أوقفت السلطات المختصة في السعودية، قاضيا وعضو مجلس شورى سابقا، وضباطا رفيعي المستوى، ومسؤولين حكوميين بارزين، وموظفين في النيابة العامة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بعد تورطهم بقضايا فساد مليونية جديدة. وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، في بيان لها صدر في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، إنها باشرت 123 قضية جنائية مؤخراً، كان أبرزها إيقاف أحد منسوبي "نزاهة" ذاتها، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن سعودي، لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجةً لرجاء وتوصية.
وأضاف البيان أن قضية ثانية بين قضايا الفساد الجديدة، تمت بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تم إلغاء صكي استحكام بمساحة إجمالية (169.233.000 متر مربع) بإحدى المحافظات تم إصدارها بطريقة غير نظامية وإيقاف قاضٍ "عضو مجلس شورى سابق" ووكيل إمارة منطقة سابق وضابط سابق برتبة عميد ومحامٍ وثلاثة مواطنين لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض. وفي قضية ثالثة، تم إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت 400 مليون ريال تقريبًا مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة وشركات أخرى واستخدامه لحساباته البنكية خارج المملكة لاستلامها وتحويلها إلى داخل المملكة وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية.
وفي قضية رابعة، تم إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات وموظف بإحدى المحاكم لقيام الثاني بإضافة 27 مستند لقضية قائمة ضد الأول بهدف تغيير مسار القضية لصالح الأول نتيجةً لرجاء وتوصية.
وفي قضية خامسة، تم بالتعاون مع النيابة العامة القبض على عضوين في النيابة العامة وموظف بوزارة التجارة ومواطنين "وسطاء" وذلك لطلبهم مبلغ 5.3 مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لدى النيابة العامة وفرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات.
وفي قضية سادسة، تم بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف ضابط برتبة عميد وضابط برتبة عقيد وصف ضابط يعملون في أحد القطاعات العسكرية لحصولهم على مبالغ مالية مقابل إعفاء بعض منسوبي القطاع من الدوام الرسمي وقبول المستجدين بالدورات العسكرية. وفي قضية سابعة، تم بالتعاون مع وزارة الداخلية "الإدارة العامة للمرور" إيقاف موظف وصف ضابط يعملان بإدارة مرور إحدى المناطق وموظف أهلي "معقب" لقيام الأول والثاني باستبدال لوحات مركبات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ 1400 ريال للعملية، حيث بلغ إجمالي ما حصل عليه الأول والثاني من الثالث مبلغ 1.4 مليون ريال خلال فترة شهر. وفي قضية ثامنة، تم إيقاف موظف يعمل بوزارة الصحة في إحدى المناطق وموظف شركة متعاقدة مع الوزارة لتأمين حراسات أمنية لأحد المواقع، لقيام الأول بطلب مبلغ 450 ألف ريال وتوظيف مجموعة من معارفه لدى الثاني مقابل عدم الالتزام بما ورد ببنود العقد. وفي قضية تاسعة، تم إيقاف مهندس بشركة المياه الوطنية ومقيمان يعملان بشركة متعاقدة لتنفيذ أحد مشاريع شركة المياه الوطنية لطلب الأول بواسطة المقيمان مبلغ مئة ألف ريال مقابل تعديل الملاحظات الواردة بمحضر استلام أحد المشاريع المنفذة. وفي قضية عاشرة، تم إيقاف مدير سابق لمستشفى عام بإحدى المناطق لقيامه خلال فترة عمله بتمكين مؤسسة عائدة لإحدى قريباته من الحصول على مشاريع بمبلغ إجمالي (1.498.000) ريال بطريقة غير نظامية في المستشفى الذي يعمل به. وفي القضية الحادية عشر، تم القبض على أربعة من موظفي وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المحافظات أثناء استلامهم مبلغ (73.500) ريال مقابل تلاعبهم بأحد المزادات في وزارة البيئة والمياه والزراعة. وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد في العام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة الماضية، التي زادت فيها الرياض من خطواتها لمكافحة الفساد بالتزامن مع بدء العمل بمشروع التغيير الحكومي العملاق "رؤية 2030". ودأبت الهيئة في الآونة الأخيرة على إصدار بيانات متلاحقة بمئات قضايا الفساد التي تباشرها، وكان آخرها قبل نحو أسبوعين، وبينها قضية فساد كبيرة تورط فيها رجال أعمال وموظفون حكوميون ومقيمون أجانب، وبلغت قيمة المضبوطات لدى المتهمين أكثر من 600 مليون ريال.
