازي الوقائي والمخابرات التابعين للسلطة الفلسطينية، واللذين أنشئا قبل ست سنوات، يقومان بالتنصت الشامل على كل شيء يخص حياة المواطن الفلسطيني، حتى يمكن القول أن الفلسطينيين باتوا بلا خصوصية. ووفقا للتقرير فإن ضابط أمني بالسلطة يؤكد أن "مقرات جهازي الوقائي والمخابرات" مزوّدان بأجهزة أمريكية، بحيث يوجد جهاز في كل محافظة، ودرب ضباط عليه، بحيث يسجل مكالمات ومراسلات سواء من هاتف نقال، أو إميل أو مسنجر أو واتساب أو غيرها لأي شخص يخضع للمتابعة، وبغض النظر عن شبكة الاتصالات التي يستخدمها، ويصل الأمر لاستخدام نبرة الصوت إذا غير أرقامه المعتادة. وأضاف الضابط: الأمر لا يحتاج إلى أي إذن قضائي، بإمكان أي ضابط في الوحدة أن يضع الرقم/ الإيميل/ وسيلة التواصل الاجتماعي التي يريد تتبعها ويتابع آليا، أو يتم تسجيل ما يريده مباشرة في ملفات خاصة، وهناك تدريب وتطوير وإشراف أمريكي على هذه الوحدة بشكل مستمر. وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على الضفة وفقط، فالتحكم بما يجرى في غزة على صعيد المراقبة متاح بالآلية نفسها، ولغزة وحدة خاصة بها في رام الله، بل يصل الأمر إلى متابعة لشخصيات خارج فلسطينالمحتلة فيما يتعلق بالاختراق الإلكتروني لاسيما لنشطاء في جهات المعارضة المختلفة. مشروع أمريكي إسرائيلي تسريبات "المراقبة الإلكترونية" جاءت بعد أيام من نشر ضابط فلسطيني، كان يعمل في "وحدة المراقبة الإلكترونية" بجهاز الأمن الوقائي في رام الله، تسريبات مرفقة بالصور والوثائق والأسماء، لمشروع تنصت إلكتروني ومراقبة مكالمات صادرة وواردة لمواطنين وقيادات رفيعة في المقاومة الفلسطينية. المثير في الأمر أن الضابط أكد أن "مشروع المراقبة" جاء كاتفاق مع وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) لطلب التمويل الكامل للمشروع في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة). وكشف الضابط أنَّ الشروط الأمريكية على تمويل المشروع، تضمنت أن يكون المشروع بإدارة مشتركة بين جهازي "الوقائي والمخابرات التابعين للسلطة" وأن تقوم كل جهة أمنية بترشيح عدد من الأشخاص لا يتم اعتمادهم إلا بموافقة (CIA)، التي تقوم باختيار أدوات وبرمجيات التجسس، في المقابل تقوم أجهزة أمن السلطة بتذليل كل العقبات التي تعترض طريق تنفيذ المشروع. وبيّن أن أجهزة التجسس لديها القدرة على تسجيل صوتي للمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة من أرقام الهواتف الثابتة والمحمولة الموضوعة قيد المتابعة، واستخراج تفريغ ورقي للمكالمات، وتسجيل كلّ المحادثة من خلال برامج المحادثة الموجودة على أجهزة الحاسوب والهاتف المحمول مثل "سكايب وفايبر وما شابه"، وتحديد دقيق لمكان الشخص المستخدم للأجهزة المتابعة. واللافت في الأمر ما قاله الضابط الناشر للتسريبات من أن العاملين في وحدة التنصت والمراقبة من جهازي المخابرات والأمن الوقائي كان لهم دور كبير في تقديم معلومات للاحتلال الصهيوني عن المقاومة الفلسطينية وقادتها في حرب عام 2014م، مقابل تلقيهم دعمًا ماليًا للمشروع من أمريكا يصل إلى 70 ألف دولار. كل المصائب بسبب التنسيق الأمني كل عمليات التجسس والمراقبة على المواطن الفلسطيني يرجعها المحللون إلى كابوس "التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي" وهو التنسيق الذي أسّست قواعده بين الرئيس الفلسطينيعرفات ورئيس وزراء إسرائيل "إسحاق رابين" عام 1993، ووضعت اتفاقية طابا عام 1995 آلياته ومساراته. وتتنوع ميادين التنسيق الأمني بين "السلطة الفلسطينية والاحتلال" حيث تعد الدوريات المشتركة والتي تعني أن تسير دوريتان عسكريتان فلسطينية وإسرائيلية معًا لضمان أمن بعض الطرق عبر المدن الرئيسية، هي أبرز تلك الميادين. كما أن ملاحقة سلاح المقاومة وهو السلاح المخصص لقتال "إسرائيل" والذي تحمله عناصر المقاومة التابعة لبعض الفصائل الفلسطينية بخاصة حماس والجهاد وشهداء الأقصى، هو أحد ميادين التنسيق مع الاحتلال الصهيوني. كما تعمل السلطة على اعتقال من يشتبه برغبتهم ونواياهم بمقاومة الاحتلال وزجّهم بالسجون بدون محاكمة وتعذيبهم بشدة، كذلك تقوم السلطة بملاحقة التنظيمات التي تتبنى فكرة المقاومة وهدمها تمامًا والقضاء على بنْيَتِها التحتية كما يحصل ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي وشهداء الأقصى في الضفة الغربيةالمحتلة. ويعمل "التنسيق الأمني" كذلك على إشاعة الذعر في صفوف الشعب الفلسطيني من حيث نشر المخبرين ومندوبي أجهزة الأمن للتفتيش على أقوال الناس وأعمالهم وتوجهاتهم، وملاحقة المنتقدين للسلطة وأجهزتها الأمنية. شرعنة للعمالة والخيانة وفقًا لمراقبين فإنَّ فضيحة التسريبات الخاصة بالسلطة لا تزال تكبر، وتكشف في تفاصيلها كل يوم حقائق مخزية، عن تقديم معلومات عن أفراد المقاومة وخططها، وتسليمها للاحتلال، ما ساهم في إحباط عمليات فدائية، ومعطيات أخرى، جرى فيها التنصت لأغراض المناكفات كما هو الحال في نقابة المحامين الفلسطينية، أو لأغراض غير أخلاقية متعلقة بالابتزاز والسقوط الأخلاقي. ويرى مراقبون أن التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل أصبح يشكل مظلة وغطاء لتبرير جميع أشكال التواصل مع الاحتلال وهنا تكمن الخطورة، حيث لم يعد التواصل مقتصرًا على القيادات العليا في السلطة الفلسطينية، بل أصبح بإمكان أي ضابط فلسطيني مهما كانت رتبته التواصل مع نظيرة الإسرائيلي تحت دعاوي التنسيق الأمني الذي تقره السلطة الفلسطينية. ومن إفرازات التنسيق الأمني، وجود عدد من الأجهزة الأمنية التي يعمل لصالحها وينضوي تحت جناحها مئات وربما الآلف من المخبرين الذين يسمون أنفسهم ب"المناديب" وهم كتبة التقارير والعيون الذين يقومون بإيصال المعلومات لمشغليهم في الأجهزة، وهؤلاء غالبا ما يكونون من شرائح وأعمال مختلفة، وفي مستويات ومواقع متعددة، وهو ما يعد خيانة واضحة للشعب والأرض الفلسطينية. ويبقى السؤال إلى متى تستمر هذه الفضائح، وهل تنجح ضغوط الشخصيات والمؤسسات النقابية والحقوقية في فتح "ملفي التجسس والتنسيق الأمني" ووضعه على طاولة التحقيق والمساءلة لمحاسبة المتورطين فيه؟
