أشار خبراء اجتماعيون متخصصون في شؤون الأسرة إلى أن عدم التأهيل الأسري يعد من الأسباب الرئيسية في ارتفاع معدلات الطلاق في المملكة العربية السعودية. يتزامن ذلك مع إحصائية كشفت عنها وزارة العدل بأن حصيلة حالات الطلاق الواردة إلى محاكم السعودية العام الماضي بلغت 9233 حالة، مقابل 707 حالات زواج في الفترة نفسها، بمعدل 25 حالة طلاق مقابل كل حالة زواج واحدة يوميا، وهو العدد الذي رأى فيه بعض المتخصصين تصدر المملكة كافة الدول الخليجية والعربية في ارتفاع حالات الطلاق. وقد أثارت هذه النتائج حفيظة المهتمين بالتوعية الأسرية، الذين تباينت ردودهم بين مشككٍ في نسبة معدلات الطلاق ومن رأى في "الإشكالية الفقهية المحلية" جزءا من أسباب ارتفاع معدلات الانفصال بين الزوجين. إشكالية زواج وبحسب المرشدة الأسرية أمل الحريبي فإن تحليل بعض أنواع الزواج مثل المسيار هو الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الطلاق، وهو الزواج الذي اعتبرت أنه "غير قائم على أركان حقيقية"، داعية الجهات الشرعية والرسمية إلى إيقاف هذا النوع من الزواج لأنه يزيد من نسب الطلاق ويفقد الحياة الزوجية استقرارها، لأن مصيرها حتما هو الانفصال. من جهته شكك رئيس وحدة الدراسات والتطوير بجمعية المودة للإصلاح الاجتماعي علي آل درعان في نسبة وزارة العدل الرسمية، وقال للجزيرة نت "الرقم المطروح مبالغ فيه، وربما يكون قد أدخلت فيه زيجات أخرى كالمسيار والمسفار وغيرها من الزيجات التي رفعت المعدل لمستوى هذا الرقم". وطالب وزارة العدل بالخروج بإحصائية دقيقة عبر نظام إلكتروني تطلب فيه من المأذونين الشرعيين توثيق عقود الزواج والطلاق عبر المحاكم الشرعية للخروج بدراسة مؤصلة عن حالة الطلاق في المملكة. وقال آل درعان إن "غياب تأهيل الزوجين بدورات خاصة قبل الزواج يعد من الأسباب الرئيسية في ارتفاع الطلاق"، مستشهدا بدراسة أجرتها جمعيتهم عام 2010 على شباب تزوجوا وحصلوا على دورات تأهيل أسرية في مواجهة وإدارة مشاكل الزواج خاصة بعد السنة الأولى التي يحدث فيها الانفصال كثيرًا، فتبين أن 98.3% منهم حياتهم مستقرة مقابل 1.7% فقط انتهى أمرهم بالطلاق. هاتف الإرشاد الأسري استقبل نحو 50 ألف مكالمة عن مشاكل زوجية (الجزيرة نت) وكشف رئيس وحدة الدراسات والتطوير عن تلقي هاتف الإرشاد الأسري بالجمعية منذ إنشائها في 2003 وحتى أغسطس/آب الحالي نحو خمسين ألف مكالمة تنوعت فيها المشاكل الزوجية بين الاجتماعية والسلوكية والثقافية والشرعية والصحية والنفسية. وقال إن هناك "حاجة لإنشاء المزيد من جمعيات التأهيل والتوعية الأسرية المستقلة، باعتبار ارتفاع حاجة المجتمع لها في ظل "حالات الانفتاح والعصرية"، التي أدخلت المزيد من المشاكل في بوتقة الأسرة السعودية. بدوره يطرح المأذون الشرعي الشيخ عبد الله صالح صنعان أسبابا أخرى لارتفاع الطلاق بالسعودية في حديثه مع الجزيرة نت منها غياب الكفاءة الزوجية بين المتزوجين من حيث التقارب العمري أو الاجتماعي أو الثقافي أو حتى الاقتصادي، وسوء اختيار شريك الحياة من قبل الفتاة أو الوالدين. قيادة الأسرة ولتخفيف حدة الطلاق في المجتمع السعودي ناشد استشاري علم النفس عبد الرؤوف العبيكان أصحاب القرار في وزارة العدل "إلزام المقبلين على الزواج خاصة الشباب برخصة قيادة الأسرة، وهي عبارة عن حزمة دورات متعلقة بإدارة دفة الحياة الزوجية ومشاكلها، واعتماد ذلك ضمن شروط عقد الأنكحة بحيث لا يسمح للمتقدم بالزواج إلا بعد الحصول على هذه الرخصة التي ستخفف معدلات الطلاق بشكل كبير". ووفقًا لتقرير وزارة العدل السعودية تصدرت منطقة مكةالمكرمة حالات الطلاق بنسبة 27% تلتها المنطقة الشرقية (21%)، واحتلت المدينةالمنورة الترتيب الثالث (13%)، ثم القصيم (10%) فتبوك (6%)، وعسير (4%)، ثم نجران (3%)، والباحة (1%)، وأخيرا منطقة جازان بنسبة 0.4% المصدر : الجزيرة نت
