حددت محكمة جنايات القاهرة مطلع يونيو القادم موعداً للنطق بالحكم بحق الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وصديقه رجال الأعمال حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي وست قيادات أمنية، بتهمتي قتل المتظاهرين خلال «ثورة 25 يناير» العام الماضي والفساد واستغلال النفوذ. وجاء في ختام الجلسة المنعقده اليوم الاربعاء والتي استمرت نحو سبع ساعات قرار المحكمة بمايلي: أولا قفل باب المرافعة في الدعويين. "ثانيا تحديد جلسة يوم السبت 2 يونيو للنطق بالحكم. "ثالثا على النيابة احضار المتهمين المحبوسين (في جلسة النطق بالحكم) مع استمرار حبسهم وانتقد منسق فريق الدفاع عن الضحايا المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود إرجاء النطق بالحكم أكثر من ثلاثة أشهر، معتبراً ذلك مؤشراً على أنه «لن تكون هناك أحكام بالإعدام». وأوضح أن رئيس المحكمة سيتقاعد نهاية (يونيو) المقبل، «وأحكام الإعدام تتطلب شهراً على الأقل للمصادقة عليها من مفتي الجمهورية». وتساءل مستنكراً: «إذا كانت المحكمة قالت إنها قرأت أوراق القضية ثلاث مرات من قبل، فلماذا تريد كل هذا الوقت؟». وخصصت جلسة أمس لسماع تعقيب المتهمين ودفاعهم على مجريات المحاكمة وأدلة الاتهام قبل النطق بالحكم. وفي حين قدم مبارك تعقيبه مكتوباً بلغة عاطفية واقتباس شعري لاستدرار التعاطف على ما يبدو، دافع فيها وزير داخليته عن نفسه وعن عناصر الشرطة ضد تهمة القتل، ما لقي استحساناً من شرطيين يقومون بتأمين الجلسة صفقوا له. وحمّل العادلي حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني مسؤولية قتل المتظاهرين واقتحام السجون. وشهدت الجلسة سجالاً بين ممثل النيابة العامة ومحامي الرئيس المخلوع فريد الديب، وبين الأخير والمحامين المدعين بالحق المدني، كما وقعت مشادات كلامية بين رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت وأحد المحامين المدعين بالحق المدني، ما دفع الأول إلى رفع الجلسة بعد أقل من دقيقتين على بدئها. وقدمت النيابة العامة إلى هيئة المحكمة خطاباً كان أرسله البرلمان يؤكد جاهزية مستشفى سجن طرة لاستقبال مبارك، ما يعني دعماً من النيابة لنقل الأخير من المركز الطبي العالمي التابع للجيش الذي يقبع فيه منذ بدء محاكمته، ما رفضه المحامي الديب حين سمحت له المحكمة بالتعقيب على أقوال النيابة. واعتبر الديب التوصية البرلمانية «تدخلاً سافراً في عمل القضاء». ورد ممثل الادعاء المستشار مصطفى سليمان بأن «المتهم ليست له أدنى علاقة بالمكان الذي يقضي فيه فترة الحبس الاحتياطي»، معتبراً أن ما ذكره الديب «هو أمر لا يتعلق بدفاع أو أوجه مرافعة وإنما يمثل تدخلاً سافراً في عمل القضاء». وأكد أن «قرار نقل مبارك من عدمه يخضع لتقدير المحكمة وحدها من دون سواها». وانتقل السجال بعدها ليصبح بين الديب والمدعين بالحق المدني (ممثلو الضحايا) الذين قاطعوا حديثه معربين بأصوات مسموعة عن رفضهم لدفوعه، فخاطب الديب سليمان قائلاً: «ما تحوش (كُفّ) عني الناس بتوعك يا بيه»، ما استفز ممثلي النيابة العامة، ورد أحدهم وهو المستشار مصطفى خاطر، قائلاً إن «من قاطعوا حديث فريد الديب بهمهمات مسموعة ليسوا الناس بتوعنا، وإنما هم محامون محترمون، وإذا كان فريد الديب وصف الخبير الهندسى الذي قام بتقييم أثمان الفيلات التي تلقاها آل مبارك على سبيل الرشوة من حسين سالم بالكذاب فإنهم سيعلمون غداً من هو الكذاب الأشر»، ليعلو التصفيق الحاد في قاعة المحكمة من المدعين بالحق المدني، فيما اكتفى الديب بالخروج من قاعة المحكمة معلناً انتهاء حديثه في القضية. وقامت المحكمة في أعقاب ذلك بالتوجه بالحديث إلى علاء وجمال مبارك وسؤالهما عما إذا كانا يبتغيان الحديث والتعقيب على المرافعات في القضية، فأجاب الاثنان إجابة واحدة قائلين: «اكتفي بما ذكره المحامى فريد الديب». واستمعت المحكمة في أعقاب ذلك إلى رئيس فريق الدفاع عن وزير الداخلية السابق المحامي عصام البطاوي الذي قال إنه سيتحدث بعد موكله. وسمحت المحكمة للعادلي بالتعقيب، فاستهل حديثه بتلاوة بعض الآيات القرآنية وعلى مدى قرابة الساعتين ترافع العادلي عن نفسه، نافياً الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين، محملاً من اسماهم «العناصر الأجنبية والمخربين والمندسين» مسؤولية قتل المتظاهرين، نافياً في شدة وجود تعليمات بفض تجمعات المتظاهرين بالقوة. وحمّل عناصر من «حزب الله» و «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، «المشاركة في أحداث التظاهرات عبر الاندساس في صفوف المتظاهرين السلميين لإحداث حالة من الفوضى والتخريب بينهم». وحاول استدرار العطف بالإشارة إلى أن التظاهرات التي اندلعت في 25 كانون الثاني (يناير) 2011 «كانت ذات طابع سلمي خالص، غير أن بعض المندسين والعناصر الأجنبية قامت بإفسادها وذلك عبر حرق المنشآت الشرطية واقتحام السجون وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة». وعرض تاريخه في مكافحة الإرهاب منذ توليه مهام منصبه في تشرين الثاني (نوفمبر) 1997، زاعماً أن «كل الملاحقات الأمنية لجموع الإرهابيين لم يتمخض عنها أعمال قتل تذكر وسط صفوفهم». وأضاف أن «إجمالي من قتلوا من الإرهابيين في ضوء الملاحقات الأمنية منذ توليت مهام منصبي وحتى استقالة الحكومة لم يزد على 30 فرداً من هؤلاء العناصر». ودافع عن سياساته الأمنية، زاعماً أن «الفكر الأمني الذي انتهجته اعتمد على الصبر والاستيعاب وليس القتل والدماء على رغم ما مرت به مصر من ظروف حرجة». وقال إن كل التظاهرات في عهده «كان يتم تأمينها بمعرفة رجال الشرطة ولم تتمخض عنها أية خسائر بشرية على رغم الاستفزازات». وأضاف أنه أخطر مبارك ومجلس الوزراء بأن تظاهرات ستخرج في 25 كانون الثاني (يناير) 2011 «واتفق الجميع على قطع الاتصالات لتأمين التظاهرات والحد من توجّه المتظاهرين إلى ميدان التحرير». وأكد أن «جميع الأجهزة المعلوماتية في الدولة تفاجأت بحجم التظاهرات... وإذا كان ضبّاط الشرطة هم من أطلقوا النار بالفعل على المتظاهرين، فكيف لم يتم ضبط شرطي واحد متلبساً؟. لا أُنكر أن هناك ضباطاً استخدموا سلاحهم الشخصي في شكل فردي، لكن العداء بين الشعب والشرطة سببه مخالفة بعض الخارجين على القانون وعُتاة الإجرام لنصوص القانون». وسلك قائد قوات الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي درب رئيسه السابق وقرر الحديث إلى المحكمة، نافياً في شدة إصدار أوامر لقواته بإطلاق الرصاص. وأكد أن «قوات مكافحة الشغب لم تتدرب على الأعمال القتالية، ولا تعرف كيفية استخدام السلاح حتى لو حملته». وأقر ب «انهيار كامل لقوات الأمن المركزي مع الساعات الأولى لمساء ما سمي بجمعة الغضب وفرار بعض القوات».
