يافع نيوز – وكالات ارتفع عدد المسلمين الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش هرباً من جرائم "الإبادة"في إقليم أراكان غربي ميانمار، إلى 421 ألفا، منذ 25 أغسطس/آب الماضي، بحسب منظمة الهجرة الدولية. وقال المتحدث باسم المنظمة، جويل ميلمان، خلال مؤتمر صحافي في مدينة جنيف السويسرية حول مستجدات الوضع في أراكان، إن 171 ألفاً و800، من بين المسلمين الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش، يواجهون تحديات خطيرة لعدم توفر أي شكل من أشكال الرعاية الصحية في المخيمات التي يقيمون فيها. وأوضح أن فرق المنظمة رصدت بين هؤلاء حالات إصابة عديدة بأمراض مختلفة، لاسيما بين الأطفال في المخيمات المنتشرة في أطراف مدينة "كوكس بازار" البنغالية. ومنذ 25 أغسطس/آب المنصرم، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمة بأراكان، ما أسفر عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين أراكانيين. وأشار مليمان إلى أن اللاجئين الجدد يعانون من الجوع والإرهاق، فضلا عن نقص في الأدوية، ولفت أيضا إلى مشكلة عدم توفر مياه نقية في المخيمات ومراكز تجمع اللاجئين، وحذر من انتشار كثير من الأوبئة والأمراض المعدية بسبب المياه الملوثة، وأكد أن إجمالي عدد لاجئي الروهينغا الموجودين حاليا في مخيمات مدينة كوكس بازار وما يجاورها من قرى، وصل إلى 600 ألف لاجئ، أكثر من ثلثيهم وصلوا إلى البلاد إثر موجة الإبادة الأخيرة في أراكان. وقالت زعيمة ميانمار، أونغ سان سو تشي، اليوم الثلاثاء، إن بلادها لا تخشى من التفتيش الدولي، ودعت الدبلوماسيين إلى رؤية بعض المناطق بأنفسهم، وأكدت أن "الغالبية العظمى" من المسلمين داخل منطقة النزاع بقيت في مكانها، وأن "أكثر من 50 في المائة من قراهم لا تزال قائمة". خطاب سو تشي الأول للأمة منذ اندلاع أعمال العنف جاء بعد أيام من إلغاء خططها لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو قرار اعتبر على نطاق واسع ردا على الانتقادات الدولية. وقالت سو تشي، إن أي شخص يثبت أنه خرق القانون سيعاقب. وأضافت "انتهاكات حقوق الإنسان وجميع الأعمال الأخرى التي تعوق الاستقرار والوئام وتقوض سيادة القانون سوف تعالج وفقا للقوانين الصارمة". وسعت سو تشي، للتأكيد أمام الدبلوماسيين الأجانب الذين تجمعوا لسماع كلمتها في نايبيداو عاصمة البلاد، على أن أولئك الذين فروا إلى بنغلادش سوف يسمح لهم بالعودة إذا اجتازوا عملية "التحقق" من هوياتهم. وقالت إن الحكومة تعمل على استعادة الأوضاع الطبيعية في المنطقة. وعلى الرغم من استمرار اشتعال الحرائق في ولاية راكين شمال البلاد، قالت "لم تكن هناك اشتباكات مسلحة كما لم تكن هناك عمليات تطهير" على مدار الأسبوعين الماضيين، وأضافت "ومع ذلك، يساورنا القلق لسماع أن هذا العدد من المسلمين يفرون عبر الحدود إلى بنغلادش. نريد أن نعرف لماذا يحدث هذا النزوح. نود أن نتحدث مع أولئك الذين فروا وكذلك أولئك الذين بقوا في أماكنهم". في مخيم كوتوبالونغ للاجئين، قال عبد الحافظ، إن الروهينغا وثقوا يوما ما في سو تشي أكثر من الجيش الذي لم يحكم فقط لمدة نصف قرن من الزمان، لكنه أيضا وضعها هي نفسها قيد الإقامة الجبرية لسنوات عديدة. والآن يصف عبد الحافظ، سو تشي بأنها "كاذبة"، وقال إن الروهينغا عانوا في وجودها أكثر من أي وقت مضى. وأضاف أنه ينبغي على سو تشي أن تمنح الصحفيين الدوليين مزيدا من فرص الوصول إلى قراهم المدمرة. وأنه إذا ثبت أن الروهينغا ارتكبوا خطأ "فلن نمانع إذا قرر العالم قتلنا جميعا بإلقائنا في البحر". وقالت كريس ليوا، مؤسسة مشروع أراكان، إن القواعد الحكومية للتحقق من الروهينغا كمواطنين صارمة للغاية، وتتطلب وثائق تعود لعقود مضت. وأضافت أن "الكثيرين فقدوا وثائقهم في الحرائق، والعديد من الأطفال لم يكونوا مسجلين بالأساس". وذكرت أن هذه الحرائق دمرت آلاف المنازل، مستطردة "فإلى اين يذهبون؟ أتمنى ألا يكون إلى مخيمات منفصلة، كما في سيتوي"، في إشارة إلى مدينة بولاية راخين حيث يقيم آلاف الروهينغا شبه محتجزين منذ جولة أخرى من اعمال العنف العرقية منذ خمس سنوات. وقال بعض المراقبين الذين حضروا خطاب سوتشي إنها حققت تقدما بدعوتها الدبلوماسيين لزيارة بعض قرى الروهينغا على الأقل، فقال أندرو كيركوود، من مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشروعات "ترحيب اليوم بالمجتمع الدولي للتوجه إلى راخين وأن نرى بأنفسنا الوضع هناك، أعتقد أن هذا أمر إيجابي"، أما دبليو باتريك ميرفي، نائب مساعد الوزير الأميركي لشؤون جنوب شرق آسيا، فغادر الفعالية دون تعليق. أما الجماعات الحقوقية فكانت أكثر انتقادا بكثير. إذ اتهم جيمس غوميز، المدير الدولي الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، سوتشي بالتصريح ب"مزيج من الأكاذيب وإلقاء اللوم على الضحايا". وقال "هناك أدلة قاطعة على ضلوع قوات الأمن في حملة تطهير عرقي. وفي حين كان الأمر إيجابيا أن نسمع أونغ سان سوتشي وهي تدين انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين، إلا أنها لاتزال صامتة إزاء دور قوات الأمن في ذلك". وتعتبر حكومة ميانمار مسلمي الروهينغا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش"، فيما تصنفهم الأممالمتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم". وبموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، حُرم نحو 1.1 مليون مسلم روهينغي من حق المواطنة، وتعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير، ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة في ظل أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة. Share this on WhatsApp
