نشرت صحيفة التلغراف البريطانية تقريراً كتبه محرر إدارة الأعمال الدولية للصحيفة امبروز ايفانز بريتشارد، قال إن المملكة العربية السعودية سوف تبدأ الدخول في ورطة في غضون عامين، وستكون معرضة لأزمة وجودية بحلول نهاية العقد الحالي. ويتواجد سعر عقد النفط الخام الأمريكي للتسليم في ديسمبر 2020 عند 62.05 دولار حالياً، وهو ما سيعني تغييراً جذرياً في المشهد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط ودول البترو - دولار. وأشار أن السعوديين قاموا بمقامرة ضخمة في نوفمبر الماضي، عندما أوقفوا دعم الأسعار، واختاروا بدلاً من ذلك إغراق السوق وطرد المنافسين، وزيادة الإنتاج الخاص بهم إلى 10.6 مليون برميل يومياً. ويقول بنك أمريكا إن أوبك منحلة بشكل فعلي الآن. وقد تغلق المنظمة مكاتبها في فيينا لتوفير المال، كذلك. وتعتمد المملكة العربية السعودية على النفط في الحصول على 90 في المئة من إيرادات ميزانيتها. ورغم مرور 50 عاماً على الطفرة النفطية، لا يوجد أي صناعة أخرى من الممكن التكلم عنها في المملكة. ولايدفع المواطنون السعوديون ضريبة على الدخل. وتبلغ تكلفة البنزين المدعم اثني عشر سنتاً للتر الواحد في محطات البنزين. وتكلف الكهرباء 1.3 سنتاً للكيلو وات. وقد انفجر الإنفاق على الرعاية بعد الربيع العربي، بينما سعت المملكة لخنق المعارضة. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن عجز الموازنة في المملكة سيصل إلى 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أو ما يقرب من 140 مليار دولار. ويعد سعر "التعادل المالي" 106 دولارات. وبدلاً من خفض النفقات، يزيد الملك سلمان من الإنفاق، متخلياً عن 32 مليار دولار كمكافأة تتويجه لجميع العاملين والمتقاعدين، وأطلق حرباً مكلفة في اليمن، وشارك في تعزيزات عسكرية ضخمة وتعتمد كلياً على الأسلحة المستوردة، من شأنها أن تدفع المملكة العربية السعودية إلى المركز الخامس في ترتيب الإنفاق الدفاعي في العالم. وكانت صحيفة الغارديان أشارت أن السعودية الآن تواجه صعوبة أخرى اقتصادية، وإن خبر بيع الحكومة سندات بقيمة نحو 27 مليار دولار هذا الأسبوع دليل على ذلك. وقالت إن انخفاض أسعار النفط، والذي يعتقد أنه لن يرتفع قبل عامين، قد ترك آثاره على السعودية. فقد انخفض الاحتياطي المالي بنحو 100 مليار دولار خلال عام، بالإضافة إلى الكلفة العالية للحرب السعودية في اليمن وكلفة محاولات السعودية ضم أطراف إلى تحالفها هناك. وترى الغارديان البريطانية أن العائلة الحاكمة في السعودية استخدمت رأسمالها لتقود حرباً على نفوذ إيران التي تستعيد عافيتها، وتفوز في معركة النفوذ عبر حلفائها في اليمن وسوريا ولبنان والعراق. وأوردت الغارديان عن أحد مسؤولي المخابرات، لم تسمه، إن السعوديين يشعرون أن الأمريكيين قد بدلوا مواقفهم في المنطقة، لكن السعوديين إذا انصرفت أنظارهم عن الجبهة الداخلية فسوف ينتهون. وتشير صحيفة التلغراف البريطانية، أن العائلة المالكة في السعودية تقود السنة في صراعهم ضد إيران، والتي تقاتل من أجل الهيمنة، في صراع مرير بين السنة والشيعة في منطقة الشرق الأوسط. وقال جيم وولسي، وهو المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية: "في الوقت الراهن، يمتلك السعوديون شيئاً واحداً فقط في أذهانهم، وهذا الشيء هو إيران. لديهم مشكلة خطيرة جداً. وكلاء إيران يحكمون اليمن، وسوريا، والعراق، ولبنان". وأضافت أن المال بدأ يتسرب من المملكة العربية السعودية بعد الربيع العربي، وبلغ صافي تدفقات رأس المال 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً حتى قبل انهيار أسعار النفط. ومنذ ذلك الحين، لازالت البلاد تحرق احتياطاتها الأجنبية بوتيرة مذهلة. وإذا كان الهدف هو خنق صناعة النفط الصخري في الولاياتالمتحدة، فقد أساء السعوديون الحكم كثيراً، تماماً كما أخطأوا في تقدير التهديد المتزايد للنفط الصخري في كل مرحلة من مراحل السنوات الثماني الماضية، بحسب صحيفة التلغراف. وقال البنك المركزي السعودي في أحدث تقاريره: لقد أصبح من الواضح أن المنتجين من خارج أوبك، وعلى الأقل في المدى القصير، لا يستجيبون لانخفاض أسعار النفط كما كان يعتقد. وأضاف: لقد كان الأثر الرئيس هو خفض الإنفاق على عمليات الحفر للآبار النفطية الجديدة، بدلاً من تباطؤ تدفق النفط من الآبار الموجودة بالفعل. سوف يتطلب هذا المزيد من الصبر. وكان أحد الخبراء السعوديين أشد فظاظة حيث قال: "لم تنجح هذه السياسة، ولن تنجح أبداً". وعن طريق التسبب في انهيار أسعار النفط، عطل السعوديون وحلفاؤهم في الخليج بالتأكيد احتمالات الوصول إلى مجموعة من المشاريع ذات التكلفة العالية في القطب الشمالي الروسي، وخليج المكسيك، والمياه العميقة في منتصف المحيط الأطلسي، ورمال القطران الكندية. مشيرةً - التلغراف - أن المشكلة تكمن بالنسبة للسعوديين في أن إنتاج النفط الصخري في الولاياتالمتحدة ليس عملية عالية التكلفة، بل متوسطة التكلفة في الغالب. وانخفض عدد الحفارات العاملة في أمريكا الشمالية إلى 664، بعد أن كان 1608 في أكتوبر/تشرين الأول، ولكن الإنتاج ارتفع إلى أعلى مستوى له في 43 عاماً، وبلغ 9.6 مليون برميل في يونيو. وقال ريكس تيلرسون، وهو رئيس شركة إكسون موبيل، إنه يجب أن تكون قدرة صناعة الغاز الصخري تحذيراً لأولئك الذين يهتمون كثيراً بعدد الحفارات. وفي حين انهارت أسعار الغاز من 8 دولارات إلى 2.78 دولار منذ عام 2009، وانخفض عدد حفارات الغاز من 1200 إلى 209 في الفترة نفسها، ارتفع الإنتاج رغم ذلك بنسبة 30 في المئة خلال تلك الفترة. وقال شيفيلد، إن حقل Permian Basin في ولاية تكساس وحده يمكنه إنتاج ما بين 5 و6 ملايين برميل يومياً في المدى الطويل، وهو ما يتجاوز قدرة إنتاج حقل غوار العملاق في المملكة العربية السعودية، الذي يعد الأكبر في العالم. وقد بلغت الاحتياطيات ذروتها عندما وصلت إلى 737 مليار دولار في أغسطس من عام 2014. ولكنها انخفضت إلى 672 مليار دولار في شهر مايو. وعند الأسعار الراهنة، تستمر هذه الاحتياطيات بالانخفاض بما لا يقل عن 12 مليار دولار في الشهر. وقال خالد السويلم، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي السعودي، ويعمل الآن في جامعة هارفارد، إنه يجب تغطية العجز المالي من خلال السحب من الاحتياطيات. ولا يعد الاحتياطي السعودي كبيراً جداً، ولا سيما في ضوء نظام الصرف الثابت في البلاد. ولدى كل من الكويت، وقطر، وأبو ظبي، احتياطيات أكبر بثلاثة أضعاف بالنسبة لنصيب الفرد. وأضاف السويلم: "نحن أكثر عرضة للخطر. وهذا هو السبب في أننا في المرتبة السيادية الرابعة في الخليج. إننا لا نستطيع تحمل خسارة وسادتنا على مدى العامين القادمين". ويعد السعوديون محاصرين الآن. وحتى لو تمكنوا من عقد صفقة مع روسيا لخفض الإنتاج ودعم الأسعار، فإنهم سيحصلون فقط على بضع سنوات أخرى من الدخل المرتفع على حساب تقديم الفرصة لمنتجي النفط الصخري بزيادة إنتاجهم في وقت لاحق. وإذا استمر المسار الحالي، فقد تنخفض احتياطيات المملكة إلى 200 مليار دولار بحلول نهاية عام 2018. وسوف يبدأ رد فعل الأسواق قبل فترة طويلة من حدوث هذا الأمر. وسوف يتسارع هروب رؤوس الأموال. ويمكن للحكومة خفض الإنفاق الاستثماري لفترة من الوقت، كما فعلت في منتصف الثمانينيات، ولكنها سوف تواجه التقشف القاسي في النهاية ولن تستطيع تحمل نفقات دعم مصر، والحفاظ على سياساتها الباهظة الثمن في جميع أنحاء العالم السني. ترجمة خاصة لوكالة "خبر": عن The Telegraph
