أدانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، على لسان أمينها العام عبداللطيف الزياني، الاعتداءات على السفارة السعودية في طهران، والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية. واصفا إياها ب"الهمجية". " فشل السلطات الإيرانية في منع هذه الاعتداءات يعد إخلالاً جسيماً بالتزامات إيران لحماية البعثات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961 والقانون الدولي " وحمّل الزياني السلطات الإيرانية "المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية"، مشيرا إلى أن فشل السلطات الإيرانية في منع هذه الاعتداءات يعد "إخلالاً جسيماً بالتزامات إيران لحماية البعثات الدبلوماسية، بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961 والقانون الدولي"، وفق تعبيره. كما استنكر الزياني التصريحات الإيرانية العدائية ضد المملكة، معتبرا إياها "تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية"، وربط بين هذه التصريحات والهجوم على السفارة والقنصلية، معتبرا أن "تلك التصريحات قد شجعت على الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية". وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة واستنكارها للتصعيد الإيراني. من جانبها، نددت مملكة البحرين، عبر وزارة خارجيتها، بما اعتبرته "اعتداءات إرهابية" تعرضت لها السفارة السعودية في إيران، والقنصلية السعودية في مدينة مشهد. وأكد بيان وزارة الخارجية البحرينية أن "هذه الأعمال الغوغائية الهمجية تمثل انتهاكا واضحا ومرفوضا للمواثيق والأعراف الدولية ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي تكفل أمن وحماية البعثات الدبلوماسية وأعضائها"، وطالبت البحرين الجمهورية الإيرانية "بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية الكافية للبعثات الدبلوماسية وأعضائها، والإسراع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة بحق المعتدين". من ناحيته، أعلن الأردن أن اقتحام السفارة السعودية يعد "خرقا فاضحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف بشأن صون وحماية البعثات الدبلوماسية واحترامها". وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فإن الأردن يعلن تضامنه مع المملكة العربية السعودية، و"وقوفه إلى جانبها في مواجهةالتطرف والإرهاب، مستنكرا التدخل والتحشيد الإيراني ضده". وكانت السعودية قد استدعت، يوم أمس، السفير الإيراني في الرياض، وسلمته مذكرة احتجاج على "التصريحات العدوانية" التي أطلقتها إيران بعد إعدام نمر النمر.
