من الكويت والسعودية والبحرين إلى الإمارات يعيش ملايين الوافدين من جنسيات مختلفة كالعبيد وتنتهك آدميتهم على أيدي حاملي جنسيات تلك الدول بصورة بشعة والأدلة والتقارير المتعلقة بذلك أكثر من أن تحصى. وهو انتهاك شرعته قوانين تلك الدول بصورة غير مباشرة عندما سمحت لمواطنها باحتجاز وثائق سفر الوافد ومنعته من اختيار عمله ورب عمله وألزمته بخدمة الكفيل بالغا ما بلغ تعنته وظلمه تحت طائلة الترحيل من البلاد. ولنتصور الآن سيناريو مظاهرات واحتجاجات يقوم بها الوافدون على غرار التظاهرات التي تعم العالم العربي هذه الأيام، مطالبين بحقوق مواطنة في بلاد خدموا فيها أعواما طوالا ومنحوها جهدهم وشبابهم، وهي حقوق يؤيدها العهد الدولي لحقوق الإنسان الصادر عن الأممالمتحدة ضمن مواثيق تأسيسها والذي وقعت عليه كل تلك الدول الخليجية. فماذا هي فاعلة في هذه الحالة؟ إن قمع الوافدين الثائرين غير ممكن عمليا لكثرة عددهم، ولأنهم ينتمون إلى دول قوية كاندونيسيا وبنجلاديش وحتى نووية كالهند وباكستان وإيران، ولا يمكن ترحيلهم بالقوة إذا صمموا على البقاء لان مواثيق الأممالمتحدة تمنع ذلك، كما أن انخراطهم في مواجهات عنيفة مع سلطات تلك البلاد كفيل بتدمير أجهزة قمعها وإدارتها بسبب الخلل الديمغرافي الرهيب الذي يصف تقرير الدكتور الكواري جانبا منه فيقول : الامارات: " المؤسف أن سكان الإمارات في نهاية 2007م قد تضخم بأكثر من الضعف في غضون 5 سنوات وبلغ ثمانية ملاين نسمة وانخفضت نسبة المواطنين في إجمالي السكان إلى 10% فقط وفي إجمالي قوة العمل إلى اقل من 5%. وأصبح عدد المواطنين البالغين 800 إلفا نسمه, حوالي نصف عدد الجالية الهندية البالغة 1.5 مليون ,كما ذكرت نشرة The Economist Intelligence Unit في عددها الخاص بالإمارات في شهر نوفمبر 2007 ,وبذلك أصبح المواطنون أقلية في وطنهم لا يتجاوز عددهم نصف عدد الجالية الهندية المطالبة بالتجنيس. ومما يؤسف له حقا أن أبو ظبي وبقية الإمارات أصبحت تنافس دبي في نموذجها العقاري وما يؤدي أليه من تفاقم الخلل السكاني. فأبو ظبي على سبيل المثال تخطط لزيادة سكانها من 1.6 مليون إلي 3.1 مليون وفقا لخطتها ألمسماه ' رؤية أبو ظبي 2030'. وفي تصريح لأحد المسئولين في الإمارات أشار إلى توجه خطر سوف يتم بمقتضاه استقدام مليون صيني , ربما نتيجة لما تقوم به الجالية الهندية من إضرابات وشغب. وكأني به كالمستجير من الرمضاء بالنار. قطر: تدنت نسبة المواطنين من إجمالي السكان من حوالي 29 % عام 2004 إلى 16% فقط في مطلع عام 2008. أما مساهمة القطرين في قوة العمل فربما تدنت إلى 7% في مطلع عام 2008 بعد أن كانت حوالي 15%. البحرين: نشر في صحف البحرين يوم 28/2/2008 بان سكان البحرين قد زاد بنسبة 42% خلال عام واحد, من 742 إلف نسمه عام 2006 إلى 1.05 مليون عام 2007, نتيجة لتضاعف عدد الوافدين تقريبا حيث زاد عدد الوافدين من 283 إلف إلى 517 إلف. وبذلك تدنت نسبة المواطنين في إجمالي السكان من الثلثين إلى النصف وفي قوة العمل تدنت مساهمة البحرينيين من حوالي 35% عام 2006 إلى 15% فقط عام 2007. هذا بالرغم أن عدد المواطنين قد زاد في عام واحد بنسبة 15% من 459 إلف عام 2006 إلى 529 إلف عام 2007 بسبب سياسة التجنيس الكثيف الذي اتبعته حكومة البحرين , والتي أدت إلي ارتفاع الزيادة السنوية في عدد المواطنين من 2.3% إلى 15%. وصف الأستاذ عبد الباري عطوان بحق تدخل الإماراتوقطر العسكري في البحرين هذا الأسبوع على خلفية تظاهرات المواطنين الشيعة الذين تبلغ نسبتهم سبعين في المائة من حاملي جنسية البلاد بأنه لعب بالورقة الطائفية فقال: "ان اللعب بالورقة الطائفية في منطقة الخليج بالذات وفي مثل هذا التوقيت، لن يكون في مصلحة دولها، بسبب هشاشة التركيبة السكانية فيها، ووجود نسبة كبيرة من الشيعة من ذوي الأصول الإيرانية سيتعاطفون حتما مع أبناء طائفتهم سواء في السعودية أو البحرين. فنسبة الشيعة تزيد عن ثلاثين في المائة من سكان الكويت، وعشرة في المائة في السعودية، وسبعين في المئة في البحرين، وهناك تقارير تؤكد ان هناك حوالي أربعمائة ألف إيراني مجنسين او مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهؤلاء يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية او الثالثة، وممنوعون من تولي العديد من المناصب الحساسة في الجيش والأمن في دول خليجية عديدة." وفي وجود مثل هذا التوتر الطائفي والظلم المذهبي الواقع على نسبة مهمة من سكان تلك الدول الأصليين فكيف سيكون حال هذه الدول إذا حدث السيناريو الذي افتتحنا به هذا المقال؟ وهو سيناريو محتمل الحدوث بدرجة كبيرة، ويهدد بإفقاد هذه الدول هويتها الأصلية عندما يكتسب الوافدون الجنسية أسوة بالوافدين التاميل في سريلانكا والوافدين الصينيين والهنود في ماليزيا. وبالنظر إلى الأوضاع المعيشية والحقوقية المزرية للوافدين في تلك الدول فان المراقب لا يملك إلا استنتاج أن حاملي جنسيات تلك الدول مصابون بإمراض نفسية خطيرة شرحها عالم الاجتماع والنفس الشهير ايريك فروم حيث يقول في مقالته "أسرار العنف" والتي كان لي شرف ترجمتها إلى اللغة العربية : " هناك نوع من العدوانية مختلف تماماً عن رد الفعل العدواني الذي ناقشناه آنفاً، هو العنف المثير للإشباع الجنسي, وهو خصيصة إنسانية لا تخدم غرضاً كالحفاظ على الذات، سواء من الناحية البيولوجية أو من الناحية الاجتماعية، ولكنها تنتج إثارة جنسية عارمة. وأفضل الأمثلة المعروفة عن هذا النوع من العدوانية هو ما اصطلح على تسميته بالسادية. والسادية تعرف بصفة عامة بأنها الشعور بالسرور من جراء إيذاء وإهانة الآخر مادياً أو معنوياً، سواء كان هذا الآخر إنساناً أو حيواناً. ومن وجهة نظر التحليل النفسي، فإن السادية هي جزء من الدافع المسمى الليبيدو (طاقة الغريزة الجنسية حسب نظرية فرويد) وذلك قبل أن تكون العملية الجنسية قد امتصت كل الدوافع الجزئية. وبعبارة أخرى فإن السادية هي ظاهرة جنسية. لكن ومن خلال ملاحظاتي الخاصة توصلت إلى نتائج أخرى. فأنا أرى في السادية تعبيراً محدداً وخاصاً عن رغبة أكثر عمومية، وهي بالتحديد الرغبة في السيطرة المطلقة التامة على إنسان آخر أو حيوان أو حتى أشياء مادية. وهذه الرغبة في السيطرة المطلقة يمكن أن تحدث بين الشريكين الجنسيين، ويمكن لها أن تذوب وتصبح جزءًا من المتعة الجنسية خاصة إذا كان الشريك ذا ميول مازوخية يستعذب الإهانة والضرب أو الألم. إن المزج بين الرغبة في السيطرة والعامل الجنسي في السادية له وظيفة تحكمية. فالإثارة الجنسية وانطلاقها يغلقان الدائرة، فلا تكون هناك رغبة في المزيد من التدمير أكثر مما تم تحقيقه في العملية الجنسية. إن مبدأ الالتذاذ بالعنف والسيطرة المطلقة على الأشياء والبشر لا يقتصر أبداً على مجال الإثارة الجنسية وحدها. فالمدرس الذي يهين أو يضرب أو يرعب تلميذه، وحارس السجن الذي يفرغ جام غضبه بإهانة وتهديد سجين لا حول له ولا قوة، والممرضة التي تفعل الشيء ذاته، بأسلوب موارب، بالمريض الذي لا يستطيع الاحتجاج لأسباب اجتماعية أو جسدية، والشخص الذي يضرب كلبه بلا رحمة إن لم ينفذ أوامره – كل هؤلاء إن هم إلا بعض الأمثلة على الالتذاذ بالعنف الذي ليس في حد ذاته جنسي الطابع. وغالباً ما يظهر الالتذاذ بالسيطرة الكاملة نفسه في صورة رغبة ملحة في تعذيب شخص ما، إذ أنه لا تكاد توجد طريقة أكمل للإحساس بالسيطرة المطلقة من إجبار شخص على معاناة الألم في الوقت الذي يكون فيه عاجزاً عن الرد أو الدفاع عن نفسه ضد المعتدي. والالتذاذ بالعنف التدمير لا يتخذ دائماً أشكالاً بديهية كالتعذيب بل قد يتمظهر في العمل على خنق إرادة الآخر أو عفويته أو حريته. وهذا النوع من التدمير والعنف عادة ما يعقلن نفسه بالإدعاء بأنه ذو دوافع حسنه أو حتى بالقول أن دافعه هو الحب. " شفاهم الله.
