يافع نيوز – البيان يوماً بعد الآخر تثبت ميليشيا الحوثي عدم التزامها بالاتفاقيات، واستغلالها عملية السلام والهدن، لتعزيز قواتها في الجبهات الملتهبة ولا سيما الساحل الغربي. وبحسب تاريخ الجماعة الحوثية فإنها لم تلتزم باتفاق منذ حرب صعدة الأولى في العام 2003، حيث كانت تستغل كل اتفاق إلى محاولة تعزيز قواتها ونفوذها، مستغلة رغبة اليمنيين في السلام. وعبر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي ل«البيان» عن استيائهم من تصرفات ميليشيا الحوثي، وسعيها إلى وأد اتفاقية الحديدة، التي كانت تشكل بارقة أمل للشعب اليمني بأنها الحرب خصوصاً بعد تعاطي التحالف العربي بشكل إيجابي معها. واستنكر الناشطون التحركات الواسعة لميليشيا الحوثي في مناطق الساحل الغربي ودفعها بتعزيزات ضخمة إلى عدد من مناطق الساحل الغربي، بحسب مصادر في ألوية العمالقة وشهود عيان من أبناء هذه المناطق. وذكرت مصادر عسكرية في ألوية العمالقة أن ميليشيا الحوثي عزّزت مواقعها في منطقة السويق بمديرية التحيتا بثلاث دبابات وآليات عسكرية كما دفعت الميليشيا بمسلحين ودبابة وآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة إلى مديرية حيس. مؤشر خطير واعتبر مراقبون يمنيون أن هذا التطور الذي تُقدِم عليه ميليشيا الحوثي يُعد مؤشراً خطيراً في ظل سريان الهدنة الأممية، وقالوا إن ذلك يكشف ما تخطط له الميليشيا في الأيام المقبلة باستهداف المواقع العسكرية لألوية العمالقة والقوات المشتركة وكذلك بقصف الأحياء السكنية المُكتظة بالمدنيين ومنع تدفق شاحنات الإغاثة إلى المناطق التي تخضع لسيطرتهم بهدف المتاجرة بمعاناة أبناء هذه المناطق. استغلال واعتبر الباحث السياسي أنيس الشرفي أن ميليشيا الحوثي لم تلتزم بأي اتفاق من الاتفاقيات التي وقعت معها، وبالتالي متوقع أن تستغل تجاوب التحالف العربي مع المجتمع الدولي لوقف الحرب في الحديدة، لتعزز مواقعها في الساحل الغربي، بهدف تحقيق إنجازات على الأرض وتعويض الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها خلال الأشهر الماضية. بيانات وجهت ميليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء جميع البنوك، الكشف عن بيانات أرصدة وودائع عدد من أقارب الرئيس الراحل على عبد الله صالح، وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام. وشملت التوجيهات أيضاً بيانات حسابات وأرصدة خمس شركات استثمارية، يعتقد أنها تابعة لشخصيات قيادية في حزب المؤتمر، إضافة إلى 30 حساباً لشخصيات مختلفة بينهم أقارب صالح. يشار إلى أن ميليشيا الحوثي أصدرت خلال شهر ديسمبر الماضي تعميماً بالتحفظ على 1223 حساباً بنكياً لمسؤولين وموالين للحكومة الشرعية وجهات ومؤسسات خاصة. وتسعى الميليشيا للسطو على ممتلكات معارضيها والموالين للحكومة لتمويل حروبهم في جبهات القتال بعدد من المحافظات.
