أجبر الانهيار المتسارع وغير المسبوق لليرة مقابل الدولار اللبنانيين على غلق محالهم التجارية، فيما بات شبح الإفلاس يتهدد معظمهم. وقال ثلاثة صرافين إن سعر صرف الليرة يتراوح حاليا بين 14.800 و14.900 مقابل الدولار، فيما أكد أحد المواطنين أنّه باع الدولار مقابل 15 ألف ليرة ظهر الثلاثاء.
ومنذ صيف العام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجيا أمام الدولار تزامنا مع أزمة سيولة حادة، وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عددا من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها، كما أقفلت عدة مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف.
وعلّق أحد محال البقالة في بيروت ورقة على واجهته كتب عليها "مغلق بسبب ارتفاع الدولار".
ويقوم "مفتشون" من وزارة الاقتصاد بجولة على عدد من المحال التجارية لبيع المواد الغذائية للتأكد من عدم التلاعب بالسلع، ولاسيما المدعومة من قبل الحكومة، كما يقوم عناصر من الشرطة بجولة على محطات المحروقات للتأكد من عملها وضبط المخالفين.
ودخل الوضع الاقتصادي في لبنان نفقا مظلما لا تعرف نهايته، مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، حيث خسرت الليرة حوالي تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 15.07.
ومع تسارع تدهور الليرة، عادت منذ مطلع الشهر الحالي الاحتجاجات إلى الشوارع ولكن بشكل متقطع. وعمد محتجون الثلاثاء إلى قطع شوارع عبر إشعال الإطارات وحاويات النفايات.
ولم تتمكن الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية، من قيام القوى الأمنية بتوقيف عدد من الصرافين غير الشرعيين في مناطق مختلفة، والعمل على إقفال المنصات والمجموعات الإلكترونية التي تحدد أسعار الدولار تجاه الليرة اللبنانية، من لجم الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وانتقد محللون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هذه الخطوة، معتبرين أن المشكلة لا تكمن في المنصات الإلكترونية، وإنما يتطلب الحل إجراءات جذرية من مصرف لبنان والسلطات المعنية.
وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المئة، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
وعلى وقع شح السيولة ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، يحذر خبراء من أنّ "الأسوأ لم يحدث بعد"، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدما في إصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي.
وكتبت مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط مهى يحيى على تويتر الثلاثاء، "سعر الصرف في لبنان يصل إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد. في الليلة الماضية كان 13.250! البلد ينهار من حولنا ولا يمكننا فعل أي شيء. لبنان رهينة ساسته.. والمصالح الخارجية".
