خرجت سيدة مكسيكية من السجن بعد ثلاث سنوات، لاتهامها بقتل مولودها بعد أن أجهضت نفسها في مرحاض، بينما أكد محاموها وقوع الحادث نظرا لعدم وجود سيارة إسعاف. وحُكم على دافني ماكفرسون، 29 عاما، بالسجن 16 عاما بعد إدانتها بقتل طفلها الوليد. ووجهت لها النيابة اتهامات بأنها تعمدت الولادة المبكرة ثم أغرقت المولود في المرحاض مما أدى لموته، لكن في الاستئناف تم الدفع بأن الأدلة العلمية المستخدمة ضدها غير موثوقة. وتم إلغاء تجريم عمليات الإجهاض في مدينة مكسيكو سيتي في عام 2007، لكن الإجهاض مازال جريمة في غالبية الولاياتالمكسيكية. وقالت دافني للصحفيين بعد مغادرة السجن في وسط المكسيك: "رسالتي الوحيدة للنساء الآخريات في وضعي هي أن لا تفقدوا الأمل أبدا". وعن التحقيق في قضيتها قالت عن المحققين إنهم "لم يفعلوا شيئا"، وأضافت: "هذا هو السبب وراء وجود أشخاص في السجن لا ينبغي لهم أن يكونوا هناك". وكانت دافني تعمل في متجر ليفربول في سان خوان ديل ريو، عندما وقع الحادث قبل أربع سنوات. وقال محاميها أوريليانو هرنانديز، إن المولود سقط منها في المرحاض بعد أن أغمي عليها بسبب كمية الدم التي فقدتها، ثم غرق المولود بسبب نزول الماء في المرحاض أليا. واكتسبت قضيتها سمعة سيئة، بعد انتشار مقاطع فيديو للمدعين في المحكمة وهم يوجهون لها اتهامات بارتكاب فعل "حتى كلب لا يمكن أن يفعله". وفي استئنافها الأخير قدم محاموها دليلا على أن وفاة المولود نتجت عن نقص المرافق وعدم وجود رعاية طبية كافية. ومنع موظفو الأمن سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر من الوصول إلى موقف سيارات المتجر، وطالبوا بدخول سيارة إسعاف خاصة بدلا منها. كما قدم المحامون أيضا أدلة على وجود تشخيص طبي للمتهمة يشير إلى معاناتها من قصور في الغدة الدرقية، قبل عام من الحادث. ويتسبب هذا المرض في أعراض مشابهة للحمل بما في ذلك زيادة الوزن، وعدم انتظام الدورة الشهرية والإرهاق. وتواجه النساء المكسيكيات عقوبة السجن خمس سنوات، كحد أقصى، في حالة الإدانة بالخضوع الاختياري لعملية إجهاض. وتصل عقوبة الشخص المدان بإجراء هذه العملية إلى السجن لمدة ثماني سنوات.
