قررت نيابة سيئون الابتدائية,ظهر اليوم,استدعاء شهود الإثبات في قضية احتجاز مواطن لدى البحث الجنائي بوادي حضرموت مدة21 يوم دون مسوغ قانوني. وتشير عدة مخاطبات رسمية – يحتفظ موقع سيئون برس بنسخ منها-عن تلك الواقعة التي تعود لمطلع شهر اكتوبر من العام المنصرم. وطبقا لمذكرة رئيس النيابة بالرقم 507محررة في 29سبتمبر2012م انفرد موقع سيئون بنشرها تشمل توجيه رئيس النيابة إلى مدير إدارة البحث الجنائي بالوادي والصحراء م/حضرموت "بناء على شكوى المواطن المحتجز لديكم منذ عدة أيام دون مسوغ قانوني حسبما تطلعون,وعليه/نوجه بالإطلاع والإفراج فورا عن المذكور أوالإفادة ورفع الاستدلالات" غير أن إدارة البحث الجنائي تمادت في حبسها للمواطن الشاكي ودون مسوغ قانوني طيلة 21 يوم ولم يتم توجيه الإتهام بأي فعل منسوب له وبعدها تم الإفراج عنه بمساع نبيلة من الناشطين بمؤسسة حق لحقوق الإنسان في وادي حضرموت . وفي تطور لاحق وجه فضيلة النائب العام بتاريخ 16 أكتوبر 2012م إلى رئيس نيابة استئناف سيئون بالاطلاع والتحقيق في شكوى المذكور واتخاذ مايلزم قانونا. وباشرت نيابة الأموال العامة التحقيق في الواقعة أواخر ديسمبر 2012م,وذلك بسماع أقوال الشاكي وشهود الإثبات,وقوبلت بممانعة من قبل المشكو به حالت دون سريان اجراءات العدالة,غير أن الدراسة القانونية للواقعة أشارت إلى اختصاص نيابة سيئون الابتدائية في الواقعة باعتبارها قضية حجز حرية حسب القانون.