مراقبو العقوبات في الأممالمتحدة يتهمون البنك المركزي عدن بغسيل أموال بلغت 423 مليون دولار… تساؤلات عدة تحتاج إلى إجابة البنك المركزي الى اين؟ _لماذا اختيار التوقيت لأثارة مشكلة كهذه بالتزامن مع الحديث عن مشاورات بدأت او قد تبدأ بين الحوثيين والشرعية لأنهاء الحرب والتوصل الى حل شامل للازمة اليمنية برعاية الاممالمتحدة ووساطة دول اقليمية وبمباركة ادارة الرئيس الامريكي بايدن ؟ اضافة الى ذلك _ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية نتيجة لانهيار العملة المحلية وغياب دور الرقابة على الأسواق. _ثورة جياع بدأت تلوح في الأفق، وعجز حكومة اتفاق الرياض عن حلحلة أي من الملفات الاقتصادية والخدمية، وكذا عجزها عن صرف رواتب الموظفين في أجهزة الدولة المختلفة. _تعثر تنفيذ بنود اتفاق الرياض و أحتمال عودة المواجهات بين قوات الانتقالي وقوات الشرعية في جبهات أبين وربما في جبهات اخرى جديدة. _غموض كبير يكتنف المشهد الا من تصريحات مفرغة من محتواها بهدف الحضور امام الرأي العام ليس الا. _تفاصيل لا مجال لذكرها الأن نتركها للمتابع. وبالعودة الى بداية الطرح والإجابة على التساؤل من وجهة نظري وبحسب متابعتي المتواضعة اولاً . أثارة موضوع غسيل الأموال لايمكن النظر اليه بشكل سطحي، وعلى انه قضية فساد فقط، لكن سنأخذه من زاوية تحليلية على قاعدة من المستفيد؟ وهنا نضع بعض الافتراضات وفق معادلة الحضور والتأثير وعلى هذا الاساس قد يكون أحد إلاطراف التالية هو المستفيد : _ التحالف العربي. _القوى السياسية والاقتصادية الشمالية. فإذا كان التحالف يقف خلف ذلك فبحسب اعتقادي أن تعقيدات اقتصادية كبيرة قادمة لامحالة لا تقتصر على المحافظات المحررة فحسب بل قد تطال رقعة الجمهورية اليمنية شمالا وجنوبا تليها ثورة جياع لاتبقي ولا تذر تقلب الطاولة على كل الأطراف، على اثرها سيتم الضغط على كل القوى المتصارعة للقبول بالحلول التي تخطط لها السعودية ودول التحالف بموافقة القوى الكبرى وذلك للوصول إلى _تحييد الملف الاقتصادي ونقل إدارة البنك المركزي للمنظمة الدولية هذا أذا ماكانت السعودية تريد مواصلة حربها وإعطاءها فرصة أطول لمواصلة مشوارها وإبقاء الحرب جذوة الصراع متشتعلة الى اجل غير مسمى حتى تتضح كل التفاصيل الدقيقة ليعاد صياغة معطيات الداخل اليمني بما لايهدد أمن واستقرار السعودية مستقبلا وتسليم الملف الانساني للمنظمة الدولية. _ اخضاع الاطراف المتصارعة للقبول بالحلول التي تلبي طموحات السعودية لتحقيق ماعجزت عنه بالحرب بأستخدام ورقة الاقتصاد. #الاحتمال الثاني تأثير القوى الشمالية الاقتصادية والسياسية في الشرعية تحديدا القوى التي استفادت من وضع مابعد حرب 94 وعملت على تشبيك مصالحها مع العالم بمراضاة الشركات الإجنبية بأفضل العروض الى ذلك تقاطع مصالحها مع الحوثيين وذلك بهدف إظهار عدن عاجزة عن ادارة البنك وطرح هذه النقطة على الطاولة في المشاروات القادمة لأعادة البنك المركزي الى صنعاء في آي ترتيبات اقتصادية قادمة او الاتفاق على كيفية ادارة البنك والملف الاقتصادي من الخارج والسعي لمنع تشّكل مؤسسات الدولة من عدن خوفا ان يتقدم مشروع أستقلال الجنوب خطوات الى الامام. لهذا و في كل الاحوال لابد أن يكون الحضور الجنوبي قوي في مختلف الجوانب بشمولية وإلمام لان المتضرر الاكبر هو الجنوب وعليه يحتم علينا مواكبة الحدث وايلاءه اهتمام كبير واتخاذ خطوات جدية وملموسة ومسئَولة وذلك بتشكيل لجنة من فقههاء الاقتصاد والقانون للعمل بالتوازي مع اي لجان تشكل من الطرف الآخر لمعرفة مكمن الخلل في إدارة البنك واصلاحها وأحالة من تثبت ضدهم اي تجاوزات الى نيابة الاموال العامة لمحاسبتهم وكذا تطعيم ادارة البنك بكوادر جنوبية شابة كجزء من الحلول للمشكلة لان البقاء في موقف المتفرج يضع الانتقالي عاجزا عن اتخاذ أي تدابير وهذا العجز قد يعكس نفسه على الانفتاح االإقليمي والدولي الذي حصل بعد توقيع الانتقالي لأتفاق الرياض. #ناصر_المشارع
