انعكست جهود تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن إيجاباً على القطاع الاقتصادي بعد توقف إجباري بسبب الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح على عدن. حيث عادت حركة السفن إلى ميناء عدن وبات يستقبل وبشكل يومي سفناً تحمل على متنها البضائع التجارية بمختلف أنواعها، كذلك زادت حركة نقل البضائع بين العاصمة عدنوالمحافظات المجاورة. عودة ميناء عدن للعمل مجدداً، أنعشت حركة الأسواق المحلية من خلال استيراد البضائع التي تحتاجها الأسواق، وهو ما أسهم بشكل ملحوظ في نشاط اقتصادي انعكس إيجاباً على حياة المواطنين في المحافظة. وعلى الرغم من تطبيع الحياة في عدن وانعكاس ذلك بالإيجاب على الأسواق والقطاعات الخدمية، إلا أن هناك عدداً من الصعوبات لاتزال تنتظر وضع حلول لها. صعوبات مالية تواجه السلطات في عدن العديد من الصعوبات التي تعيق دوران عجلة الاقتصاد، لعل أبرزها انعدام السيولة بسبب سيطرة مليشيات الحوثي وصالح على البنك المركزي في صنعاء ومنعهم من رفد البنك المركزي بعدن بالسيولة اللازمة والميزانية التشغيلية لعدنوالمحافظات المجاورة. انعدام السيولة تسبب في الكثير من الصعوبات الاقتصادية التي تسبب في بطء دوران عجلة الاقتصاد في عدن، وذلك لعدم تمكن السلطات في عدن من صرف رواتب الموظفين في القطاع الحكومي، وهو ما تسبب في ركود اقتصادي بسبب عدم مقدرة الأفراد على الشراء، كذلك إغلاق عدد من البنوك التجارية أبوابها بسبب عدم توفر السيولة. قطاع الفنادق كما تواجه الحكومة اليمنية مصاعب عدة في عودة قطاع الفنادق أحد القطاعات التي تضررت من الحرب، حيث دمرت مليشيات الحوثي وصالح كل الفنادق في عدن سواء الفنادق الفخمة أو الفنادق السياحية الأخرى. ما كان يسمى سابقاً شارع الفنادق لوجود عدد كبير من الفنادق السياحية تحول أثناء الحرب إلى نقطة تماس بين مليشيات الحوثي وصالح وقوات المقاومة، وهو ما تسبب في تدمير كل الفنادق في المنطقة وأصبحت حتى الآن خارج الخدمة، كما عمدت مليشيات الحوثي إلى تدمير الفنادق ذات الخمس نجوم مثل فندق عدن وفندق ميركيور في مدينة خور مكسر. سعر الصرف فرضت مليشيات الحوثي على الصرافين والبنوك في عموم اليمن أسعار صرف ثابتة للدولار مقابل الريال اليمني، دون أن توفر كمية كافية من العملة الصعبة في الأسواق لمواجهة الطلب المتزايد على الدولار، ولا سيما في المحافظات المحررة. القيود التي فرضتها مليشيات الحوثي بإجبارها أصحاب محلات الصرافة بسعر ثابت للدولار جعل الكثير من المغتربين يعزفون عن تحويل أموالهم إلى الداخل بسبب فارق الصرف الكبير بين سعر الصرف الذي تفرضه المليشيات للدولار والذي يبلغ 215 ريالاً للدولار وسعر الصرف لدى الصرافين 260 للدولار. أزمة عقارية الحرب التي تسببت بها مليشيات الحوثي وصالح والتي ألحقت دماراً واسعاً في المباني السكنية والتجارية في عدن تسببت في حدوث أزمة عقارية في عدن، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات إلى الضعف مع الطلب المتزايد على الشقق السكنية ومحدوديتها بعد تدمير العديد من المباني. بدائل تبذل السلطات المحلية في عدن جهوداً مضاعفة لتسريع عجلة الاقتصاد الذي تضرر ضرراً بالغاً، بسبب الحرب التي فرضتها مليشيات صالح على المحافظة، وذلك من خلال محاولة البحث عن بدائل لتنشيط قطاعات مهمة مثل ميناء عدن والجمارك، بهدف رفد البنك المركزي في عدن بالعملة المحلية وصرف الرواتب لتنشيط الاقتصاد.
