حذر مراقبون من احتمال قيام تنظيم القاعدة بشن هجمات إرهابية في اليمن والسعودية إنتقاماً لمقتل القيادي في تنظيم القاعدة "انور العولقي". وعبر المراقبون عن خشيتهم من استهداف تنظيم القاعدة للمصالح الأجنبية والمواطنين الغربيين المقيمين في تلك الدول خصوصاً في ظل ما تشهده اليمن من توتر عسكري بسبب حركة الاحتجاجات والذي يسهل من عمليه التنقل لأعضاء التنظيم بين محافظة واخرى وبين اليمن وجيرانها.. وأوضح المراقبون أن عملية إغتيال العولقي في محافظة الجوف التي يسيطر عليها مسلحون تابعون لحزب التجمع اليمني للإصلاح والقريبة من الحدود اليمنية السعودية يشير إلى إحتمال تواجد أعضاء تنظيم القاعدة على الحدود وانتقالهم بين البلدين. وكانت السفارة الأمريكية في الرياض قد حذرت في وقت سابق من هذا الأسبوع من عمليات خطف رعايا غربيين بناء على معلومات تلقتها حول "احتمال ان تكون مجموعة ارهابية تخطط لذلك". واوضح بيان على الموقع الالكتروني للسفارة انها "تحيط المواطنين الأمريكيين في السعودية علما بانها تلقت معلومات تفيد بان مجموعة ارهابية في السعودية قد تكون تخطط لخطف رعايا غربيين في الرياض". ودعت السفارة الاميركيين الى "توخي اقصى درجات الحيطة والحذر". كما اوصتهم بعدم سلوك الطريق ذاتها لدى الذهاب الى العمل والعودة وتجنب التجمعات والحشود وابلاغ الجيران او الزملاء في العمل بمكان توجههم او متى يريدون العودة. وكان وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز اعلن اواخر اغسطس الماضي ان بلاده التي هزتها سلسلة اعتداءات نفذها تنظيم القاعدة لا تزال "هدفا للإرهاب" . واضاف الوزير على هامش لقاء مع رجال اعمال في مكةالمكرمة (غرب) ان "الشرور محيطة بنا في كل مكان، والاضطرابات تعرفونها في عدد من الدول العربية وفي أجزاء من العالم، فنحن محاطون بمشكلات العراق من الشمال، واليمن من الجنوب، ومشكلات إيران واستهدافها المملكة، ومشكلات إفريقيا من الغرب". وشهدت السعودية بين عامي 2003 و2006 سلسلة اعتداءات تبناها تنظيم القاعدة الذي وجهت اليه قوات الامن لاحقا ضربة قاسية. لكن القاعدة لا يزال ناشطا في الدول المجاورة منها العراقواليمن حيث تم دمج فرعي القاعدة في كلا البلدين لانشاء "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب". وفي اغسطس 2009 قدم الانتحاري الذي حاول اغتيال الامير محمد بن نايف المسؤول عن مكافحة الارهاب في السعودية، من اليمن. كما طلب قيادي سعودي كبير في القاعدة من وزير الداخلية طرد غير المسلمين من المملكة. وطلب المعتقل السابق في غوانتانامو ابراهيم الربيش من الامير نايف بسبعة اجراءات اعتبرها اساسية "للاصلاح" في المملكة الخليجية ولضمان سلامة الامير. وبين الاجراءات طرد غير المسلمين والغاء جميع القوانين التي صاغها افراد وتطبيق الشريعة الاسلامية، وتشمل الافراج عن سجناء والسماح للمشايخ التحدث من دون عقاب وعدم عرقلة الذين يريدون دعم المسلمين في العراق والناشطين في الاراضي الفلسطينية.
