تنطلق يوم الاحد المقبل ال 23 من مايو الجاري على مساحة خمسة الاف متر مربع فعاليات معرض مكة للعقار والبناء والاستثمار 2010 في دورته الثانية تحت شعار" مكة نحو مستقبل واعد"، وسيركز المعرض الذي ستقام فعاليته على مدى خمسة ايام في صالة أم القرى للمعارض في حي الرصيفة، على معالجة قضية الإسكان وفتح الطرق المناسبة للحصول على برامج التمويل وتوضيح معطيات ومحددات الاستثمار العقاري وايجاد الحلول المناسبة لأرتفاع اسعار مواد البناء من خلال الإرشاد إلى أستخدام البدائل التي ستوضح ماهيتها الشركات المشاركة. وأكد المهندس عامر ال ثامر، مدير عام شركة صكوك المستقبل لتنظيم المعارض، أن تنظيم معرض مكة للعقار والبناء والاستثمار 2010، جاء ليحقق الأهداف التي تتطلع إليها الرؤية التنموية للمنطقة التي ترتكز أحد محاورها على المكان، موضحاً أن الرؤية شددت على أن يدرك القطاع الخاص ضرورة دوره الحيوي والهام في المرحلة القادمة، وأن تكون بحجم ما تتطلبه هذه المرحلة الهامة للمنطقة التي تشهد تطوراً ملموسا في عمرانها وتنميتها، وهو الامر الذي سيرقى بها إلى مصاف المدن العالمية المتقدمة، لتتحقق بذلك رؤية الامير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة الذي أطلق خطة عشرية للوصول إلى ذلك المصاف المتقدم. وأفاد ال عامر أن تنظيم المعرض في عامه الثاني لم يأتي من أجل أنعاش السوق العقارية في المنطقة، والتي هي في الأصل تعيش حالة أنتعاش دائم نظير مايجري من عمليات إزالة وإنشاء لصالح المشاريع الضخمة والتطويرية ولمشاريع معالجة الأحياء العشوائية ولمشاريع تأمين المساكن الدائمة وكذلك الموسمية لزوار بيت الله الحرام من معتمرين وحجاج، واللذين يقدر عددهم سنوياً بنحو 10 ملايين زاير، بل ان المعرض جاء ليؤكد رسوخ وقوة الاقتصاد العقاري السعودي، ويبرهن على أن سوق مكةالمكرمة العقارية تعد ملاذاً آمنا للمستثمرين في القطاع العقاري، وأنها وعاء استثماريا مستديما لا ينضب. وابان ال ثامر أن المعرض أصبح من معالم مكةالمكرمة الاقتصادية الهامة، وأنه الوحيد الذي يهتم بالقطاع العقاري، مبيناً أن انعقاد المعرض في دورته الثانية ووجود العزيمة والإصرار لجعله علامة بارزة في مكةالمكرمة سيعزز من وجود الفرص العقارية الجديدة التي سيقدمها المشاركون، لافتاً إلى أن الشركات المشاركه التي تزيد عن 48 شركة ستستفيد من المعرض لعرض مجسمات لمشروعاتها الجديدة التي ستكون في متناول الجميع بأسعارها وتصاميمها الحديثة والمتطورة. وأردف ال ثامر : " أن مكةالمكرمة نحظى برعاية حكومية فائقة، وأن ما سيتم عرضه ومشاهدته في المعرض ما هو إلا جزء من تلك العناية والرعاية"، مشيراً إلى أن ما يتم مشاهدته في مكة في الوقت الحالي من البدء في تنفيذ مشاريع تطويرية كبرى، لهو الدليل الأعظم على أن مكةالمكرمة تشهد انطلاقة عمرانية كبرى لم يشهد لها مثيل في السابق، مدللاً على ذلك بمشروع تطوير المنطقة المركزية للحرم، وكذلك قطار الحرمين وقطار المشاعر، ومشروع معالجة الاحياء العشوائية وإنشاء الضواحي والسكن الميسر. وأوضح ال ثامر أن إدارة الأزمة الإسكانية التي تشهدها المملكة في الفترة الحالية هي مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، خاصة أن لدى المملكة ثروة عقارية كبرى تحتاج إلى استثمار لو تم استغلالها بالشكل المطلوب ستوفر السكن الملائم لكل مواطن سعودي وبأقل التكاليف، مشدداً على ضرورة تضامن الجهود بين القطاعين العام والخاص في سبيل خدمة المجتمع المحلي، وتوفير فرص النمو والتطور لجميع أفراده، والارتقاء بهم إلى أعلى درجات التنمية والازدهار، حيث يرى أن الشراكة سيكون لها مساهمة فاعلة في تنفيذ رؤية المسؤولين من توفير مساكن للمواطنين في وقت وجيز وبأسعار تلائم جميع الشرائح. ولم يستبعد ال ثامر أن يكون هناك رقم جيد في معدل حجم الصفقات المتوقع إبرام عقودها خلال ايام إقامة المعرض، وقال: " إن المعرض يعد هو الوحيد المتخصص في مكةالمكرمة في المجال العقاري، وأن المعرض الذي ستستمر فعالياته على مدى خمسة أيام من المتوقع أن يسجل رقماً جيداً في معدل إبرام عقود الصفقات، حيث أن المعرض في دورته العام الماضي انهي فعالياته بتعاقدات وصفقات تجاوزت قيمتها نحو ملياري ريال". ويأتي المعرض هذا العام ليلعب دوراً بارزاً لملاك العقارات في مكةالمكرمة وللشركات العقارية وشركات مواد البناء المشاركة من مختلف مناطق المملكة في الترويج لعقاراتهم، كما أن وجود الصناع والمسوقين والمستهلكين تحت سقف واحد، سيعطي المعرض وضعاً خاصاً لدى الجهات العقارية والمتابعين من العقاريين والمهتمين بالمجال العقاري، وسيجعل منه خلال عمره القصير يحظى بمشاركات عديدة من قبل كبريات الشركات في المنطقة. يشار إلى أن سوق مكة العقارية تشهد خلال الآونة الأخيرة حركة دءوبة في مشاريعها العمرانية والتطويرية، الهادفة إلى الانتقال بمكة نحو العالم الأول، ووضع هوية مميزة في الطراز العمراني ليتواكب ويتماشى مع صبغتها الإسلامية، كما أن المعرض يأتي في وقت تنتظر فيه السوق العقارية في مكةالمكرمة تدوير أكثر من 40 مليار ريال، وهي حجم تعويضات نزع الملكيات لصالح المشاريع التطويرية الكبرى، إذ إن نحو 70 في المائة ممن ستصرف لهم تلك التعويضات الحكومية أو تعويضات شركات التطوير، هم في الأصل غير قادرين على الدخول كمساهمين ضمن منظومة الشركات، الأمر الذي سيدفعهم بالتالي إلى البحث عن بديل للمساكن التي نزعت منهم.
