تطرقنا في الحلقة الماضية لعودة لجنة (المشرقي) المشكلة بموجب قرار وزير المالية الآنف ذكره,وماتم بعدها لاحتواء النتائج الكارثية التي كشف التقرير النقاب عنها,وهو يعد التقرير اليتيم حتى الآن,مايعزز طرحنا عن انتفاء الرقابة على أموال الصندوق. وكما ذكرنا أن مهمة الرقابة الداخلية في الصندوق أنيطت بشخص لايفقه شيئا فيها,وبالكاد يجيد القراءة والكتابة,ونعرض للقارئ الكريم وثيقة بخط المهندس/عبدالله محمد متعافي المدير التنفيذي للصندوق محررة في 26/5/2010م فيما يلي نصها: أمر إداري رقم23 تعميم تم توقيف الأخ/عصام سفيان الحكيمي عن العمل في صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة اعتبارا من يومنا هذا الأربعاء وحتى إشعار آخر. كما نعرض وثيقة أخرى بخط يد المدير التنفيذي محررة في 20/6/2010م تعكس مدى الهستيريا الحادة التي أصيب بها المدير التنفيذي عندما يتعلق الأمر بالمال, فيما يلي نصها: بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أعذر من أنذر
كثرت المراسلات منذ شهر مارس الماضي ولا من مجيب…!!! وقد يأس المدير المالي من كثر المطالبات! لذا نحمل مدراء الفروع المسئولية الكاملة لعدم المتابعة والاستجابة لتقديم الموازنة التقديرية لما تبقى من عام 2010م والتحضير لموازنة 2011م. فهل من مجيب؟!
أو أن هناك طرق أخرى؟
وواضح تأثر المدير التنفيذي بآلية المطاعم التي يرتادها فكأنه يصرخ على جرسونات في مطعم وليس في إدارة تقتضي وجود خطط وبرامج وهيكلية واضحة المعالم. والأغرب في هذا الصندوق الأسطورة هو استمراره في حالة اللاوعي واللا نظام واللا قانون أكثر من عامين,رغم تضمين قرار إنشاءه بخضوعه لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وفي الأفق تظهر وثيقة حديثة لعلها تفسر لنا بعض طلاسم هذا الصندوق ولماذا لم يخضع لرقابة أي جهة كانت ,الخطاب التالي بالمذكرة رقم 1095 محرر في 20مارس 2011م هو حصيلة خطاب عاجل سري للغاية بين الصندوق ووكيل القطاع الاقتصادي بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء فيما يلي نصه: الأخ/المدير التنفيذي لصندوق إعادة الإعمار لمحافظتي حضرموت والمهرة المحترم
بعد التحية.. بناء على أحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم39لسنة 92م وأحكام القانون المالي رقم 8 لسنة 90م والمعدل برقم50 لعام 99م والتي تقضي بأن يتولى الجهاز الرقابة على وحدات القطاع العام ومراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية والتصديق عليها وإعداد الإقرار الضريبي لها,وله الاستعانة بأي محاسب قانوني يعمل تحت إشرافه,وإشارة إلى رسالتكم مرجع (عاجل )بتاريخ8/3/2011م بشأن تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الصندوق لعامي 2009_2010م. وبناء على محضر اجتماع لجنة المحاسبين القانونيين في الجهاز رقم 6لسنة 2011م والذي أقرت فيه تكليف المحاسب القانوني/دار المحاسبة (حسن الديلمي) للقيام بمهام فحص ومراجعة حسابات صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة لمحافظتي حضرموت والمهرة لعامي 2009_2010م. وعليه نأمل مراعاة الآتي: .تحرير عقد الإتفاق مع المحاسب القانوني المذكور للسنوات المالية محل التكليف مع موافاة الجهاز بنسخة منه. .تمكين المحاسب القانوني من تنفيذ الأعمال المناط به وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ومعايير المراجعة المتعارف عليها. .أن يلتزم الصندوق بتسليم المحاسب القانوني البيانات المالية والمستندات اللازمة لإتمام مهام المراجعة عن السنوات المالية المذكورة . .على المحاسب القانوني موافاة الجهاز ببرنامج المراجعة وتقدير بالأتعاب المهنية للسنوات المالية المذكورة. .أن يلتزم المحاسب القانوني بإنجاز مهامه المحددة بهذا التكليف وتقديم مسودة النتائج في أقرب وقت ممكن.
وبمرور أقل من أسبوعين من هذا الخطاب,توصل المحاسب القانوني /حسن الديلمي إلى المكلا حسبما تشير إحداثيات الشركة الناقلة والفندق المستضيف له,فلبث في المكلا بضعة أيام وحشر المدير التنفيذي إليه كتائبه المالية ومدراء الفروع في يوم مشهود. ولم يمض أسبوع حتى شوهد كل من المدير المالي للصندوق/محمد باصالح والمهندس/جمال بازرعة "سيئ الصوت" وهما يحاولان اغتصاب عدة آلاف من الدولارات المودعة لدى فرع بنك التسليف الزراعي في سيئون, لتقديمها كمقدم أتعاب للمحاسب القانوني,لكن محاولتهما باءت بالفشل الذريع ولم تفصح المصادر عن مستجداتها. ومن خلال ماتقدم عرضه يتضح وبما لايدع مجالا للشك,أن صندوق الإعمار ورغم مرور أكثر من عامين على بدء العمل فيه,لايزال بدون محاسب قانوني,ولايزال بدون لائحة مالية وإدارية تنظم العمل,ولايزال بدون هيكل وظيفي,ولايزال بدون رقابة الجهاز المركزي,وبمعنى أدق أن الإدارة التنفيذية للصندوق استغلت سريان الفوضى والاضطرابات التي عصفت بالوطن طيلة العامين المنصرمين, فبددت الأموال وفسدت كيفما شاءت دون رقيب أو حسيب . وإن كل تلك الأجواء الفوضوية تجعل من الفساد يتناسل في الصندوق,وشيئا فشيئا تزدهر أرصدة الناهبين للمال العام تضخما وثراء يفوق الفاحش, سيما وأن المصروف في صندوق إعمار حضرموت والمهرة منذ مارس2009م وحتى الآن يراوح10مليار ريال. وليس أخيرا: إننا في موقع(سيئون برس) ماضون في اقتفاء الفاسدين وتعريتهم أمام الرأي العام المحلي والوطني والإقليمي,مهما كلفنا ذلك من جهد وطاقات,حتى يستعيد شعبنا في حضرموت والمهرة أمواله المنهوبة,والله والوطن والتاريخ من وراء القصد. ___________________________________________________ *من ذاكرة سيئون برس المسلوبة 7يونيو2011م*
