دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، جميع الأطراف في السودان إلى الحوار الشامل، معتبراً أن "الأحداث الأخيرة المثيرة للشكوك في البلاد لن تساعد في عملية الانتقال الديمقراطي فيها". وقال خطيب زاده إنّ إيران "ترصد بدقة هذه التطورات"، مؤكّداً أنّ "الإلغاء غير الديمقراطي لجزء من المؤسسة الحاكمة، يتجاهل مطلب الشعب السوداني، ولن يسهم في تحقيق الأهداف التي يسعى من أجلها". وأضاف أنّ "ثمة مؤشرات عن تدخلات مؤثرة من جهات خارجية في هذه التطورات، حيث إن الصهاينة لا يكتمون سرورهم تجاه هذه الإجراءات". كما أشار إلى أنّ بلاده تؤكد "ضرورة تحلّي مجلس السيادة السوداني باليقظة، وتدعو كل الأطراف الداخليين إلى الحوار السوداني – السوداني الشامل. وفي وقت سابق، أكّد القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنّ "اسم رئيس الحكومة الجديدة وأسماء أعضاء مجلس السيادة الجدد ستُعلَن في غضون أسبوع". وأضاف البرهان، خلال تصريحات إلى وكالة "سبوتنيك" الروسية، "إننا سنختار رئيس الوزراء الذي سينتمي إلى التكنوقراط"، موضحاً أنّ "رئيس الوزراء السابق تم اختياره بواسطة التوافق بين القوى السياسية والعسكرية، والآن القوى السياسية غير موجودة، ولدينا مسؤولية والتزام وطنيان لكوننا نقود (البلد) ونساعد في المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات"، فيما طالب تجمُّع المهنيين السودانيين، أمس الجمعة، بحلّ المجلس العسكري وقوات الدعم السريع، وبإنهاء السيطرة والتدخلات للمحاور الإقليمية والدولية المعادية للإرادة الحرة للسودانيين. وجاء في بيان التجمع أن "لا تفاوض مع المجلس العسكري الانقلابي"، مضيفاً أنّ "كل من يشارك في مثل هذا الحوار يفتقر إلى دعم الشارع". يُذكَر أنّ البرهان قال إنّ "الجيش سيواصل الانتقال الديمقراطي إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخَبة". والثلاثاء الماضي، أصدر البرهان قراراً يقضي بحلّ النقابات والاتحادات المهنية في السودان. ويعيش السودان حالةً من التوتر منذ أن أفسحت محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، المجال لتراشق حادّ بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، اللذين يُفترض تقاسمهما السلطةَ بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.
