قلّلت مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية الاثنين من حجم تداعيات الغرامة الباهظة التي فُرضت عليها بقيمة 2.3 مليار يورو بسبب تجاوزات تتعلق بموقعها المهيمن، في وقت ارتفعت قيمة أسهمها في بورصة هونغ كونغ على أمل أن تكون الصفحة قد قُلبت. ومنذ ديسمبر تخضع مجموعة علي بابا، وهي رمز نجاح الاقتصاد الرقمي في الصين، لتحقيق بسبب "الاشتباه بممارسات احتكارية".
وقالت الهيئة الناظمة السبت إن المجموعة التي أسسها الملياردير جاك ما ارتكبت مخالفات وأدانت الشركة بغرامة باهظة.
واتُهم موقع علي بابا بفرض الحصرية على التجار الراغبين في بيع منتجاتهم على منصته وتفادي التعامل مع مواقع التجارة الإلكترونية المنافسة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة جو تساي في مؤتمر عبر الهاتف "نقبل بصدق هذه العقوبة وسنمتثل لها بحزم".
وأضاف "استفدنا من نصائح حكيمة (من الهيئة الناظمة) في بعض المسائل المحددة المتعلقة بقانون مكافحة الاحتكار ونحن مسرورون لتمكننا من طي الصفحة".
وتمثل قيمة الغرامة نحو 4 في المئة من حجم أعمال المجموعة عام 2019 الذي بلغ 455.7 مليار يوان (58.45 مليار يورو)، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة المجموعة دانيال تشانغ أمام المستثمرين أن الغرامة "لن تكون لديها تداعيات سلبية" على أعمال الشركة.
ووعدت المجموعة بخفض نفقات التشغيل على التجار الذين يستخدمون منصاتها.
2.3 مليار يورو قيمة الغرامة المفروضة على علي بابا بسبب ممارسات احتكارية ويبدو أن هذه التصريحات طمأنت المستثمرين. وسجّل سعر سهم علي بابا ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى قرابة 9 في المئة صباح الاثنين في بورصة هونغ كونغ، حيث تُعتبر من الشركات الأعلى قيمة وكذلك في بورصة نيويورك.
وجاء في مذكرة صادرة عن وكالة موديز الأميركية للتصنيف الائتماني أن التدابير التي سينبغي على علي بابا اتخاذها لتمتثل لقواعد الهيئة الناظمة "ستحدّ على الأرجح من نموّ" إيراداتها وسترخي بثقلها على ربحها.
وتستهدف السلطات منذ أشهر الملياردير جاك ما الذي تقاعد من المجموعة عام 2019 إلا أنه لا يزال مساهماً كبيراً فيها.
وفي نوفمبر 2020 أوقفت الهيئات الناظمة الصينية في اللحظة الأخيرة اكتتابا عاما ضخما بقيمة 34 مليار دولار ل"انت غروب"، وهي فرع من مجموعة علي بابا للدفع عبر الإنترنت.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي أن مجموعة علي بابا تعرضت أيضًا لضغوط للتخلص من مجموعة واسعة من الأصول الإعلامية، بما في ذلك بيع محتمل لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في هونغ كونغ.
وحذرت الصين حينها شركات الإنترنت من أنها لن تتسامح مع الممارسات الاحتكارية وأن تستعد للمزيد من التدقيق، حيث فرضت غرامات وأعلنت عن تحقيقات في عديد الصفقات.
وقالت إدارة الدولة لتنظيم السوق "سامر" إنها فرضت غرامة على علي بابا وشينا ليتيراتور المدعومة من تينسنت وهيف بوكس بقيمة 76.464 دولارا لكل منها لعدم الإبلاغ عن الصفقات بشكل صحيح من أجل مراجعات مكافحة الاحتكار.
ويركز المنظمون الصينيون على ترتيب فوضى شركات التكنولوجيا التي نما العديد منها إلى حد كبير دون عوائق على مدى السنوات القليلة الماضية، وتحولت إلى أجزاء رئيسية من الحياة اليومية في الصين.
