كشفت مصادر مطلعة عن وجود تباينات بين مسودتي جدول أعمال المشاورات الثانية، بين الحكومة الشرعية اليمنية، والانقلابيين، برعاية أممية، ويقودها مبعوث الأممالمتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ، تتركز حول القضايا الرئيسية. وأوضحت المصادر أن ولد الشيخ قدم مسودة هيكلية المحادثات وجدول العمل خلال لقائه مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بحضور نائب الرئيس خالد بحاح، حيث يجري دراستها خلال الفترة الحالية من قبل الوفد المشكل برئاسة عضو مجلس الشورى اليمني عبد الملك المخلافي، وذلك بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الأحد. وقالت المصادر، إن المسودة التي يحملها ولد الشيخ، لم توفق بين موازنة الطرفين، في إرسال الدعوات لهما، حيث سمت المسودة الطرفين، اللذين يتولى كل منهما تسمية أعضاء الوفد، وهما الشرعية، ويمثلها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بينما الطرف الثاني، يمثله الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، والناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام الحوثي، لا سيما وأن طرف الانقلابيين، يمثلهم عبد الملك الحوثي، والرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح. عدد الوفود وأشارت المصادر إلى أن الأممالمتحدة اشترطت أن يكون عدد أعضاء الوفد من كل طرف، يتألف من 6 مفاوضين، و4 مستشارين لكل وفد، ولا يحق لأي ممثلين آخرين الدخول إلى مقر المحادثات أثناء انعقادها، ويحق للمبعوث الأممي إشراك أعضاء أو مستشارين إضافيين بالاتفاق مع كل الوفدين، بينما اشترطت الحكومة الشرعية، أن يكون عدد أعضاء الوفد 7 أشخاص، و4 مستشارين لكل من الطرفين، ولا يجوز وجود أي أشخاص آخرين في مكان المحادثات، باستثناء أعضاء الوفدين والمبعوث الخاص وفريقه. وأكدت المصادر، أن المباحثات بين طرفي الشرعية، والانقلابيين سيكون في إحدى القرى السويسرية، بعيداً عن العاصمة، لعدم الاصطدام مع الأطراف المعارضة لكل وفد، من الجالية التي تقيم في جنيف. المسودة وتتضمن مسودة جدول أعمال المباحثات، التي وضعتها الأممالمتحدة، القضايا الرئيسية، في إطار العمل لعودة اليمن إلى عملية الانتقال السياسي السلمي المنظم، انطلاقاً من قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2216، في التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، والانسحاب المتفاوض عليه للقوات العسكرية والاتفاق على إجراءات أمنية مؤقتة، والتعامل مع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، واستعادة سيطرة الحكومة على مؤسسات الدولة واستئناف عملها بصورة متكاملة، وأيضاً استئناف الحوار السياسي. كما تتضمن المسودة، إجراءات بناء الثقة والخطوات الفورية التي تفضي إلى منافع إيجابية ملموسة للشعب اليمني، بحيث يجب أن ترمي هذه الإجراءات إلى تحسين وضع الشعب اليمني في المدى القصير وبناء ثقة أطراف الصراع في مقدرتها على التواصل إلى اتفاق يكتب له النجاح، وبناء ثقة الشعب اليمني في الحل السلمي، على أن تحدد كل النقاشات في الإجراءات المتفق عليها، والخط الزمني لتنفيذها، والرقابة على التنفيذ. فيما تشير مسودة الشرعية اليمنية إلى أن الأسس التي ترتكز عليها المشاورات في تمهيد أساسي كجزء لا يتجزأ من وثيقة جدول الأعمال المباحثات بين الطرفين، على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
