تواصلا لبرنامجه الفكري حول محور ( القراءات الفكرية والتحليلات السياسية لمشروع اتحاد الدول العربية ) نظم المركز اليمني للدراسات التاريخية وإستراتيجية المستقبل ( منارات ) فعاليته الثانية ضمن هذا المحور حيث أكد القاضي يحيى الماوري أن أبرز عوامل نجاح المبادرة اليمنية لتطوير العمل العربي المشترك تتمثل في الصيغ الواقعية والموضوعية والبعد عن الصيغ العاطفية والإنشائية التي اتسمت بها المشاريع السابقة مؤكدا أثناء طرحه لورقته (البعد الدستوري في المبادرة اليمنية) أن الوطن العربي منذ انهيار الخلافة العثمانية في أوائل القرن الماضي دخل في مرحلة جديدة شهد خلالها الكثير من التحولات والمتغيرات القومية والقطرية في ظل هيمنة استعمارية مباشرة أهمها التجزئة السياسية والجغرافية على إثر اتفاقية (سايكس بيكو), التي شكلت معوقات قوية أمام مشروع الدولة القومية التي كانت الأمة تطمح لإقامتها, وأن القوى المعادية أجهضت كافة المشاريع العربية (القومي, الإسلامي, الدولة القطرية), وأوجدت بؤر الصراع بين هذه الكيانات حالت دون تحقيق التكامل وتوحيد الأمة. وأشار إلى أن إنشاء جامعة الدول العربية جاءت كفكرة بريطانية وأول من نادى بها أنتوني إيدن وزير خارجية بريطانيا عام 1941م وذلك لعدة أهداف أهمها: تكريس اتفاقية سايكس بيكو وضمان استمراريتها في تجزئة الوطن العربي وإضفاء شرعية إقليمية ودولية على الكيانات القطرية, إقامة جدار فاصل يقطع الطريق أمام أي محاولة لإعادة وحدة الأمة العربية. واستعرض الماوري مسيرة العمل العربي المشترك في ظل الجامعة العربية التي مضى على تأسيسها أكثر من ستين عاما, والتي يمثل إنشائها المرحلة الأولى من مراحل العمل العربي المشترك من الناحية التاريخية, وإن كان يمثل الوجه السلبي من حيث الأهداف والنتائج حد قوله موضحا أنها مرت خلال الفترة الماضية بعدة مراحل وشهدت بعض محاولات لتطويرها وإعادة هيكلتها في محاولة لتجاوز السقف الاستعماري البريطاني الذي وضع لها إلا أن تلك المحاولات والجهود لم تحرز أي نجاح حتى اليوم. وبين أن التشابه بين الاتحاد الأوربي والجامعة العربية قائم, وأن أكثر المحللين السياسيين يذهبون إلى أن أسباب نجاح الأوروبيين وإخفاق العرب تعود إلى عدة عوامل منها: حرية القرار لدى الدول الأوروبية, والالتزام بالديمقراطية, التدرج, وأن التجربة الأوربية لم تسع إلى هيمنة الدول الكبيرة على الدول الصغيرة كما هو الحال في بعض التجارب العربية حيث تهيمن السعودية على مجلس التعاون الخليجي وكذلك هيمنة مصر والسعودية على جامعة الدول العربية مما افشل التجارب العربية ونأمل ألا يعيق المبادرة اليمنية, وأن الدول الأوروبية لم تواجه المؤامرات التي واجهتها التجارب العربية من دول كبرى تمتلك نفوذا على أنظمة ودول عربية تخضع لسياساتها وهيمنتها. فيما أستعرض أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عادل الشجاع, البعد الثقافي في المبادرة, مبينا أن النظام العربي أصابه الكثير من الضرر مما جرى ويجري على الساحة وتحديات دولية, وأنه لا يكفي أن تكون المبادرة رسمية, وإنما لابد للحركة الوطنية والقوى السياسية العربية أن تكون مشاركة في الوصول للاتحاد العربي. من جانب أخر دعا رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر الشعبي العام وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات طه الهمداني في ورقته ( دور منظمات المجتمع المدني في إسناد مشروع اتحاد الدول العربية وطنيا وعربيا ) منظمات المجتمع المدني إلى الإسهام في التعريف بمضامين المبادرة اليمنية المتمثلة في نص مشروع الاتحاد العربي المقدم إلى القمة العربية على المستوى الوطني والعربي, وبيان منظومة القيم التحديثية التي يتضمنها المشروع وأهميتها وأولوياتها رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب علي عبد الله أبو حليقة من جانبه اشار الى ان الفارق كبير مابين ميثاق الجامعة العربية كنظام اساسي للجامعة والمبادرة اليمنية للاتحاد العربي في مجملها مبيناً ان المبادرة اليمنية ومبادئها واهدافها ووسائل عملها منطلقة من الظروف الراهنة والمستجدات السياسية التي تعيشها اليوم امتنا العربية برؤية حديثة متقدمة راعت كل العوامل والظروف والمستجدات الاقليمية وطرح في ورقته التي قدمها بعنوان (على طريق تطوير العمل العربي المشترك..المبادرة اليمنية بين الواقع والطموح ) انه حتى النتائج التي خرجت بها القمة الخماسية لاترتقي الى المبادرة اليمنية لامن حيث المباديء ولا من حيث الاهداف واليات العمل او وسائله المتعددة واكد ابو حليقة ان المبادرة اليمنية لم تكن ناتجة عن فراغ او عن موقف عاطفي معين او استعراضي وانما جائت بدافع عربي وقومي واستشعارا بالقصور التنظيمي والمؤسسي الذي يعتري الجامعة العربية فيما تحدث الدكتور حمود صالح العودي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء عن مشروع اتحاد الدول العربية بين طموح الأمة وعوائق السياسة موضحا ان العالم العربي يعاني اليوم من وجود معوقات كثيرة محلية ودولية تقف حائلا بين مسيرة العروبة والوحدة العربية القائمة على هوية العرب الواحد ومقوماتها، ومضي أكثر من قرن من الزمن ولم ينجحوا في الوصول إليها أو حتى في وضع أساسها وتطرق الى جملة من الأسباب للفشل الذي لا زال يواجه مسيرة العروبة وحركة الوحدة العربية في الماضي والحاضر والتي من أهمها اختلاف حجم الدول من حيث السكان أو المساحة أو الاثنين معا وانقسامهما إلى دول كبيرة ودول صغيرة فالدول الكبيرة تطمح وتتنافس بينها وفي السيطرة على الدول الصغيرة والدول الصغيرة تخشى الكبيرة وتسعى إلى المحافظة على استقلالها وسيادتها القطرية، وسير جميع الدول العربية في اتجاه سيادة القطريات بوجه عام في خططها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي مشاريعها التنموية على كافة الصعد وفي كافة المجالات وتباين المستويات الاجتماعية والثقافية بين الدول العربية من حيث التقديم والنضوج الاجتماعي والثقافي وهناك ما هو اخطر من ذلك فيما يتعلق بمستويات المعيشة ذا يصل مستوى الدخل السنوي في الدول الغنية إلى 25 إلف دولار وينخفض في دول أخرى إلى إلفين دولار وفي مجموعة ثالثة لا يزيد المستوى على خمسمائة دولار لا غير واختلاف طبيعة النظم السياسية، إذ توجد نظم سياسية ملكية وراثية وأخرى جمهورية واغلب النظم السياسية العربية وراثية وجمهورية لا يمكن وصفها بالنظم الديمقراطية بسبب ضعف ومحدودية المشاركة الشعبية في عملية صنع القرارات العامة وفي عملية صنع وبلورة السياسة العامة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. وأضاف العمودي في استعراضه لأسباب فشل الوحدة العربية، إشارته إلى تباين ارتباطات ومصالح النظم السياسية العربية مع العالم الخارجي وبوجه خاص مع الدول الكبرى المتحكمة في لعبة السياسات العالمية ومسارات العلاقات الدولية المختلفة وفي كافة الميادين والمجالات وخلافات الحكام العرب والقادة العرب وتباين الرؤى بينهم فيما يتعلق بثوابت ومتغيرات العمل العربي المشترك وكيف يتم تحديدها والالتزام بها على المستوى النظري وعلى ارض الواقع ودعا العودي إلى وجوب اعتماد إستراتيجية جديدة للعمل العربي المشترك تتحد فيه الثوابت والمتغيرات المتفق عليها وأن تحدد فيها الأهداف القائمة والممكنة والصعبة والبعيدة المدى والأخذ بالنهج المتدرج في العمل العربي المشترك والعمل على تطويره باستمرار في اتجاه المراحل والغايات المنشودة مع التزام الدول العربية ونمها السياسية بعدم المساس بما يتم انجازه على ارض الواقع اقتصادياً واجتماعياً ومالياً وتجارياً واستثمارياً وسياحياً وعلمياً وصناعياً، وإبعاد مراكزهم وحقوق المواطنين المكتسبة في كل البلاد العربية عن خلافات الحكام العرب الفوقية وآثارها السلبية عليهم، وتوجيه وحث القطاع العربي الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الإسهام الفاعل في بناء قواعد التداخل والارتباطات ألمصلحيه في كل المجالات بين الشعوب والمجتمعات العربية، والعمل الجاد على حل مختلف النزاعات السياسية والحدودية بين الدول العربية وفيما يتعلق بالتنافس والخلافات الشخصية بين القادة والحكام العرب، إضافة إلى القيام بإجراء تعديلات جذرية على ميثاق جامعة الدول العربية المتقادم فيما يتعلق بنظام التصويب وطريقة اتخاذ القرارات على أساس المرونة ومستجدات العصر. مؤكدا على ضرورة التزام الدول العربية بالاتفاقيات العربية العامة المتعلقة بالضمان الجماعي العربي وبالوحدة الاقتصادية العربية بالآيات والأجهزة والمؤسسات المنقذة لها مثل السوق العربية المشتركة، موضحا أن اليمن بهمها من التقدم بالمبادرة في المقام الأول تطوير العمل العربي المشترك، كما أنها لا تسعى إلى فرض مشروع إتحاد الدول العربية على الدول العربية ولكنها عندما تدعوا إليه فإنها ترى فيه الأمل والبديل الأفضل لجامعة الدول العربية المتهالكة والمتعادية وفي الجلسة الثانية تطرق الدكتور عادل الشجاع في ورقته الى البعد الثقافي في المبادرة اليمنية لمشروع اتحاد الدول العربية وتناول بعض الإختلالات في المبادرة، والتي حددها في عدم استفادتها من التجربة الأوربية ولا من تجربة الآسيان، وإهمالها الجانب الثقافي والذي يعد من أهم المساعدة لقيام الوحدة أو انتكاستها. واشترط لإنجاح المبادرة اليمنية خلق حوار بين ثلاثة تيارات أساسية في الوحدة العربية، وهي بالتحديد التيار القومي والتيار الإسلامي والتيار الماركسي، مشيرا إلى التقاء تلك التيارات في صور تحالفات سياسية، لكنه لم تتحول بعد إلى حوار جوهر حقيقي. وجزم الشجاع بأن فكرة الإتحاد أرادت أن تعيد القوميين إلى جادة الصواب، وتنزع ادعاء الماركسيين بأنهم دعاة اشتراكية ومن الإسلاميين دعوة المدافعة عن هوية الأمة، مشيرا إلى أن مشروع الإتحاد العربي سينقذ النظام العربي من مخاطر الترتيبات السياسية الجديدة. فيما تحدث كلا من الدكتور عمر عثمان العمودي عن (حقائق الوحدة العربية ومعوقات العمل العربي المشترك)، و أحمد مهدي الروم القطوي عن (الوحدة العربية مقبلة كموسم تاريخي محتاج إلى ضبط المسار والخطة) فيما استعرضت الاعلامية زعفران المهنا الأصداء المحلية والعربية للمبادرة اليمنية... هذا ويستضيف المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجية المستقبل منارات مساء الثلاثاء القادم الدكتورة فوزية باشطح استاذ علم الاجتماع الأسري بجامعة الملك عبد العزيز (سعودية الجنسية يمنية الاصل ) لتتحدث عن العوامل الاجتماعية المختلفة التي تؤثر على النوع الاجتماعي في الأسرة المتغيرة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا حيث ستشارك ضمن فعاليات المركز الثقافية الأسبوعية بورقة عمل عنوانها ( الأسرة المتغيرة في الذاكرة الجمعية ) و ستركز من خلالها على دور المجتمع في عملية توزيع الأدوار الاجتماعية بين الجنسين . محاولة تفكيك المنطق الذي تعتمده المجتمعات بشكل عام عند صياغة الأسس التي ترتكز عليها في عملية توزيع الأدوار - مع شيء من التركيز على المجتمع السعودي – باعتبارها العملية التي تنّسل من ظاهرة "الاختلاف بين الجنسين "، تلك الظاهرة التي لاتختلف في بنيتها عن مظاهر الاختلاف الأخرى كالاختلاف اللوني والاختلاف العرقي والاختلاف الديني والاختلاف الطبقي وستبين أن الاختلاف يمثل قاعدة انبنت عليها الثقافات ، باعتبار أن كل مجتمع يحرص على التنظيم ويرسي مجموعة من المباديء التي تنظّم العلاقات الاجتماعية ، ولكن التنظيم هو في جوهره تأسيس للفوارق وضبط للتراتبية وترسيخ لها . في هذا السياق تسعى الباحثة إلى كشف دور جماعات السلطة الفعلية في المجتمعات من ساسة وعلماء ورجال دين وغيرهم في تبرير النظام الاجتماعي القائم من خلال ما يطلق عليه الاجتماعيون " عناصر الذاكرة الجمعية " الذي يفضي إلى إنتاج أيديولوجيتها بما يشرّع التمييز ويدافع عنه بدعوى أنه يخدم مصلحة المجتمع ويحقّق وحدته وانسجامه كما يستضيف المركز في ذات الفعالية الباحثة النفسية أحلام قائد بحيبح من الولاياتالمتحدةالأمريكية (يمنية الأصل) للمشاركة بورقة عمل عنوانها " تجربة فتاة يمنية في المهجر نيو يورك " تستعرض فيها تجربتها كفتاة يمنية هاجرت مع أسرتها إلى نيو يورك مركزة على عملية توزيع الأدوار الاجتماعية بين الجنسين الذي تنتهجه أسرتها في بلد المهجر مقارنة بما كانت عليه في وطنها الأصل قبل الهجرة . وستشارك الدكتورة خديجة الماوري أستاذة الإدارة بكلية التجارة جامعة الحديدة بورقة بحثية حول النوع الاجتماعي في المجتمع اليمني . بالإضافة إلى مشاركة عدد من الباحثين والأخصائيين والمهتمين بقضايا الأسرة والنوع الاجتماعي . إلى ذلك يشارك مركز منارات من خلال الباحث الاجتماعي عبد الله العلفي بتقديم ورقة عمل تلخص نتائج دراسة ميدانية حديثة لعدد من محافظات الجمهورية على مستوى الحضر والريف بعنوان "التغير في وظائف الأسرة اليمنية" يكشف من خلالها ملامح التغير في البنية الاجتماعية للأسرة اليمنية المعاصرة وتأثيره على التغير في الأدوار الاجتماعية بين الجنسين وبالتالي إمكانية ادماج المرأة في عملية التنمية مع الحفاظ على دروها داخل الأسرة
