مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 300 دولار في اليمن، وتوقف شبه تام لصادرات النفط والغاز التي تشكل 70% من إيراداته، تسرع التطورات الأخيرة في رفع درجة الخطر والخشية من انهيار كامل للاقتصاد. وفقد الريال اليمني 5% من قيمته أمام الدولار خلال أيام، في حين أصدر البنك المركزي تعميما للبنوك بوقف التعامل بالدولار. وتراجع سعر صرف الريال اليمني إلى 225 لكل دولار، وإلى 57 ريالا أمام الريال السعودي. وتزيد التوقعات بقرب انهيار الاقتصاد بسبب توقف المساعدات الدولية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وتكمن أهمية احتياطيات النقد الأجنبي بأنها تستخدم لاستيراد المواد الغذائية ومشتقات البترول لتلبية احتياجات المواطنين. وتكفي احتياطيات اليمن التي وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق حيث لا تتعدى 4.3 مليار دولار، لأربعة أشهر فقط، بحسب البنك المركزي. وتتضمن الاحتياطات اليمنية وديعة سعودية بقيمة مليار دولار ساهمت ولاتزال تساهم وتحمي الريال اليمني من الانهيار. لكن تهافت اليمنيين على سحب مدخراتهم وتحويلها إلى الدولار وسط قلقهم من الأوضاع المتوترة، ساهم بالضغط على سعر صرف الريال اليمني الذي فقد خمسة في المئة من قيمته خلال أيام، الأمر الذي دق ناقوس الخطر لدى المركزي والذي بدوره أصدر تعميما للبنوك بعدم التعامل بالدولار، وأوقفت محلات وماكينات الصرافة إعطاء الدولار لطالبيه. ويعاني اليمن ضائقة مالية نتيجة لتراجع إيرادات النفط التي تشكل سبعين في المئة من إيرادات البلاد، وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة، حيث حذر عدد من المنظمات الدولية من قرب انهيار الاقتصاد اليمني. ويعد اليمن صاحب أضعف اقتصاد في شبه الجزيرة العربية الذي يعاني 54% من سكانه من الفقر، بحسب البنك الدولي، في حين يواجه 45% منهم صعوبة في الحصول على المياه والغذاء.
