Share this on WhatsApp عبدالرحمن الراشد ربما آخر شخص يتذكره العالم في الأزمة الخليجية الحالية هو المواطن القطري، الذي وجد نفسه ضحية سياسة حكومته المنشغلة لسنين في إيذاء الدول الأخرى ودعم الجماعات المتطرفة. قطر أصبحت، الآن، هدفاً بعد أن كانت تستهدف دول المنطقة، مطمئنة وضامنة أمنها بالاحتماء بالقاعدة الأميركية، وبروابط مجلس التعاون الخليجي. اللعبة تغيرت بعد أن تبنّت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قرار القطيعة. أحست سلطات الدوحة بالألم وهي تحاول استغلال مواطنيها، مدعية أنها عقوبات موجهة ضد المواطن القطري، تستنسخ لغة نظام صدام قديماً، وحماس حالياً. هذه هي المرة الأولى التي تشعر فيها حكومة قطر بخطر وكلفة ثمن سياساتها العدائية ضد بقية الدول. فقد دأبت على تخريب المجتمعات العربية، بنشر ودعم الحركات الفكرية المتطرفة، وتمويل المنظمات المسلحة. وما نراه من احتجاجات حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة المؤيدة لها، معظمها يتبع هذه الجماعات الملاحقة دولياً، مثل السعودي الإرهابي عبد الله المحيسني، والمتطرف الكويتي حامد العلي، وعشرات غيرهم الذين أصبحوا مشكلة للعالم، وليس لمصر والسعودية وغيرهما. فمعظم قائمة المطلوبين أمنياً التي أعلنتها الدول الأربع أول من أمس موجودون في قطر، أو مدعمون منها، وهم كذلك على قوائم الملاحقة الأميركية. قطر تعيش آمنة مطمئنة في وسط منطقة مضطربة، وفي ثلاثين سنة لم تتأذ إلا مرتين، واحدة في عام 2005 عندما وقع تفجير إرهابي استهدف المدرسة البريطانية في الدوحة. وسبقها بعام عندما اغتيل زعيم المعارضة الشيشاني سليم خان يندرباييف في أحد شوارع الدوحة، وأدانت المحكمة القطرية مسؤولين روسيين، وحكمت عليهما بالسجن المؤبد، لكن بعد تهديدات روسية، أطلقت قطر سراحهما بعد بضعة أيام أمضياها في السجن. وفي موسكو، استقبلا رسمياً، وفرشت لهما السجادة الحمراء. في حين أن مصر عاشت سنين متواصلة من إرهاب هذه الجماعات التي تناصرها قطر، وكذلك السعودية التي عاشت حرباً مع تنظيم القاعدة بين الأعوام 2003 إلى 2009، كانت تحظى بتأييد إعلامي صريح من الدوحة التي تبنت دعوات «القاعدة» باستهداف السعودية. الرياض والقاهرة وتونس، وغيرها من العواصم التي سالت فيها دماء كثيرة، لم تفعل مثل موسكو وتوقف السلطات القطرية عند حدها، كانت تكتفي بالاحتجاجات الدبلوماسية فقط. وهنا لا نتحدث عن ردود فعل غير قانونية في وجه ما تفعله السلطات في الدوحة، يكفيها قطع العلاقات. ونتوقع أن تعود إلى سياسة التحايل و«الفهلوة»؛ تخترع حيلاً كل مرة للتملص من وعودها. الآن، قطر تشتكي مما تسميه الحصار الظالم، شكوى تثير السخرية أكثر من الشفقة! وللتذكير، فإن أجواء قطر مفتوحة، ومياهها الإقليمية كذلك، باستثناء الممرات التي تتقاطع مع الدول التي هي على خلاف معها. عند قطر إمكانيات مالية هائلة، وأسطول جوي عملاق، قادر على استيراد كل حاجاتها من أفخم أسواق أوروبا وأستراليا، ونقلها بالطائرات يومياً إلى الدوحة، فهي أصغر دول المنطقة سكاناً، ومعظمهم في مدينة واحدة. أما محاولة تقليد غزة، واستعارة خطاب حماس لاستعطاف الرأي العام العربي والعالمي، فلا يناسب صورة قطر الثرية. سلطات الدوحة تتعرض للقطيعة، لا المحاصرة. وكل ما فعلته البحرين والسعودية والإمارات أنها منعت السلطات القطرية من استخدام ممراتها، الذي هو حق سيادي لها وفق القانون الدولي، وأسلوب حضاري مقارنة بما كانت تفعله سلطات الدوحة بجاراتها من محاولات زعزعة أنظمتها. هناك ثمن لتخريب علاقة الجوار، هنا تدفعه طائرات الخطوط القطرية التي أصبحت مضطرة للسفر ساعات أطول بعيداً، بعد أن أغلقت الجارات الثلاث الأجواء في وجهها. وبسبب منعها من أسواقها، فقد خسرت الخطوط القطرية 1200 رحلة شهرياً من السعودية، وحدها، تقل ربع مليون راكب شهرياً، في حين أن رحلات الخطوط السعودية إلى قطر مائة وعشرون رحلة فقط. هذا ثمن الخلاف الذي على سلطات الدوحة أن تدفعه، وقد لا يهمها خسائرها المالية بقدر ما يزعجها تقزيم قيمة ناقلها الجوي أمام العالم. القطيعة ستكلف سلطات الدوحة مادياً ومعنوياً وسياسياً، لكنها ليست حصاراً ما دامت سفنها وطائراتها قادرة على السير والمتاجرة مع العالم. الحصار أن تقطع كل الممرات، كما حدث مع العراق سابقاً، وبالتالي عليها أن تفتش عن أعذار مقنعة، أو تفكر في التصالح، قبل أن تزداد الضغوط وتزداد الدول. نقلاً عن "الشرق الأوسط" Share this on WhatsApp
