اقرت وسائل إعلام موالية للعدوان السعودي الأمريكي، بالموقف المحرج الذي تعيشه حكومة المرتزقة عقب المبادرة التي تقدم بها مجلس الوزراء في صنعاء بشأن رواتب الموظفين. وذكرت عدد من وسائل إعلام المرتزقة أن قرار من سمتها بحكومة الحوثيين بصنعاء بتوريد واردات موانئ الحديدة الثلاثة الى فرع البنك المركزي فرع الحديدة وتخصيصه لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة ، اربك حكومة هادي.. مشيرة الى حالة الفساد التي تعيشها حكومة الفنادق ونهبها المنظم لجميع موارد النفط التي تمثل اكثر من 70% من عائدات الدولة بالاضافة الى ايرادات الموانئ البرية والبحرية والجوية الواقعة تحت سيطرة العدوان ومرتزقته. وكانت حكومة الانقاذ الوطني اصدرت قرارها رقم (49)، بشأن الآلية التنفيذية لمبادرة المجلس السياسي الأعلى الاقتصادية بفتح حساب خاص في البنك المركزي اليمني فرع محافظة الحديدة يتم التوريد فيه إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة – الصليف – رأس عيسى) يخصص لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة حسب تفاهمات ستوكهولم للجانب الاقتصادي.. وتأتي هذه الخطوة من صنعاء لتنفيذ اتفاق ستوكهولم "للجانب الاقتصادي" من طرف واحد وفاء للشعب اليمني وتعزيزاً لصموده الذي استمر قرابة 5 سنوات. وجاء في القرار، بعد إطلاع مجلس الوزراء على مبادرة المجلس السياسي الأعلى الصادر بتاريخ 1/7/2019م، والتي وجهت الحكومة بفتح حساب خاص تورد إليه إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة- رأس عيسى- الصليف) ويخصص لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة. وتأتي هذه الخطوة كاجراء عملي ولو من طرف واحد لوضع حداً للمعاناة على الشعب اليمني والحصار البري والبحري والجوي الذي تفرضه قوى تحالف العدوان على الشعب اليمني والذي عرض حياة الكثيرين منهم لكارثة اقتصادية وانسانية هي الاشد على مستوى العالم. واقرر مجلس الوزراء، أن تتولى وزارة المالية مخاطبة البنك المركزي اليمني بفتح حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة، يسمى (الحساب الخاص بمبادرة المرتبات)، للبدء بتنفيذ اتفاق ستوكهولم للجانب الاقتصادي من طرف واحد، اقامة للحجة على الطرف الآخر الذي ما يزال يتنصل حتى اللحظة عن تقديم أية تنازلات في هذا الجانب أو غيره تعمل على تخفيف معاناة شعبنا اليمني. هذا وامهل قرار مجلس الوزراء الطرف الأخر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار صدور هذا القرار، بعدها يحق لوزارة المالية وقف العمل بهذا القرار واعادة الوضع إلى ما كان عليه. وأكد اقتصاديون إلى أن القرار 49 قد وضع الأممالمتحدة وكل الدول الراعية للحوار على المحك لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، وأن على المجتمع الدولي بعد توريد ايرادات الموانئ الثلاثة تغطية العجز بالمتبقي من اجمالي مبالغ الرواتب المخصصة لجميع موظفي الدولة دون استثناء, والبدء بصرفها فوراً دون تأخير.
