نفت مصادر عاملة وقوع أي ضحايا بشرية جراء هطول الأمطار وتدفق السيول في كافة مناطق حضرموت. ونفى المناوبون في عمليات الأمن بوادي وساحل حضرموت في اتصال حصري أجراه موقع سيئون برس قبل قليل حدوث أي وفيات جراء هطول الأمطار والسيول مما يوحي بفساد السلطة المحلية. وأوضحوا أن مدينة سيئون شهدت حالة وفاة اليوم لأحد العمال من أبناء المحافظات الشمالية إثر التماس كهربائي في أحد المحلات المخصصة لخزن وتوزيع البصل بمديرية سيئون. فيما سجلت مدينة المكلا وفاة أحد الجنود من منتسبي اللواء27 ميكا في عرض البحر وليس له علاقة بما تردده البعض من وسائل الإعلام من أن الوفاة جراء السيول. وكان المدعو/خالد سعيد الديني قال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن إجمالي عدد الوفيات جراء الأمطار وصلت حتى الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم إلى أربع وفيات،مؤكداً بأنه تم تشكيل غرفة عمليات في الوادي والصحراء وعمل التجهيزات اللازمة،مضيفاً بأنه تم التعزيز من قبل وزارة الدفاع بمروحيتين لإنقاذ المحاصرين في بعض الوديان التي تتمركز فيها مياه السيول وتمكنت المروحيتان اليوم من إنقاذ بعض المواطنين. وتوحي تصريحات المحافظ إلى عدة مؤشرات بتجديد السلطتين المحلية والمركزية ذات النهج اللصوصي والسلوك الإجرامي بالفساد الذي مورس إبان كارثة الأمطار والسيول التي عصفت بحضرموت والمهرة أواخر اكتوبر 2008م,وذلك من خلال نهب المعونات المقدمة من المتصدقين حينها من جهة,ومنع الجمعيات والمؤسسات الوطنية والعربية والدولية من تقديم يد العون للمنكوبين من الكارثة بزعم السيادة الوطنية من جهة ثانية. وعملت السلطات الفاسدة إلى توجيه تلك الأموال الطائلة لحسابات بنكية مبهمة أفضت إلى تأسيس الرئيس المخلوع صندوق إعادة إعمار المناطق المنكوبة بحضرموت والمهرة في 31ديسمبر2008م لتشرع الباب على مصراعيه لجرائم جسيمة لاتزال تنخر في النسيج الوطني للمال العام. وفيما سجلت نيابات الأموال العامة في كل من سيئون والمكلا والغيظة بلاغات بالفساد وتبديد المال العام لاتزال تمارس في صندوق الإعمار من قبل عصابة من المتنفذين ضالعة في الإجرام لتقادم عهدها بنهب المال العام طيلة عقود متواترة من الزمن. وكشفت سلسلة من الوثائق الرسمية التي انفرد بنشرها موقع سيئون برس سابقا ضلوع مسئول في رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتستر على الفساد المستشري في صندوق إعمار حضرموت والمهرة من خلال عدم استجابته لأوامر نيابات الأموال العامة بالفحص والمراجعة لكل صرفيات الصندوق منذ انشائه حتى العام 2011م.
وفي استجابة متأخرة جدا,تواصل حاليا فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة,منذ نحو 7 أشهر أعمالها بمراجعة صرفيات صندوق الإعمار في كل من سيئون والمكلا والغيظة تلبية لأوامر النائب العام ومحامي عام نيابات الأموال العامة بالجمهورية,ولاتزال ضغوط تمارس من قبل كبار المتنفذين بقصد عرقلة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والضغط على نيابة الأموال العامة بالمكلا لإصدار قرارات بأن لاوجه لتحريك الدعوى الجزائية قبل الفاسدين المتنفذين,لكن ضمائر الشرفاء من المنتسبين للنيابة والسلطة القضائية ستكون لهم بالمرصاد بعون الله.
