قال مدير كهرباء عدن المهندس خليل عبدالملك أن مجلس الوزراء اليمني يطبق عقابا جماعيا على محافظة عدن ويعبث بابنائها بطريقة لا انسانية تتعارض مع المسؤولية الوطنية. ووصف طريقة إلغاء مجلس الوزراء لاتفاقية توريد طاقة اسعافية للمحافظة قدرها 130 ميجا وات اليوم بعد كل الإجراءات القانونية السليمة لها ابتداء من تفويض مجلس الوزراء ومجلس الطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والعمل المتواصل للمختصين في مؤسسة الكهرباء وجهودهم الجبارة حتى الانتهاء من إجراءات المناقصة بين عدد من الشركات حيث فازت بالعقد شركة دوم. وتابع "لكن مجلس الوزراء رفض تلك الاتفاقية لحجج واهية, الغرض منها إثارة الفوضى والتنصل من المسؤولية , مما يكشف زيف الادعاء للقرار المزعوم في منح مكاتب عدن صلاحيات وزاريه بحسب قرار مجلس الوزراء في اجتماعه بعدن وهو القرار الذي يناقضه اليوم بممارساته الخاطئة القائمة على تكريس سلطات المركز والاصرار على جعل عدن محط استغلال والحكم على ابنائها الطيبين بالمعاناه . ونوه م. خليل الى ان رئيس مجلس الوزراء يصر شخصيا على المشاركة في عرقلة حل مشكلة كهرباء عدن حيث كانت مؤسسة الكهرباء في عدن قد وقعت في وقت سابق على اتفاقيه مع شركة دوليه بصيانة محطة كهرباء المنصورة لكن مجلس الوزراء أصر على إلغاء الاتفاقية على أساس ان يتم هناك استبدالها باتفاقية الطاقة الاسعافية التي رفضها مجلس الوزراء اليوم رغم قانونيتها لاسباب معروفة سلفا الغرض منها خدمة مصالح ضيقة لبعض المتنفذين والاغراق بصورة فجه في ممارسة الفساد مركزيا . واشار مدير كهرباء عدن الى انهم وجميع منتسبي المؤسسة يخلون مسؤوليتهم مما ينجم عن هذا التلاعب والعبث محملا مجلس الوزراء المسؤولية الكاملة في النتائج . واختتم بالقول لن نسكت وسنواجه بكل السبل القانونية لتدارك عدن قبل سقوطها في الفوضى في صيف حار لايرحم . وكان مجلس الوزراء اليمني في جلسته اليوم الثلاثاء قد ألغى عقد شراء الطاقة (130) ميجا الموقع ابتدائيا بين فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن وشركة دوم ميجاوات الامريكية. " صدى عدن "
