فيما يحلم الليبيون بالتوصل إلى حل سياسي، تواصل تركيا من خلال أدواتها المحلية والخارجية إلى نسف كل جسر يمكن أن يوصل إلى تجاوز النفق المظلم وتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة توحيد مؤسسات الدولة. وبينما أوضحت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن ليبيا بها حالياً 10 قواعد عسكرية أجنبية و20 ألفاً من القوات الأجنبية والمرتزقة، ما يعد انتهاكاً مروّعاً للسيادة الليبية، يرى المهتمون بالشأن الليبي أن نظام أردوغان لا يزال يناور من خلال قوى الإسلام السياسي وأمراء الحرب وناهبي ثروة الشعب، لعرقلة خطوات الحل وخصوصاً المسارين السياسي والبرلمان، بما يطيح بالنتائج الإيجابية للتوافقات العسكرية المعلنة من قبل لجنة «5+5» سواء في جنيف أو غدامس أو سرت، والتي تؤكد مخرجاتها ضرورة إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة. نشر المرتزقة وفي الأثناء، تواصل تركيا نشر المزيد من قواتها ومرتزقتها في غرب ليبيا، وخلال الأسبوع الماضي، تم رصد عشر رحلات لطائرات الشحن العسكري نحو قاعدة الوطية المتاخمة للحدود. وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية اللواء خالد المحجوب إن نظام أردوغان يقوم بإعادة مرتزقته إلى ليبيا ، مشيراً إلى أن أنقرة لا تريد لليبيين أن يتفقوا ولا للسلام أن يعم ، مردفاً أن لا الليبيين ولا العالم سيسمحون بتحول ليبيا إلى لقمة سائغة للأتراك والإخوان. خطة تركية ويجمع أغلب المراقبين على أن خطة تركيا الجديدة لعرقلة الحل السياسي تتمثل بالأساس في السيطرة على البرلمان خلال جلسة الاثنين المقبل، وذلك من خلال الإطاحة برئيسه عقيلة صالح المعروف بدعمه للجيش، والدفع نحو انتخاب رئيس للمجلس الرئاسي وآخر للحكومة من الشخصيات المحسوبة على الإخوان أو المقربة منهم. ووفق مصادر مطلعة، فإن المخطط الذي ينفذه الإخوان، يتجه إلى انتخاب رئيس جديد للبرلمان، وهو سليمان سويكر النائب عن مدينة المرج، شرقي البلاد، والذي كان أحد الموقعين على اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015، رغم أنه لم يكن مخولاً لذلك، كما كان ناشطاً داخل البرلمان، ولكن دون أن يكون له أي دور في الحوار.
