تصاعدت التكاليف الاقتصادية والتبعات الدبلوماسية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا اليوم، إذ انخفضت قيمة الأسهم الصينية قرابة 400 مليار دولار في يوم، بينما اتهمت الحكومة الولاياتالمتحدة بالمبالغة في رد الفعل على التفشي وتأجيج الذعر. وتسببت المخاوف من انتشار الفيروس التاجي وأثره الاقتصادي في موجة بيع بأول جلسات التداول في سوق الأسهم الصينية بعد عطلة العام القمري الجديد ليتكبد المؤشر الرئيس خسائر مليارية اليوم بلغت الخسائر النهائية للقيمة السوقية 393 مليار دولار بعد أن وصلت في بداية التعاملات إلى 420 مليارا. وبحسب "رويترز"، هبط مؤشر شنغهاي المجمع نحو 8 في المائة في أسوأ أداء ليوم واحد في أكثر من أربعة أعوام. وانخفضت قيمة اليوان عن مستوى سبعة يوانات للدولار، وسجلت السلع المتداولة في شنغهاي، من زيت النخيل إلى النحاس، أكبر نسبة هبوط مسموح بها. جاء التراجع الحاد في السوق على الرغم من ضخ البنك المركزي سيولة في النظام المالي للبلاد، هي الأكبر منذ 2004، وعلى الرغم من خطوات الجهات التنظيمية للحد من عمليات بيع الأسهم. وسجلت قيمة اليوان أدنى مستوى لها في 2020 لدى بدء التداول وانخفضت 1.2 في المائة، متخطية مستوى سبعة يوانات للدولار ذي الأهمية الرمزية. وتراجعت أسهم أكثر من 2500 شركة بالحد الأقصى البالغ 10 في المائة. وأغلق مؤشر شنغهاي المجمع على انخفاض 7.7 في المائة، مسجلا 2746.6 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ آب (أغسطس)، لكنه يشكل تعافيا متواضعا عن خسائر بداية التداولات، التي وصلت 9 في المائة. بينما ذكرت وكالة "بلومبيرج" أن أسعار أسهم 3500 شركة تراجعت أكثر من 10 في المائة، العتبة التي تعلق بعدها المبادلات المتعلقة بهذه الأسهم بشكل آلي. وانخفضت سوق المال في شينزن، ثاني بورصة في الصين القارية 8.41 في المائة إلى 1609.00 نقاط، في أول جلسة لهما بعد فترة توقف طويلة بسبب عطلة رأس السنة القمرية. وهو أكبر تراجع لسوقي المال منذ الانهيار المالي صيف 2015. وصرح يانغ ديلونغ الخبير الاقتصادي في الصندوق الاستثماري "فيرست سيفرونت" أن "ذعر المستثمرين انتقل إلى كل السوق وسيبقى مهيمنا على الأمد القصير". بينما تم تعليق المبادلات لصفقات الحديد والنحاس والنفط بعد انخفاض تجاوز الحد الأقصى المسموح به. ومن إجراءات الحجر إلى تعليق رحلات القطارات وإغلاق معظم المصانع والشركات حتى التاسع من شباط (فبراير)، تواصل الإجراءات، التي اتخذت لتطويق الوباء شل قطاعات كاملة من الاقتصاد وتهدد سلاسل الإنتاج على مستوى العالم. في شنغهاي، تراجع سعر سهم شركة "فوكسكون إنداستريال إنترنت" الفرع المسجل في البورصة من المجموعة التايوانية العملاقة للصناعات الإلكترونية "فوكسكون" اليوم 10 في المائة عند افتتاح الجلسة. وأعلنت "فوكسكون" وهي شركة متعاقدة مع مجموعة "أبل" الأمريكية العملاقة، أنها لن تفتح مصانعها في الصين قبل منتصف شباط (فبراير). ويشهد الاستهلاك في الصين مرحلة ضغط مع إغلاق المطاعم والمراكز التجارية والتزام الصينيين الخائفين منازلهم. وانخفضت أسهم شركة خدمات السفر الدولية الصينية، فضلا عن أسهم شركتي "خطوط جنوبالصين الجوية" و"خطوط شرق الصين" 10 في المائة. ومنعت الصين الرحلات الجماعية ولا تزال عديد من الرحلات بين الصين والعالم متوقفة. ولم يسلم أي قطاع من حالة الهلع الناتجة عن الفيروس، باستثناء قطاع الصناعات الطبية (مثل الأقنعة، ومعدات الوقاية)، التي ارتفع أسهم بعضها 10 في المائة. وتوقع عديد من المحللين تباطؤا واضحا للنمو الصيني ليبلغ أقل من 5 في المائة للربع الأول من العام، مشيرين إلى أن قدرة بكين على التعافي قد تكون محدودة في ظل ظروف سيئة أصلا وتراجع في الثقة. واستقرت بورصة هونغ كونغ اليوم بعدما تراجعت الأسبوع الماضي، حيث سجلت ارتفاعا 0.17 في المائة إلى 26356.98 نقطة. وتراجعت بورصة طوكيو 1.01 في المائة إلى 22971.94 نقطة. وفي مقال صحافي نشر بعد إغلاق السوق، قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن انخفاض الأسهم الحاد مدفوع بعوامل غير منطقية وصفها بالفزع وسلوك القطيع. وضخ المركزي الصيني 1.2 تريليون يوان (173.81 مليار دولار) في أسواق النقد عبر اتفاقات لإعادة شراء عكسية للسندات، في أكبر خطوة من نوعها منذ 2004، وفقا لتقديرات المحللين. وأقدم البنك أيضا على خفض غير متوقع في أسعار الفائدة على تسهيلات التمويل قصيرة الأجل تلك بمقدار عشر نقاط أساس. وبحسب "الفرنسية"، تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 361 شخصا، عدد الوفيات بفيروس سارس في الصين القارية التي أعلنت أنها بحاجة "ملحة" إلى أقنعة واقية، حيث افتتح اليوم مستشفى تم تشييده في فترة قياسية لمواجهة تدفق المرضى. وبعد عطلة استمرت عشرة أيام بمناسبة رأس السنة الصينية، تكبدت أسواق المال الصينية، التي تشعر بقلق كبير من شلل البلاد وآفاق اقتصادية سيئة، خسائر كبيرة. وأكدت الصين اليوم أنها "بحاجة ملحة" لأقنعة طبية واقية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيانغ في إيجاز صحافي "ما تحتاج إليه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات واقية ونظارات وقاية". وفي الصين القارية (دون هونغ كونغ وماكاو)، أصبح عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس أكبر من عدد الذين سقطوا في وباء فيروس سارس، الذي أودى بحياة 349 شخصا في 2002 – 2003. وتشكل وفاة 57 مريضا اليوم الأول في يوم واحد أكبر حصيلة منذ بداية الوباء في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. على الرغم من انتهاء العطلة نظريا الأحد، ما زالت الصين تعمل ببطء بعدما مددت شركات عديدة العطلة لأسبوع أو سمحت لموظفيها بالعمل من منازلهم. في شنغهاي العاصمة الاقتصادية للبلاد، يمنع مبنى الموظفين من الدخول إلى أماكن العمل بموجب مذكرة صدرت عن البلدية وتنص على تأجيل استئناف النشاط إلى العاشر من شباط (فبراير). وفي بكين يضع كل السكان تقريبا أقنعة واقية، بينما بقي حي الأعمال مقفرا وكانت حركة السير أقل بكثير بعد نهاية أسبوع هادئة. وتجري مراقبة حرارة القادمين بشكل منهجي عند مداخل أبنية ومكاتب وأماكن عامة مثل الحدائق. ومنحت الحكومة ثلاثة أيام عطلة إضافية على أمل تأخير عودة مئات الملايين من العمال المهاجرين كانوا يزورون مناطقهم بمناسبة عطلة رأس السنة إلى المدن. لكن هؤلاء بدأوا بالعودة تدريجيا إلى المدن الكبرى. وفي مواجهة ازدحام يفوق طاقة المستشفيات، استقبلت المدينة أوائل المرضى في مستشفى تم تشييده خلال مهلة قياسية تبلغ عشرة أيام. ورافقت عملية بناء المستشفى دعاية إعلامية كبيرة شملت بثا متكررا للقطات على التلفزيون. وتسمح خدمة إلكترونية للفيديو بمتابعة أعمال البناء في الموقع لمستشفى يفترض أن يتسع لألف شخص. وسيتولى طاقم طبي من 1400 عسكري الاهتمام بالمرضى. ويجري تشييد مستشفى أكبر يتسع ل1600 شخص في المدينة، سيفتح أبوابه خلال أيام. وواجه مسؤولون محليون انتقادات على بطء رد فعلهم مع انتشار الوباء، في سوق في ووهان على ما يبدو. وقام أرفع مسؤول في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة بعملية نقد ذاتي على التلفزيون. وفي بداية الوباء، أوقفت الشرطة الصينية ثمانية أشخاص لفترة قصيرة لنشرهم "شائعات كاذبة". وقد رد القضاء لهم الاعتبار الأسبوع الماضي في نص ينتقد الشرطة. من جهة أخرى، قام مئات من العاملين في المستشفيات العامة في هونغ كونغ إضرابا اليوم للمطالبة بإغلاق الحدود مع الصين القارية من أجل خفض خطر انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكدت المنطقة، التي تتمتع بحكم ذاتي اليوم إصابة 15 شخصا كثيرون منهم جاءوا من الصين. وترى السلطات أن هذا الإجراء تمييزي ويضر بالاقتصاد ومخالف لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وحدث ذلك مع أن السلطات الصينية أعلنت الأحد إجراءات لطمأنة المستثمرين.
فبين الاقتصاد المشلول والمصانع والمحال التجارية المغلقة ومستقبل تلفه الشكوك وتراجع الثقة، أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيضخ بدءا من اليوم 1200 مليار يوان (156 مليار يورو) للحد من تأثير الوباء. وأوضح البنك المركزي في بيان أن هذا التدخل يهدف إلى الحفاظ على "سيولة معقولة ووافرة" للنظام المصرفي، وكذلك التأكد من استقرار أسواق الصرف. في الخارج، أعلنت دول مجموعة السبع أنها ستتشاور لتقديم "رد موحد" على الوباء، حسبما أعلنت وزارة الصحة الألمانية. واتخذت دول عدة إجراءات وقائية. وقد منعت الولاياتالمتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والعراق والفيليبين دخول الأجانب الذين زاروا الصين أخيرا من دخول أراضيها. وأثارت إجراءات الولاياتالمتحدة، خصوصا استياء الصين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيانغ إن الولاياتالمتحدة "لم تقدم مساعدة مهمة" وكانت "أول من قام بإجلاء طاقم قنصليته في ووهان وتحدث عن سحب جزئي لطاقم سفارته وفرض قيود دخول على المسافرين الصينيين". وأضافت شونيانغ في حوار مع صحافيين على شبكة "وي شات" الصينية للتواصل الاجتماعي "لم تتوقف عن بث الذعر ما يمثل نموذجا سيئا جدا". من جهتها، أغلقت منغوليا وروسيا والنيبال حدودها البرية مع الصين. وأخيرا أعلنت الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية اليوم أنه سيتم منع الركاب وأفراد الطواقم، الذين سافروا أخيرا إلى الصين من الصعود على متن السفن السياحية في أنحاء العالم. وتراجع العائد على السندات الصينية ذات الأعوام العشرة بمقدار 17 نقطة أساس إلى 2.81 في المائة، وهو أكبر تراجع يومي لها منذ 2014. وبحسب "الألمانية"، اتخذ البنك المركزي الصيني اليوم أول خطوة ملموسة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المتحور الجديد، حيث قرر خفض أسعار الفائدة على الإقراض وتقديم قروض قصيرة الأجل للبنوك. وأعلن بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم تقديم 150 مليار يوان (21.4 مليار دولار) صافية للبنوك في صورة قروض مدتها أسبوع واحد أو 14 يوما. كما تم خفض الفائدة على هذه القروض بمقدار عشر نقاط أساس، بهدف ضخ سيولة نقدية بتكلفة منخفضة في النظام المصرفي "لضمان وجود مستوى مناسب من السيولة النقدية خلال هذه الفترة الخاصة للسيطرة على الفيروس"، بحسب ما جون مستشار البنك المركزي الصيني، متوقعا مزيدا من خفض الفائدة خلال الشهر الحالي. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن ضخ السيولة النقدية جزء من مجموعة إجراءات داعمة للاقتصاد تم الإعلان عنها في الصين في بداية الأسبوع الحالي في إطار الجهود الرامية إلى وقف التراجع الحاد لأسعار الأسهم في الصين ومساعدة الشركات المتضررة من تفشي الفيروس وتمديد عطلة رأس السنة القمرية في الصين. وذكرت "بلومبيرج" أنه في حين قالت الحكومة الصينية إنها واثقة بأنها تستطيع تقليص التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا الجديد إلى أدنى حد ممكن، فإن البنك المركزي والسلطات التنظيمية ستواصل العمل من أجل دعم الأسواق المالية والشركات، بعد اتضاح تأثيرات انتشار الفيروس في أداء الشركات وأسواق الأسهم. وتعهدت السلطات الصينية بتوفير المستوى المطلوب من السيولة النقدية، في حين يبدو أن هناك مزيدا من إجراءات تخفيف السياسة النقدية في الطريق. وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال نيوز" الصادرة عن بنك الشعب الصيني قال ما جون مستشار البنك إنه يتوقع خفض الفائدة على القروض الجديدة، وكذلك خفض الفائدة على القروض متوسطة المدى خلال الشهر الجاري، إذا لجأ إلى هذه الوسيلة كما يفعل عادة.
