Share this on WhatsApp بقلم/ ماجد الداعري تشير كل الوقائع السياسية والمؤشرات الاقتصادية ان سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد سيتجاوز ال500ريال يمني عما قريب،وخلال ايام قليلة فقط من الإنهيار المصرفي الكارثي المستمر بشكل غير مسبوق في تاريخ اليمن. ويجمع الخبراء الاقتصاديون ان هذا الإنهيار المالي لن يتوقف عند هذا المستوى الكارثي فحسب، بل سيستمر طالما استمرت حكومة الشرعية برئاسة احمد بن دغر في قيادة اليمن وظلت قيادة البنك المركزي اليمني برئاسة محافظه منصر القعيطي المقيم خارج اليمن منذ تعيينه واعضاء مجلس إدارته المسنين كرهان إنقاذ لنا من هذا الوضع الذي وصلنا إليه بفعل فشلهم الغير مسبوق وطالما استمر الغياب المصرفي الحكومي للمصرف المركزي بشكل تمام عن أي دور له منذ إعلانه الكارثي- الذي سبق وأن حذرنا من خطورته الكارثية يومها- عن تعويم اسعار صرف العملات نتيجة الفشل المزري لإدارة البنك وعدم كفاءتها المصرفية في إعادة تفعيل أهم أنشطته وأبرز مهامه المصرفية المفترضة به كبنك لكل البنوك اليمنية المعطلة أعمالها اليوم بسبب ذلك الفشل الغير مسبوق لإدارة المصرف المركزي بعدن. ويمكن القول ان من أهم تلك الاسباب التراكمية التي قادت الى هذا الانهيار المالي الذي سبق لمحافظ البنك المركزي السابق محمد بن همام وان حذر الشرعية منه في مقابلة متلفزة له مع وكالة رويترز في معرض تعليقه على إمكانية نقل البنك من صنعاء إلى عدن في تلك المرحلة وفي ظل اوضاع الحرب والمعطيات الاقتصادية القائمة باليمن. ولذلك فان من أبرز تلك الاسباب التي قادت مجتمعة الى هذا الإنهيار المصرفي للريال اليمني وجهة نظري ووفق تقديراتي مايلي: أولا- الفشل الإداري الحكومي وغياب السياسات المالية للحكومة واعتمادها على طرق عشوائية فاشلة في الإدارة المالية الاقتصادية لبقايا الدولة والفساد الحكومي المالي المتوحش المتفشي على كافة الأصعدة الإقتصادية والمصرفية. ثانياً- استمرار المصير المجهول للبنك المركزي وتعطيل كافة مهامه المصرفية وأدواره الوطنية، نظراً لعجز قيادته وعدم كفاءة أعضاء مجلس إدارته وغياب الكوادر المصرفية القادرة على إدارة مهام بنك مركزي وسعي الجميع للاستثمار الشخصي واستغلال الوضع العشوائي بعمل البنك المعتمد على توجيهات صرف مالية كتابية بدائية تثير المطامع لعدم ربطها بأي بنود نظام صرف مالي مرتبط بسياسة مالية حكومية مفترضة،وفي ظل غياب أي دور رقابي أو آليات رقابية على الأداء المقتصر على صرف الأموال التي يتم تخزينها بالبنك فقط بعد ان تطبع دون غطاء مالي بروسيا. ثالثاً- استمرار الحرب ونتائجها المدمرة للاقتصاد الوطني وعلى حركتي التصدير والإستيراد والتجارة. رابعاً – تراجع الإنتاج الكلي لصادرات النفط الوطني والنهب الحكومي المتواصل لعوائد الإنتاج النفطي القائم بواقع 40الف برميل يومياً على الأقل من حقول نفط المسيلة الحضرمية. خامساً وليس أخيراً:غياب الثقة بحكومة الشرعية وبنكها المركزي من قبل البنوك الخارجية ورفضها التعامل معهما الى اليوم نتيجة الفشل الذريع للشرعية في تفعيل دور البنك المركزي وتنفيذ قرار نقله الوهمي الى عدن حتى اليوم،كماتفاخر حكومة بن دغر بذلك،إضافة إلى رفض مؤسسات حكومية توريد اموالها الى بنكها المركزي المعطل الاداء ناهيك عن انعكاس خلافات حكومية وتضارب مصالح قيادات بالشرعية على اي أداء مالي أومصرفي مفترض لتلك الحكومة الفاشلة على أكثر المستويات الداخلية والخارجية في ظل عجزها عن اقناع المجتمع الدولي للضغط و الزام الانقلابيين بتوريد مقدرات الدولة بمناطق سيطرتهم إلى بنكها المركزي المفترض بعدن،وذلك لفشلها في القيام بواجباتها الحكومية وأهمها صرف المرتبات. مع التأكيد بوجود عدة أسباب أخرى وراء الإنهيار المستمر لسعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاخرى ،من بينها توقف التعامل مع البنك الدولي وانقطاع المنح والهبات الخارجية ومحدودية الدعم الدولي لليمن، ولكن ليس من بينها، بكل تأكيد، قلة أو انقطاع الامطار ولا غيرها من تقلبات الأجواء المناخ-حسب خبير تنجيم البنك الاهلي والفلكي محمد حسين حلبوب.
