أعلنت محكمة سيئون الابتدائية,تحديد موعد26 نوفمبر الجاري,لانعقاد جلستين متتاليتين في قضيتي فساد مرفوعتين من نيابة الأموال العامة بسيئون ضد المهندس/عثمان حنبل الموظف بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بوادي حضرموت. وتتباين التهم الموجهة للمهندس عثمان حنبل في تلك القضيتين,في القضية الأولى تتهمه نيابة الأموال العامة بالادلاء بمعلومات كاذبة افضت الى الاضرار بالمجني عليه/محفوظ بامدحج في منطقة المثور ببور. وفي القضية الثانية تتهمه النيابة بالاعتداء على أرض الدولة"بأن استحدث في مخطط ارض زراعية قطعة ارض ونسبها لنفسه بما أضر بالمنتفع/رمضان باجبير". جدير بالذكر انه تم سابقاً حبس المتهم المذكور احتياطياً على ذمة قضايا فساد بمخططات الأراضي الزراعية,ثم ادين بتهمة التزوير المعنوي,في الجلسة العلنية المنعقدة بذات المحكمة تاريخ7مايو2012م,وقضت المحكمة وقتها بحبسه شهرين كعقوبة للتزوير المعنوي على خلفية الإعتداء على أرض الأوقاف الخاصة بورثة المرحوم/عبيد صالح بن عبدات المعروف تاريخياً "الأمير الثائر" الذي قارع المستعمر البريطاني مطلع القرن المنصرم,وانفرد موقع سيئون برس,بنشر تفاصيلها موثقة في اطار كشف ومناهضة الفساد.