أكد زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي تحكم إقليم الجنوب، سلفاكير ميارديت، أنه لا يستبعد إقامة "علاقات جيدة" مع إسرائيل وفتح سفارة لها في جوبا عاصمة الإقليم، في حال اختار الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء المقرر مطلع العام المقبل. واعتبر أن الدولة العبرية "هي عدو للفلسطينيين فقط، وليست عدواً للجنوب". وأشار سلفاكير في تصريحات صحافية إلى أنه سيرسم "خريطة جديدة للسياسة الخارجية" في حال الاستقلال، لكنه أكد أنه "وحدوي التفكير". ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن سلفاكير قوله: إن حركته وشريكها في اتفاق السلام "حزب المؤتمر الوطني"، تجاوزا عقبة ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها بقبول الخرطوم إجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب قبل الانتهاء من الترسيم. وشدد على أنه لن يستجيب لأي طلب أو اقتراح بإرجاء الاستفتاء، "حتى لو جاء من أمريكا". وكان رئيس بعثة حكومة جنوب السودان في واشنطن، إيزكيل لول جاتكوث، صرح في وقت سابق بان الدولة الجديدة المرتقب الإعلان عنها في جنوب السودان، ستقيم علاقات مع إسرائيل ما دام هناك علاقات دبلوماسية لعددٍ من الدول العربية معها، واضاف: "لن نكون ملكيين أكثر من الملك". ورسم جاتكوث مستقبل الدولة المحتمل إقامتها في الجنوب متحدثاً عن علاقات مصر بالجنوب، ومستقبل مياه النيل، والعلاقات بين جنوب السودان والولاياتالمتحدة. وعبّر جاتكوث في حوار له مع موقع "تقرير واشنطن" الالكتروني، عن ثقته بأن سكان الجنوب سيصوّتون بنسبة "98%" لصالح الانفصال. وأضاف أن فكرة "السودان الموحد إنتهت بالنسبة للحركة الشعبية". وقال جاتكوث: إنه في حال الانفصال، سيحتاج مواطن شمال السودان لتأشيرة دخول للجنوب والعكس. وأضاف: "هكذا أصلاً كان الوضع السائد إبان حكم البريطانيين". وأوضح أن الجنوب سيكون دولة ديمقراطية حرة علمانية، لن تسيطر فيها أية ديانة على الدولة الجديدة ولغتها الرسمية المعتمدة هي الانجليزية وربما تكون العربية اللغة الثانية أو الثالثة. واعتبر جاتكوث أن السنة المقبلة ستكون حَاسمة بشأن مستقبل البلاد، وأضاف أنه "في العام 2011 إما أن نعمرها أو نخربها"، مُشيراً إلى أنّ الاستفتاء قد يقود إلى الحرب إذا شعر المرء بما سماه الغش والخيانة. وقال إن بعض من يتوقعون قيام دولة مستقلة في الجنوب يبحثون الآن عن اسم مناسب لها. وتوقع سيمون أنهولت خبير الهويات الوطنية بحسب التقرير أن يختار الجنوبيون في الأغلب اسماً من بين "جمهورية جنوب السودان" أو "جمهورية السودان الجديد" لدولتهم المتوقعة، لكنه أشار لمعارضة كبيرة لتضمين لفظة "السودان" في اسم الدولة الجديدة. وتقول تقارير إعلامية أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوبيون الاستقلال في الاستفتاء لكن محللين حذروا من خطورة العودة إلى الصراع إذا عرقل الشمال الاقتراع أو رفض تسليم السيطرة على حقول النفط الجنوبية المربحة. وكانت دراسة للمعهد الوطني الديموقراطي ومقره الولاياتالمتحدة، كشفت في وقت سابق أن الغالبية الساحقة من السودانيين الجنوبيين ستصوت لصالح قيام دولة مستقلة في الجنوب في الاستفتاء المقرر إجراؤه عام 2011. ومن المقرر أن يقترع جنوب السودان المنتج للنفط في يناير عام 2011 على الانفصال، في استفتاء تحدد موعده في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 20 عاماً، مع الشمال. وأقام اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب حكومة ائتلافية في الخرطوم وحكومة متمتعة بحكم ذاتي محدود في الجنوب. كانت تقارير استخباراتية ذكرت في وقت سابق أن هناك تعاونا بين أجهزة المخابرات الأمريكية والصهيونيه والفرنسية، لتنفيذ مخطط يهدف إلى تقسيم السودان إلى ثلاث دويلات ، ورسم خريطة جديدة لهذه الدولة العربية. وقالت معلومات بثها موقع "ديبكا" الاستخباري الصهيوني نقلا عن مصادر استخباراتية افريقية: إن أجهزة المخابرات المذكورة تعمل حاليا على تفكيك السلطة في الخرطوم عبر عملاء داخليين وحركات متمردة، وبعدها سيتم إقامة ثلاث دول كونفدرالية: تشمل دولة السودان الإسلامية ، ودولة دارفور ، ودولة في الجنوب. وقالت المصادر الاستخباراتية: ان ال "سي أي ايه" الأمريكي وال "دجسي" الفرنسي و"الموساد" الصهيوني أقاموا مركزين رئيسيين لانطلاق مخططاتهم، الأول يعمل في تشاد والثاني في مركز التنسيق المشترك بين أجهزة المخابرات الثلاثة ومقره جيبوتي، وسيعمل الضباط الصهاينه والفرنسيون من مركز تشاد. وأفادت المعلومات أن جهاز الموساد الصهيوني يأتي في مقدمة أجهزة مخابرات دول عديدة متورطة في مخطط التقسيم، وأن مخاطر الانفصال لا تقتصر على السودانيين فقط، فهناك أخطار عديدة تتربص بمصر، أهمها مسألة تأمين الجنوب من الوجود الصهيوني؛ إذ تخشى القاهرة من أن يصبح الجنوب ممولا لجهات معادية.
