كشف تقرير رسمي عن وجود حوالي(7400) أسيرة وأسير فلسطيني وعربي،يقبعون في شبكة من السجون ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية. منهم 315 قاصرا، و34 أسيرة. وذكر التقرير الذي اعدته السلطة الفلسطينية في رام الله بأن من أبرز السجون ومراكز التوقيف هناك سجون "النقب، و مجدو، وهداريم، ونفحة، وشطة، والدامون، والشارون، ومستشفى سجن الرملة، و عوفر ،وعسقلان، وايشل، واهلي كيدار، وريمون، وجلبوع". مراكز توقيف "حوارة، وعتصيون، وسالم"، وفي مراكز التحقيق "الجلمة، وبيتاح تكفا، وعسقلان، والمسكوبية". واكد ان الأسرى يعيشون ظروفا سيئة للغاية ومعاملة قاسية من قبل السجانين، حيث يحرمون خلالها من أبسط حقوقهم التي كفلها القانون الدولي. مشيراً الى ان سلطات الاحتلال أقدمت على اعتقال 2820 أسيرا خلال العام 2009. واضاف: ان حملة الاعتقالات في ذلك العام شهدت ذروتها في شهر يناير من العام الماضي، حيث اعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد عن 400 اسير من مختلف محافظات الوطن. وقال التقرير: "يعتبر التعذيب ممارسة منظمة واعتيادية تتضمن الضرب المبرح او التهديد بالقتل، او اطلاق الرصاص على الاسير بعد الاعتقال، او دهس الأسير. واشار الى انه في إحدى الحالات قام أحد المحققين في مركز توقيف عتصيون القريب من الخليل، بضرب الاسير حازم احمد رشدي ضربا مبرحا، ووضع السكين على رقبته وهدده بانه سيذبحه اذا لم يتعاون معه. ولم تتوقف هذه الانتهاكات بل امتدت لتشمل العائلة اثناء اعتقال الأسرى من بيوتهم، وقامت قوات الاحتلال في كافة الاعتقالات التي دهمت فيها البيوت بالعبث بمحتويات واثاث البيوت وتكسيره، واخراج من كان بالبيت في ساعات الليل البارد. مع عدم السماح للاطفال بالبقاء داخل غرف المنزل وارهابهم بحجة التفتيش. كما عمدوا إلى رمي القنابل الصوتية في البيت قبل الإقتحام واطلاق الرصاص على الشبابيك، مما يترك حالة من الهلع لدى الاطفال والشيوخ والنساء، كما حدث في حالة اعتقال الاسير خليل عبد الكريم فروخ من الخليل وكذلك الاعتداء بالضرب على أفراد عائلة الاسير سامح الشرباتي اثناء اعتقاله من البيت. وتحطيم اثاث المنزل وسكب الزيت على الطحين والعدس والارز في منزل يوسف خليل اثناء اعتقاله. وتبدأ مراحل التعذيب مع الأسير مع بداية لحظة الاعتقال، حيث يتعرض للتعذيب والتنكيل والإذلال وبطرق وحشية حتى قبل وصوله إلى مركز التحقيق ، التي يمارس فيها التعذيب بشكل ممنهج ومدروس من قبل الضباط ، للضغط على الاسير من اجل كسر شوكته واجباره على التعاون معهم في كثير من الاحيان ، واجباره على الاعتراف بامور لم يقم بها. ومع بداية العام الجديد زادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي من سياسة فرض الغرامات المالية سواء في المحاكم وخاصة في محكمة عوفر ، التي تحولت قاعاتها لنهب اموال الاسرى من خلال فرض الغرامات المالية الباهظه عليهم بجانب الاحكام بالسجن ، فلا يخلو حكم الا برفقة غرامه مالية . واكد التقرير الفلسطيني ان مجموع المبالغ التي فرضت على الاسرى خلال مارس عام 2010 وصل الى اكثر من مائة وثلاثون الف شيكل الامر الذي ارهق كاهل عوائل الاسرى في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وحسب ما ورد من المادة 87 من اتفاقية جنيف تحظر العقوبات الجماعية عن افعال فردية واي نوع من التعذيب او القوة كما ان هذه السياسات تتعارض والمواد 124،143،107،125، من اتفاقية جنيف وحسب معطيات نادي الاسير فأن هناك 5212 أسيراً فقط من إجمالي الأسرى يقضون أحكاماً بالسجن لسنوات مختلفة، بينهم 782 أسيراً صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة. كما ان هناك 327 أسيراً معتقلاً منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وقد مضى أكثر من 15 عاماً على أقل واحد منهم، بينما هناك 108 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثرمن عشرين عاماً، من بينهم 13 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال. وتمتد فترة اعتقال بعضهم لما يزيد عن 32 عاماً كالأسيرين: نائل البرغوثي من رام الله المعتقل منذ 4/4/ 1978، وفخري البرغوثي المعتقل بتاريخ 11/6/1978 ، واكرم منصورمن قلقيلية الذي امضى ما يزيد عن 30 عاما والذي يعاني من وضع صحي سيء وترفض ادارة مصلحة السجون الافراج عنه رغم انه تبقى له ما يقارب الاربع سنوات بعد ان تم تحديد المؤبد له ب35 عاما ،وحسن عبد ربه من بيت لحم المعتقل منذ عام 1978 اعتقال الأطفال ويشير التقرير الى انه يقبع في السجون حوالي 418 طفلاً،ما بين سن ال14 و 18، استهداف الأطفال واضح خلال عمليات الاعتقال المتواصلة ، حيث بلغ العدد خلال شهر مارس الماضي 19 طفلاً أعمارهم اقل من 16 عاماً . وكانت قضية الطفلين " الأمير والحسن المحتسب " عنوان شهر آذار حيث اعتقلهما جنود الاحتلال لمدة اثنا عشر يوما ، وكذلك الطفلين " إبراهيم وشريف أبو عيشة " حيث اعتدى عليهم المستوطنون وقام جنود الاحتلال باعتقالهم ومارسوا ساديتهم أثناء عمليات الاعتقال من تحطيم أثاث البيوت وتكسير الزجاج وضرب قنابل الصوت والغاز داخل المنازل أثناء المداهمة . وقام جنود الاحتلال بالاعتداء على المعتقلين أمام ذويهم كما حدث مع الأسير " باسل فيصل الدرابيع " ويبلغ من العمر 17 عاما حيث تعرض لاعتداء وحشي من قبل جنود الاحتلال قبل أن يلقوه في منطقة نائية عن بلدته وهو بحالة صعبة . كما تم اعتقال الطفلة " سهاد العويوي " التي تبلغ من العمر 13 عاماً وتم احتجازها أكثر من سبع ساعات متواصلة عند احد مواقع جيش الاحتلال. ووفقاً للتقرير فقد اعتقل جنود الاحتلال يوم الخميس 1/4 ،عشرات الفتية في وادي حلوة، ببلدة سلوان، عرف منهم الطفل يزن صيام ( 15 عاما)، بحجة رشقهم الحجارة باتجاه المستوطنين والجنود. كما اعتقلت خلال مداهمتها بلدة عزون في محافظة قلقيلية، الفتى احمد رضوان ( 15 عاما). واعتقلت في نفس اليوم 1/4 ،الطفل أسامة الرجبي ( 12 عاما)، من مثلث طارق بن زياد في البلدة القديمة من مدينة الخليل. بالاضافة الى الطفل فراس فراس ( 17 عاما)، من مخيم الامعري، شرقي مدينة رام الله. واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال في بلدة حوارة، جنوبي مدينة نابلس، والأطفال المعتقلون هم :حسن شعويد ( 16 عاما) ،ضياء عودة ( 18 عاما)، سليمان عودة ( 16 عاما). واعتقلت قوات الاحتلال في بلدة بيت فجار، جنوب شرقي مدينة بيت لحم، يوم الاثنين 5/4 الطفلان علاء طقاطقة ( 17 عاما )، و محمد إبراهيم ( 17 عاما). واعتقلت فجر يوم الاثنين 12/4، الطفل محمد صبارنة (17 عاما)، من بلدة بيت أمر، شمال الخليل بالضفة الغربية. و يوم الخميس 14/4، اعتقلت الطفل مصعب الشعب ( 17 عاما)، من بلدة سلفيت. الأسيرات في سجون الاحتلال وفي سجون الاحتلال( 34 ) أسيرة، يوجد في سجن الشارون 17 أسيرة، وفي سجن الدامون 16 أسيرة ،وأسيرة في نفي ترستيا، منهن 20 أسيره محكومة، و10 أسيرات موقوفات على ذمة المحكمة، ، وثلاث أسيرات رهن الاعتقال الاداري)، من بينهن أسيرة من غزة وهي في العزل، وأسيرتان من الاراضي المحتله 48، وخمس أسيرات محكومات بالسجن المؤبد وهن احلام التميمي 16 مؤبد و6 سنوات، وقاهرة السعدي ثلاث مؤبدات و30 عاما، وامنه منى مؤبد، وسناء شحادة ثلاث مؤبدات و81 سنة، ودعاء جيوسي ثلاث مؤبدات و32 عاما، اقدمهن الأسيرة امنه منى اعتقلت بتاريخ 20/1/2001م وهي من سكان القدس. الإعتقالات الإدارية ويستكمل التقرير سرد وقائع الاسرى في السجون الاسرائيلية بالقول: اسرائيل لم تتوقف عن سياسة الاعتقال الاداري ، والذي يعتبر عقابا للاسرى دون اي مبرر قانوني لاحتجازهم ، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تتبع سياسة الاعتقال الإداري، مخالفة بذلك كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها خلافاً لأحكام المواد ( 43, 73, 72) من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث لا زال في سجون الاحتلال 306 اسيرا رهن الاعتقال الاداري بينهم 3 اسيرات ، منهم 102 اسيرا امضوا ما يقل عن سته شهور في الاعتقال الاداري ولم يفرج عنهم حتى اللحظة ، و 103 لما يزيد عن سته شهور حتى السنه ، و 52 اسيرا ما بين السنه والسنه والنصف ، و 41 اسيرا ما بين العام والنصف والعامين ، و سته اسرى لما يزيد عن عامين حتى العامين والنصف ، واسير واحد ما بين ثلاث سنوات والنصف و الاربع سنوات ، والاسير خالد الكعبي من بلاطه امضى ما يزيد على الاربع اعوام وقد حصل مؤخرا على قرار اصطلح عليه اسرائيليا " بالتثبيت الجوهري" اي ان سلطات الاحتلال لن تقوم بالتمديد له مرة أخرى. وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز القادة من الاسرى وتنكل بهم عبر تنقلاتها لهم من سجن لآخر ، وعن طريق عزلهم عن الاسرى ، حيث تحتجر اسرائيل 16 نائبا ، ووزيرين، يمضي اكثرهم حكما بالسجن لعدة مؤبدات وهو النائب عن حركة فتح الاسير مروان البرغوثي، يليه الاسير احمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية ، والذين لا زالت اسرائيل ترفض الموافقه على الافراج عنهما ضمن صفقة شاليط رغم اصرار آسري شاليط ان يكونا من ضمن الصفقه ، ومنهم خمس نواب يقبعون في الاعتقال الاداري وهم النائب "نزار رمضان" من الخليل ، والنائب "عزام سلهب " من الخليل ، و"عبد الجابر فقهاء "من رام الله"و "خالد طافش" من بيت لحم، و"أيمن دراغمة "من رام الله وقد اعتقلتهم قوات الاحتلال في مارس من العام 2009 وجددت لهم الاعتقال الاداري ، اما بقية النواب فيقضون فترة أحكام مختلفة ، تتراوح ما بين ثلاث سنوات ونصف و الخمس سنوات و نصف السنة ، منهم النائب "محمد جمال النتشه " محكوم بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف ،والنائب "حسن يوسف "محكوم بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف، وبالإضافة إليهم يحتجزالاحتلال اثنين من الوزراء السابقين، وهما عيسى الجعبري من الخليل وزير الحكم المحلي لا زال موقوفا ، و وصفي قبها من جنين وزير الاسرى سابقا ، وهو رهن الاعتقال الاداري وجدد له ستة مرات. و هناك نواب موقوفون احدهم النائب عن حركة فتح "جمال الطيراوى" والذي اجلت جلسة محكمة ل"39" مره دون النطق بالحكم عليه. الوضع الصحي للأسرى ومن خلال مراقبة الوضع الصحي للأسرى اتضح أن مستوى العناية الصحية قد تراجع كثيراً وأصبح العلاج شكلياً وشبه معدوم في ظل ازدياد عدد المرضى خاصة منذ بداية انتفاضة الأقصى وأصبح موضوع علاج الأسرى المرضى موضوعاً تخضعه إدارة السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين وموضوعاً في غاية الخطورة في ظل تدهور الأحوال الصحية للأسرى إلى ابعد حد. وهناك حالات كثيرة مرضية التي تم رصدها من قبل نادي الأسير من بينها حالات خطيرة مصابة بأمراض الكلى، والسرطان، السكر، والقلب، والشلل، وفقدان البصر. ومن الاسرى المرضى على سبيل المثال لا الحصر الأسير محمد مصطفي عبد العزيز من غزة معتقل منذ تاريخ 1/7/2000 ومحكوم بالسجن 12 عاما مصاب بشلل نصفي، وكذلك الأسير خالد جمال من جنين معتقل بتاريخ 25/5/2007 محكوم بالسجن المؤبد، وكذلك الأسير اشرف ابوذريع من الخليل اعتقل بتاريخ 14/5/2006 ومحكوم 6.5 سنه، اما الأسير ناهض الاقرع اعقتل بتاريخ 20/7/2007 ويعاني من بتر رجله واصابة الاخرى وهي الاخرى مهددة بالبتر، علما بانه متهم بتفجير المركابا في غزة واعتقل بعد التنسيق له لدخوله الضفه لاستكمال علاجه . شهداء الحركة الاسيرة عدد شهداء الحركه الاسيرة منذ العام 1967 وصل الى(201شهيدا) استشهدوا بعد الاعتقال داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، نتيجة الإهمال الطبي، أوالتعذيب، أوالقتل العمد، أونتيجة استخدام الضرب المبرح، أوالرصاص الحي ضد الأسرى العزل ، ومن بين هؤلاء، 76 أسيرا استشهدوا منذ أواخر العام 2000 ، و شهد العام 2007 أعلى نسبة لاستشهاد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، بحيث استشهد سبعة أسرى، منهم خمسة أسرى نتيجة الإهمال الطبي (وهم جمال السراحين من الخليل، وماهر دندن من مخيم بلاطة، وعمر ملوح من بيت عوا، وفادي أبوالرب من قباطية،وشادي السعايدة من المغازي في غزة)، والأسير وائل القراوي والذي استشهد نتيجة التعذيب والضرب المبرح، والأسير محمد صافي نتيجة إصابته بعيار ناري في سجن ا لنقب خلال قمع الأسرى من قبل وحدات خاصة. وآخر من استشهد من الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الأسير عبيدة القدسي، الذي استشهد بعد عشرين يوما من اعتقاله، حيث اعتقل بتاريخ 24/8/2009، واستشهد بتاريخ 13/9/2009 بعد أن قامت قوة من جنود الاحتلال بملاحقته في مدينة الخليل، وقبل أن تصل إليه بأمتارأطلق عليه الرصاص مما أدى إلى إصابته بعدة أعيرة نارية في منطقة البطن والأرجل، وتم نقله إلى مستشفى 'شعاري تصيدق' الإسرائيلية. إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون الدولي، بتشريعها قوانين لممارسة التعذيب بحق الأسرى وبأساليب محرمة دولياً تتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
