يزداد القلق الشعبي يومياً مع استمرار ارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية والهبوط الحاد للريال اليمني، في المناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي الاماراتي. وجاءت أسعار صرف الريال اليمني، مقابل العملات الأجنبية في عدن على النحو التالي: أسعار الصرف في عدن الدولار الامريكي / شراء : 644 ريال. بيع : 650 ريال. الريال السعودي / شراء 169,5 ريال. بيع : 170,5 ريال. فيما ظلت اسعار الصرف في العاصمة صنعاء متزنة الى حد كبير حيث وصل سعر صرف الدولار الامريكي / شراء : 586 ريال. بيع: 589 ريال. الريال السعودي / شراء : 154,5 ريال. بيع: 155 ريال. ويأتي التراجع الحاصل في المناطق المحتلة في ظل حالة الفساد والممارسات التي قامت بها اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن، والقرارات العشوائية التي اتخذتها حكومة المرتزقة وتسببت بإرباك القطاع الاقتصادي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص. وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن الاجراءات التي سلكتها لجنة عدن وقوى التحالف ومنها احتجاز السفن التجارية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، اضافة إلى فرض فتح المستندات البنكية عن طريق عدن، إلى جانب قرارات واجراءات اخرى قد ساهمت في مجملها في التدمير الشامل للاقتصاد اليمني وعرض حياة الملايين من الشعب اليمني للمعاناة والموت بالمجاعة، سيما بعد رفض مرتزقة عدن تنفيذ اتفاق السويد وصرف رواتب الموظفين في عموم محافظات الجمهورية. وتؤكد التقارير الاقتصادية أن الازمات الاقتصادية التي تعاني منها المحافظاتالمحتلة إلى جانب التدهور الحاصل لسعر صرف الريال اليمني من وقت إلى اخر، جاء بإدارة من غرفة قوى تحالف العدوان بغية القضاء على الاقتصاد اليمني بشكل كامل، والوصول بالحياة المعيشية للمواطن اليمني أمام خيار القبول بالعدوان والوصاية الدولية. وأمام فشل حكومة هادي و«مركزي عدن» في وقف تدهور سعر صرف العملة في الأسواق الواقعة تحت سيطرتها، اهتزّت ثقة القطاع المصرفي بتلك الحكومة، وباتت الكثير من مؤسساته تتبع تعليمات البنك المركزي في صنعاء، الذي منع تداول العملة الجديدة، وبالتالي فقد ادى ذلك الى الحفاظ على استقرار سعر الصرف الى حد كبير في صنعاء رغم محاولات «مركزي عدن» إعاقة إجراءات البنك من خلال إصداره تعميماً يحذر البنوك من العمل بتعليمات الأخير، إلا أن البنوك رفضت تلك التعليمات، واستمرّت في تنفيذ الإجراءات المُتّخذة في صنعاء على نطاق واسع، وهو ما عدّه مراقبون اقتصاديون دليلاً على احتفاظ «مركزي صنعاء» بثقته لدى المواطن اليمني والقطاع الخاص بعد أكثر من ثلاث سنوات من نقل وظائفه إلى عدن. وكشفت إجراءات صنعاء، مجدداً، فشل «مركزي عدن» في ربط فروع البنوك الواقعة خارج سيطرة حكومة هادي به، وتراجع نطاق سيطرته. كما كشفت استمرار فرع البنك في مأرب، والخاضع لسلطات موالية ل«حزب الإصلاح»، في رفض التعامل معه، شأنه شأن الفروع الأخرى في حضرموت والمهرة. وكان البنك المركزي اليمنيبصنعاء، حمل حكومة هادي مسؤولية تدهور سعر العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية ووصولها إلى أكثر من 600 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد . وأشار مصدر مسئول في البنك المركزي أن هذا التدهور يرجع إلى السياسات المصرفية الخاطئة التي اتبعها البنك المركزي بعدن منذ نقل إدارة البنك من صنعاء ولجوئه إلى طباعة أوراق نقدية جديدة وبمبلغ إجمالي وصل خلال ثلاث سنوات إلى تريليون و700 مليار ريال وهو ما يفوق أضعاف ما طبعه البنك المركزي بصنعاء منذ تأسيسه قبل 40 عاما، حيث لم يتعد العرض النقدي في 2015م مبلغ 850 مليار ريال . وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك السياسات أدت إلى نقص القوة الشرائية للريال (ضعف قيمتها) وارتفاع سعر الدولار من 250 إلى 600 ريال، فضلاً عن كون سعر صرف العملة سيواصل انهياره عند كل إصدار وطباعة. وأوضح المصدر أن طباعة العملة في أي بلد تكون وفقاً لمعايير مصرفية ومفاهيم اقتصادية ولا يتم اللجوء لها إلا إذا كان هناك نقد من العملة الأجنبية كغطاء في خزائن البنك أو حساباته في الخارج وكذا إذا كان هناك طفرة في الإنتاج المحلي وزيادة في الصادرات المحلية أو في حالة ما تكون الطباعة بدل نقد تالف أو لتغطية احتياجات القطاع التجاري الذي اتسع نشاطه أو زاد عدد سكان البلد وبشرط أن يكون المجتمع منتجاً يغطي احتياجه أو يكون لديه صادرات تزيد عن إجمالي وارداته من السلع والخدمات. وقال " لو نظرنا إلى المعايير أعلاه فلن نجد ما ينطبق على حالة الطباعة التي أقدم عليها فرع المركزي بعدن" . وبين المصدر أن أي طباعة نقدية خارج المفاهيم الاقتصادية تؤدى حتماً إلى انهيار سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ، كما تؤدى إلى وفرة نقدية خارج احتياج المجتمع ثم تستخدم في المضاربة لشراء النقد الأجنبي واكتنازه لأن العملة تتناقص قيمتها بسبب كثرة تداولها بين الأفراد . وأشار إلى أن الطباعة تؤدي إلى دخول شريحة واسعة في خط الفقر لارتفاع الأسعار ، كما تؤدي إلى تآكل رأس المال الوطني ومدخرات المواطنين الأمر الذي يجعلها في حال الوضع في اليمن تفاقم من الكارثة الإنسانية الناتجة عن العدوان والحصار طوال خمس سنوات حتى أصبحت تصنف بأنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة. وأفاد المصدر المسئول في البنك المركزي بصنعاء أن حكومة المرتزقة لم تستجب لأي رؤية للحل ونقضت كل وعودها بإيقاف الطباعة ودفع المرتبات لجميع موظفي الدولة ولتغطية استيراد السلع ، الأمر الذي لم يجعل هناك أي أفق مُتاح لكبح أهداف دول العدوان في تدمير الاقتصاد اليمني والتسريع بانهيار سعر عملته الوطنية إلا عبر اتخاذ قرار منع تداول العملة الجديدة الذي يعد إجراءًا ضرورياً ولا بد منه لحماية الاقتصاد من المزيد من التدهور . وأكد المصدر حرص البنك على حماية العملة الوطنية من المزيد من الانهيار في ظل استمرار حكومة المرتزقة وبدعم من دول العدوان بطباعة وضخ نقود جديدة ، فضلا عن استمرار بنك عدن بالمضاربة بالعملة المطبوعة لشراء النقد الأجنبي كونه لا يهمه الارتفاع أو سعر الصرف أو أسعار السلع ، فقد اضطر البنك المركزي بصنعاء إلى تبني قرار منع تداول العملة في المناطق اليمنية غير المحتلة التي تمثل 75 بالمائة من إجمالي الكتلة التجارية والسكانية .. آملاً أن يسهم ذلك في ايقاف تدهور قيمة الريال . كما كشف المصدر أن عائدات البترول والغاز بالدولار تذهب إلى بنك وسيط في السعودية وليس إلى بنك عدن ما يؤكد أن طباعة العملة حرب سعودية متعمدة بامتياز لرفع أسعار السلع التي يتم شرائها محليا بنسبة 90 بالمائة من الخارج بالدولار. وذكر في الوقت ذاته أنه رغم كل ما يقوم به بنك صنعاء من إجراءات رقابية إلا أن دول العدوان توعز إلى حكومة المرتزقة التابعة لها الاستمرار في طباعة عملة جديدة وضخها للسوق دون غطاء قانوني كإجراء متعمد هدفه مواصلة انهيار سعر العملة وبالتالي رفع أسعار السلع ومفاقمة الكارثة الإنسانية في اليمن . واعتبر المصدر في ختام تصريحه استمرار هذه الطباعة مخطط سعودي أمريكي لمحاولة تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية بعد أن استعصى عليهم كسره في المواجهات العسكرية وذلك ما كان قد هدد به بوضوح السفير الأمريكي السابق في مشاورات الكويت عندما أبلغ الوفد الوطني برئاسة محمد عبدالسلام بأنه إذا لم يستجيبوا لما طرحه العدوان من شروط للاستسلام وليس للسلام فإنه سيجعل قيمة الدولار الواحد تتجاوز ألف ريال يمني ، مشدداً على أن احباط هذه المؤامرة ومنعها واجب وطني وأخلاقي وإنساني.
