تقدم السفير سعيد طالب مقبل ممثل الليبريشن المعتمد لدى الأممالمتحدة بمشروع وتوصيات بشأن إزالة جذور الإرهاب في اليمن وتمكين شعب الجنوب من حقه في تقرير مصيره واستعادة دولته المستقلة، واعتمدت الأمانة العامة للأمم المتحدة يوم أمس الأول أدراج توصيات السفير سعيد طالب مقبل . ووفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة رقم 1996/31 فقد أدرج الأمين العام هذه التوصيات تحت البند 3 من جدول أعمال الدورة العشرين لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان و تم تعميمها كوثيقة رسمية من وثائق الدورة التي ستبدأ يوم الأثنين 18 يونيو الحالي. حيث تجتمع الأمانة العامة للأمم المتحدة بعد الغد لمناقشة توصيات بن طالب ، حيث جاءت توصيات بن طالب في نص وثيقة خاصة تم توزيعها علىت الدول الاعضاء لمناقشتها في دورة الاممالمتحدة القادمة . وجاءت في ترجمة نص الوثيقة والتي تقدم بها بن طالب والصادرة بالإنجليزية الاتي :- أن العداء بين القاعدة والشعب الجنوبي له جذوره منذ حرب 1994 عندما تحالف نظام الرئيس صالح مع "الأفغان العرب" لاحتلال الجنوب تحت ذريعة القضاء على الشيوعيين، وهكذا، أصبحوا عقب عودتهم من أفغانستان الى اليمن في مقدمة جيش الشمال الذي انتصر على الجنوب في حرب 1994، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لمقاتلي القاعدة و المتطرفين الإسلاميين للسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد ومنها السيطرة على مواقع في ألأجهزة الأمنية والعسكرية مكنهم من فرض ونشر صيغة الأحكام الإسلامية المتطرفة في الجنوب. و اليوم، فإن نشاط الجماعات الإرهابيةفي اليمن تعتمد فيمعظم قوتها وقيادتها على اركان المنظومة الشمالية المتصارعة على السلطة التي تشمل زعماء دين متطرفين، أمراء حرب وقيادات خفية في أجهزة النظام الحاكم الأمنية والعسكرية المنقسمة التي سلمت هذا العام عناصر القاعدة وانصار الشريعة معسكرات في الجنوب بما تحوية من سلاح وعتاد بهدف خلط الأوراقوإجهاض انتفاضة الجنوب السلمية التي رفعت شعار فكّ الارتباط مع الشمال. وعلاوة على ذلك، فإن الموقع الاستراتيجي الفريد من نوعه الذي يحتله الجنوب بالنسبة للاقتصاد العالمي واهميته بالنسبه للسلم والأمن الدوليين، بما في ذلك إشرافه على مضيق باب المندب الذي يتحكم بخطوط الملاحة الدولية وكونه يشكل عمقا استرتيجيا لمنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية، يجعل من الأزمة القائمة بين الشمال والجنوب أكثر تعقيدا والتي لايمكن ان تخضع لأنصاف الحلول. لهذا السبب، وسعيا لتمكين الشعب الجنوبي للقضاء على الجماعات الإرهابية المنتشرة في مناطقهم، وعلى المضي قدما نحو حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولته ذات السيادة. مجلس حقوق الإنسان يجب أن يكون شريكا رئيسيا من خلال تبني قرار فعال على الوضع في اليمن على أساس الحقائق التالية: الحقيقة الأولى: أن الجنوب بطبيعته بيئة طاردة للإرهابفقد أكد الجنوبيين مرارا موقفهم المناهض للإرهاب، حيث أعلن الزعيم الجنوبي الرئيس علي سالم البيضفي رسالته الى رئيس مجلس الأمن الدولي مرجع 267/2011 بتاريخ 13 يوليو 2011 انضمام الشعب الجنوبي عن بكرة أبيه إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، تلاه اقدام الجنوبيين على تأسيسمنظمات المجتمع المدني واللجان الشعبية لملاحقة عناصر القاعدة و جماعة انصار الشريعة وضحوا بعشرات القتلى والجرحى ومئات الجرحى في حربهم ضد القاعدة و أنصار الشريعة في أبين و لودر في ابريل مايو 2012، وبذلك أثبت الجنوبيون للعالم أنهم شركاء أصيلون في مكافحة لإرهاب. الحقيقة الثانية: ان التدخل الناجح للقضاء على الارهاب في اليمن لا يكمن تحقيقه فقط في القضاء على رؤؤس الإرهاب بل من خلال القضاء على البيئة الخصبة التي تنتج القاعدة، وعبر وضع برامج للحد من البطالة بين الشباب ومكافحة الفقر والأفكار المتطرفة ونشر قيم التسامح ونبذ الكراهية. الحقيقة الثالثة: يشكل الجنوب العمق الاستراتيجي لمنطقة الجزيرة والخليج، كما يحتل موقعا مؤثرا على الاقتصاد العالمي وعلى السلم والأمن الدوليين من خلال إشرافه على مضيق باب المندب الذي يعتبر الطريق الاستراتيجي لخطوط الملاحة الدولية. لذلك فإنه لمن العار على يعاني أحد جيران البلدان الأكثر ثراء في العالم من الفقر االمدقع. لقد تردد أن "سبع وكالات المعونة الدولية أقرت بأن 44 في المئة في اليمن يعانون من المجاعة. وان ربعهم في حاجة ماسة للمساعدات الطارئة. كما أكد مكتب الاممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن ما يقرب من مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وأن أكثر من ربعهم يمكن أن يتعرضوا للموت. فيما صرح كيلي جيلبرد،المستشار السياسات للأوكسفام في في صنعاء: أن الفرق هذا العام هو حجم ونطاق الأزمة فهناك نزاعات في كل من الشمال والجنوب أدت الى خلق مستويات عالية من التشرد ما رأيناه هو أن أزمة الغذاء إتسع نطاقها في جميع أنحاء البلاد." الحقيقة الرابعة:أن إعلان الوحدة في 22 مايو 1990م لا يعنى قيامها في الواقع حيث لم يتم الاستفتاء عليها من قبل شعب الجنوب، ولم يتمإنجاز مهام المرحلة الانتقالية للانتقال العملي من دولتي البلدين إلى دولة الوحدة وفقا للإتفاقية، حيث ظلت الدولة عمليا منقسمة، فالسلطة ظلت سلطتين، وكل وزاره وزارتين، والجيش جيشين، والأمن آمنين، والقضاء قضائين، والمنهج الدراسي منهجين، والعملة النقدية عملتين، والاقتصاد اقتصادين، والتركيبة الاجتماعية تركيبتين، والثقافة ثقافتين الى ان انتهت بحرب 1994. الحقيقة االخامسة: :إن مجرى الأحداث قد جعل من الجنوب شأنا خليجياً منذ حرب صيف عام 1994 عندما أكدت دول مجلس التعاون الخليجي في بيانها الصادر عن الدورة الواحدة والخمسين لوزراء الخارجية المنعقد في 4 – 5 يونيو 1994م ، أكد على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة. كما أن القضية الجنوبية قد اكتسبت طابعا دوليا بصدور قراراي مجلس الأمن رقم 924 و 931 لعام 1994، اللذين أكدا ضمن جملة أمور "أن الخلافات السياسية لا يمكن حلها من خلال استخدام القوة ، وحثا الطرفين على القيام بالحوار فورا ودون شروط مسبقة ، مما يتيح التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها واستعادة السلم والاستقرار. الحقيقة السادسة:أن رفض تنفيذ قراراي مجلس الأمن رقم 924 و 931 لعام 1994 قد تسبب في انتهاكات جسيمة ألحقت ضررا كبير بالشعب في الجنوب ترتقي الى مصاف جرائم شملها القانون الدولي الإنساني ونوجزها وفقا لمواد القانون بالآتي: 1. الجرائم ضد الانسانية: حيث مارست السلطات الشمالية انتهاكات جسيمة شملت أعمال الإحتجاز التعسفي والتعذيب وحالات الاختطاف والاختفاء القسري والإعدامات خارج نطاق القضاء حيث بلغ القتل العمد الذ ارتكبته الأجهزة الشمالية منذ عام 2007 أكثر من 1000 من نشطاء الحراك الجنوبي السلمي بسبب نشاطهم السياسي المدني وجرح الألآف منهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات السلمية وهي بذلك جرائم ا ترتقي الى مصاف الجرائم ضد الانسانية. 2. جريمة الإبادة الجماعية: اتخذت السلطات الشمالية إجراءات هدفت إلى طمس الهوية والمعالم وتقويض ميناء و مطار عدن رغم الأفضلية الجغرافية والفنية و الشهرة العالمية لمطار عدن ومينائه، كما دأبت السلطات الشمالية على تكريس نهج و ممارسة التمييز ضد الجنوبيين شملت إلغاء كافة المؤسسات الجنوبية و تمليك أراضي الجنوب للشماليين وتحويل مؤسسات القطاع العام الى قطاع خاص لصالح الشماليين وما الى ذلك من سياسة تجويع ممنهجة شملت إجراءات طرد جماعي للجنوبيين بلغ 566,616موظفا وعاملا من الوظائف العامة يمكن اعتبارها وفقا للقانون الدولي الإنساني شكلا من اشكال الإبادة الجماعية. وبناء عليه، ، والقضاء على جميع أشكال الإرهاب، ومن اجل اجتثاث جذور الإرهابوإزالة أسباب الأزمة القائمة بين الشمال والجنوب فأننا نتقدم الى مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان للنظر في قضية الارهاب والوضع المعقد بين الجنوب والشمال و تبني قرارا فعالا نقترح أن يشتمل على الفقرات العاملة التالية: 6. تعيين لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الجنوبيين بما في ذلك الانتهاكات ضد الحراك السلمي الجنوبي. أن يقوم المجلس بتكليف لجنة تحقيق دولية حول الأحداث الجارية في البلاد، وأن يطلب الى الأمين العام موافاته بالتقدم المحرز. 7. تكليف المقرر الخاص المعني بالإرهاب لزيارة اليمن ورفع تقريره إلى المجلس بشأن سبل توفير المناهج معتدلة للكليات والمدارس والجامعات والمساجد وتشجيع ثقافة التسامح ومكافحة الإرهاب وكيفية تعبئة المجتمعات المحلية لمواجهة عناصر الإرهاب وثقافته ومحاربته بكل الوسائل الممكنة. 8. تمهيد الطريق لإقامة محكمة خاصة لحقوق الإنسان تتولى التعامل مع قضايا ألإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والجرائم السياسية المنظمة وقضايا الفساد مع تفويضها بالولاية العامة على جميع جرائم الحرب في كل من جنوب وشمال اليمن؛ 9. حث الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ تدابير فعالة وتوفير إطار للتسوية السلمية للصراع بين الشمال والجنوب وتمهيد الطريق لمفاوضات بين الطرفين تعقد في جنيف وفقا مع قرارات مجلس الأمن الدولي 924 و 931؛ 10. حث الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي للتعبير عن تصميمهم على المشاركة في وضع برامج لتحقيق الانتعاش ألاقتصادي وعلى قبول عضوية دولتي الشمال والجنوب الى عضوية مجلس التعاون الخليجي مباشرة بعد افك الإرتباط بينهما. وهكذا، يكون مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان قد شارك على نحو فعال في القضاء على الإرهاب، ومنع الصراعات وبناء السلام، وأسهم في تنفيذ حق تقرير المصيره لشعب الجنوب، وشجع تحقيق التنمية المستدامة والتعاون بين الدولتين الجارتين (الشمال والجنوب) في أطار مجلس التعاون الخليجي. ننقلاً عن "المصير أون لاين"
