أدانت عدّة لقاءات وجمعيات وأحزاب وشخصيات علمائية الجريمة التي اقترفها النظام السعودي بحقّ عشرات المعتقلين من بينهم 41 معتقلًا من شباب الحراك السلميّ في الأحساءوالقطيف شرق السعودية، حيث اعتبر لقاء المعارضة في الجزيرة العربية أنّ النظام السعودي استغل عنوان "الحرب على الإرهاب" والأوضاع الدوليّة الحاليّة لتنفيذ مجزرة ضد شباب مارسوا حقّهم المشروع في التعبير. وبحسب اللقاء، فإنّ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أكّد اليوم أنّه ليس أكثر من مجرد قاتل ساديّ يتلذذ بقتل الأبرياء ويسعد بآلام ذويهم، ولفت إلى أنّ دماء هؤلاء الأبرياء هي في رقابنا ورقاب كل الذين تعنيهم الكرامة والعدالة والحقوق المشروعة. لقاء المعارضة في الجزيرة العربية أشار إلى أنّ معاونة النظام على ظلمه عبر الترويج لأكاذيبه حول اعترافه بالتنوع المذهبيّ والتسامح الدينيّ والاعتدال، هي جزء من التضليل، وأنّ النظام السعودي ارتكب القتل المعنوي أيضًا بجمع شباب الحراك السلميّ في قائمة واحدة مع متهمين في قضايا إرهاب. ورأى اللقاء أنّ المجزرة التي ارتكبها النظام السعودي دليلٌ عملي على أنّ كل مزاعمه حول الإصلاح والتغيير هي دعاية فارغة، وعاهد عوائل الشهداء بأنّ هذه الجريمة سوف تكون دافعًا للمزيد من النضال ضد الاستبداد السعودي. من جهتها، أكَّدت رابطة علماء اليمن أنَّ إعدام 81 نفسًا بريئة مسلمة معصومة الدم من أبناء الحجاز والمنطقة الشرقية واليمن مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية والأحكام القضائية العادلة، مشددةً على أنَّ جريمة الإعدام الجماعية جرت تحت أسباب ومبررات سياسية وطائفية. وأدانت الرابطة الصمت المتواطئ وغير البريء للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية على جريمة إعدام الأسرى والأبرياء. كما باركت للقوات المسلحة "عملية كسر الحصار الأولى" كرد مشروع وطبيعي على جرائم النظام السعودي المتمثل بالعدوان والحصار، داعية الشعب اليمني إلى مواصلة الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال ودعم القوة الصاروخية والطيران المسير. بدوره، وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي، اعتبر أنّ إعدام السعودية بحق 81 مواطنًا بينهم 41 من أبناء القطيف و7 يمنيين جريمة كبرى، وأنّ مثل هذه الجرائم لن تُنفّذ إلاّ برغبة وتوجّه أمريكيين. وقالت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليمنية "علمنا أن من بين العشرات الذين أعدمهم النظام السعودي أسيران سيق بهما لساحة الإعدام ظلما وعدونا". وأكَّدت اللجنة أنَّ إعدام النظام السعودي لأسرى الحرب تجاوز لكل القوانين والمواثيق، مشددةً على أنَّ إعدام النظام السعودي للأسيرين حاكم البطيني وحيدر الشوذاني سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة وهو ما لايمكن السكوت عنه. وفي العراق، اعتبرت كتائب حزب الله أنّ ما يتعرّض له أتباع أهل بيت النبوة (عليهم السلام) على يد حكام بني سعود في أرض نجد والحجاز لهو برهان واضح على مدى وحشيّة هذه العصابة وتعطّشها للدماء بل ويثبت خطر وجودها على الإنسانية. وأشارت في بيان لها إلى أنّ "ما ارتكبه الكيان السعودي من جرائم ومجازر بحق الأبرياء من بلد الحرمين الشريفين، والعراق، واليمن، وفي كل بلد أدخل به مرتزقته، وأفكاره الوهابيّة الخبيثة بحماية ورعاية صهيونية، إنّما يؤكّد أنّهم السبب الرئيس في عدم استقرار المنطقة". الكتائب أضافت "وفي الوقت الذي نفّذ النظام السعودي فيه جريمته هذه لتضاف إلى سجله الإجرامي بقتل ثلة من المؤمنين بأثر طائفي -وإن حاول إخفاءها بإضافة محكومين بقضايا أخرى- نستغرب عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق سعوديين ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي ومع هذا ما زالوا ينعمون برعاية خاصة في السجون العراقية؛ ولذا نؤكد على ضرورة إصدار قانون خاص لمقاضاة حكام السعودية على جرائمهم في العراق، وفرض التعويضات عليهم لاسترداد جزء صغير من الحقوق". من جهته، الأمين العام لعصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، رأى أنّ السعودية تعدم العشرات بهمجيّة لأسباب أغلبها طائفية مقيتة، مشيرًا إلى إمعان آل سعود بارتكاب جرائم تخالف أبسط معايير الإسلام، مدينًا السلوك الطائفي الممنهج الذي تتبعه الحكومة السعودية. كذلك رأى المتحدث باسم حركة النجباء العراقية، نصر الشمري، أنّ السعودية تستمر في انتهاكها حقوق الإنسان عبر الإعدامات، وأنّ السعودية تمارس التضليل من خلال اتهام من أعدمتهم بالإرهاب. وفي ذات السياق، قال الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق، أبو آلاء الولائي، إنّ النظام السعودي استغلّ انشغال العالم بالحرب لإعدام 81 شخصاً، والنظام السعودي يؤكد منهجه الطائفي عبر إعدام 40 شيعيًّا من بين 81 شخصاً.
