دمرت فوضى الحوثيين والحرب مؤسسات الدولة، وأصبحت السوق السوداء بديلاً للاقتصاد الرسمي، فقد تمددت وأصبحت تتحكم في اقتصادها. ولا تختلف مناطق سيطرة الحكومة في المدن المحررة جنوباليمن، عن مناطق سيطرة الحوثيين في الشمال أو تنظيم القاعدة في شرق البلاد، فالسوق السوداء تحكم الجميع. ويعد الحوثيون الأكثر إصراراً على ترسيخ أقدام التهريب والسوق السوداء، بهدف الاستفادة من عوائدها لتمويل عملياتهم الحربية، حيث هاجم ناشطون حوثيون بشدة المنتقدين للسوق السوداء، وأوضح الناشط الحوثي هاشم شرف الدين أنه إذا منعت اللجنة الثورية التابعة للحوثي السوق السوداء الآن فهذا يعني مزيداً من الحصار على الشعب. وقال شرف الدين، في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "يبدو أن البعض بحاجة لأن يفهم أننا نعيش ظروفاً استثنائية وفي ظل حصار خانق، وإذا منعت السوق السوداء لن تجدوا مخبزاً يعمل ولن تجدوا وسائل نقل ولا مياه ولا وقود ولا زبادي ولا سلع غذائية". " تم رصد عمليات تهريب منظم للوقود من المناطق المحررة في الجنوب إلى مناطق سيطرة الحوثيين في الشمال " وأكد الخبير الاقتصادي أحمد شماخ ل"العربي الجديد" أن الاقتصاد الرسمي انتهى، وأن الذي يحكم اليمن ومعيشة الناس هو اقتصاد السوق السوداء. وأوضح شماخ أن أصحاب رؤوس الأموال هم من يتحكمون بهذا السوق، وأن 90% من اليمنيين خارج الدورة الاقتصادية، وأن جزءاً من عوائد السوق السوداء تذهب لتمويل العمليات العسكرية لجماعة الحوثي، الحاكمة شمال البلاد، أو لتمويل العمليات الإرهابية ودعم أنشطة تنظيم القاعدة في مناطق سيطرته في المكلا بمحافظة حضرموت، شرق اليمن. وأشار إلى صعود أغنياء جدد في المجتمع اليمني بفضل تجارة السوق السوداء، باعتباره اقتصاداً مضموناً وربحه سريع. ويؤكد الكاتب والناشط في المجال الإنساني، حسين الوادعي، ل"العربي الجديد"، أنه يتم تدمير الاقتصاد الرسمي بعناية لتأسيس اقتصاد سوق سوداء ضخم شعاره "دعه ينهب دعه يمر". ويحكي الناشط داود محمد قصة تاجر بدأ في السوق السوداء وصعد بسرعة الصاروخ إلى عالم البزنس والثراء. وقال ل"العربي الجديد": "أعرفه تماماً، في 2010 لم يكن يملك أجرة المواصلات العامة أو قيمة تخزين القات اليومية، وفي أزمة 2011 بدأ العمل بائعاً للوقود بسعر السوق السوداء، وفي 2015 أضحى مليونيراً، بنى منزلين حديثين وامتلك سيارات وحراسة". وأوضح داود أنه "منها انطلق بعد ذلك إلى تجارة الأسلحة، حيث يشتري شحنة أسلحة من محافظة ليبيعها في محافظة أخرى. وشرعن الحوثيون تجارة السوق السوداء، وهم يطلقون عليها اسم السوق البيضاء، وأصبح تجارها في العاصمة اليمنيةصنعاء يعملون تحت إشرافهم وحمايتهم". وأكد خبراء اقتصاديون ل"العربي الجديد" أن جزءاً كبيراً من عوائد تجارة السوق السوداء تعود لقادة عسكريين ومسؤولين حكوميين وقادة حوثيين، يمتلكون حصصاً شهرية مجانية من النفط، ويحولونها للسوق السوداء. وفي الوقت الذي أصبحت فيه محطات الوقود في صنعاء مغلقة، يحصل الحوثيون على تمويل نفطي لسياراتهم بالأسعار الرسمية وبصورة سرية، وتسري هذه المعاملة أيضاً على الموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وأكد ناشطون ميدانيون ل"العربي الجديد" أن سيارات تتبع الشرطة اليمنية تقوم ببيع المشتقات في السوق السوداء بشوارع صنعاء، فيما يقوم مسؤولو الأحياء الموالون لصالح ببيع غاز الطهو. وأكد الناشط الإعلامي، حمود هزاع، أن أحد الحوثيين في صنعاء يستولي على الغاز المخصص لمنافذ البيع الرسمية ويبيعه في السوق السوداء. وأعلن فرع شركة النفط اليمنية بالعاصمة صنعاء إخلاء مسؤوليتها من السوق السوداء للوقود، ولمحت إلى تورط الحوثيين في تمدد هذه السوق. وأوضحت الشركة، في بيان قالت إنه براءة للذمة وإخلاء للمسؤولية، إن فرع شركة النفط بالعاصمة يخلي مسؤوليته من السوق السوداء المنتشرة في شوارع صنعاء. وأشار البيان إلى أن تخاذل الجهات الأمنية عن قيامها بواجبها سبب استمرار السوق السوداء. " الحوثيون الأكثر إصراراً على ترسيخ أقدام التهريب والسوق السوداء، بهدف الاستفادة من عوائدها لتمويل عملياتهم الحربية " ويباع غالون البترول سعة 20 لتراً (سعره الرسمي 3 آلاف ريال) في السوق السوداء ب14 ألف ريال (الدولار = 215 ريالاً)، مع انعدام البترول في المحطات الرسمية، فيما أسطوانة الغاز المحدد سعرها رسمياً 1200 ريال، تباع ب10 آلاف ريال في السوق السوداء. وأكد تقرير دوري يمني تفاقم الحالة الإنسانية الصعبة في ظل الاستمرار في زيادة أسعار المواد الأساسية وانعدام تام للمشتقات النفطية واتساع رقعة السوق السوداء في ظل تزايد لأعداد الفقراء بما يتجاوز 81%. وأفاد التقرير، الصادر منتصف الأسبوع الماضي عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بانعدام تام لمادة الغاز المنزلي والبترول والديزل في الأسواق الرسمية في محافظتي صنعاء والحديدة مع توفره بكميات قليله في السوق السوداء وبأسعار تضاعفت بشكل كبير لتصل نسبة ارتفاع الوقود إلى أكثر من 300% و360% للغاز المنزلي. وعلى الرغم من عودة الحكومة اليمنية لمزاولة عملها من مقرها في عدن، لا تزال المدينة تشهد أزمة وقود مع اتساع السوق السوداء. وتشهد عدن أزمة خانقة في الوقود وتمدداً للسوق السوداء، وعمليات تهريب للوقود من المحطات الرسمية. وأوضح الناشطون أنه تم رصد عمليات تهريب منظم للوقود من المناطق المحررة في الجنوب إلى مناطق سيطرة الحوثيين في الشمال، عبر تجارة يشرف عليها قادة عسكريون وتجار وتتم عبر مهربين. وأكد الناشط الميداني في مدينة عدن، سعيد بكران، أنه يوماً بعد يوم تتحول السوق السوداء للمشتقات النفطية في اليمن بشماله وجنوبه إلى أكبر شركة رأسمالية عابرة للجماعات والقضايا. وقال بكران ل"العربي الجديد"، "أرباح بالمليارات تنتزع من يد البسطاء بكل وقاحه لكن بفعالية وحيوية ونجاح منقطع النظير وبانتظام في توفير البضاعة في أي وقت وأي مكان"، موضحاً أن تجار السوق السوداء يعملون كعصابة تمضي في طريقها بكل هدوء.
