سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدكتور العاقل : مقابر النفايات السامة ومخلفات المواد الكيماوية تهدد حياة الإنسان ومكونات الغلاف الحيوي في محافظات الجنوب المنتجة للنفط الخام والغاز الطبيعي
تحت رمال جنوب الربع الخالي توجد أكبر بئر نفطي في العالم الحلقة " الثالثة عشرة " يافع نيوز – ( خاص ) - د. حسين مثنى العاقل مقابر النفايات السامة ومخلفات المواد الكيماوية تهدد حياة الإنسان ومكونات الغلاف الحيوي في محافظات الجنوب المنتجة للنفط الخام والغاز الطبيعي.. استشعاراً بمسئولية الواجب الوطني الذي يدعونا جميعاً من خلال ما عرضناه من حقائق ومعلومات حول جرائم نهب خيرات شعب الجنوب البرية والبحرية، وبينا بالأرقام والخرائط والصور بعض مظاهر العبث القبلي لنظام سلطة الاحتلال اليمني طوال سنوات الاستباحة للثروة النفطية، فأننا نضع الجهات المعنية وكل من له علاقة بإمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية أو القيام بما يمكن القيام به من فعل مناسب تجاه ما يحدث من تلوث بيئي في محافظتي شبوةوحضرموت، وعلى وجه الخصوص في مديريات إنتاج النفط والغاز الطبيعي وأهمها في م/ شبوة مديريات (عسيلان وجردان وعرماء). ومثلها مديريات (غيل بن يمين، الضليعة، ورخية، وقريعا، ووادي عمد/رخية) في م/ حضرموت، من مظاهر التلوث النفطي ودفن النفايات الخطيرة من قبل الشركات النفطية بتواطؤ وحماية زعماء القبائل اليمنية وجنرالاتها العسكرية، إنما هو عمل مدان ومرفوض أخلاقياً وإنسانياً وسلوك محرم شرعاً وقانوناً، يحتم علي كل المواطنين الجنوبيين بخاصة والهيئات والمنظمات السياسية والاجتماعية والحقوقية والإنسانية المحلية منها والإقليمية والدولية بعامة، إلى التفكير الجدي والتحرك العاجل لوقف عمليات النهب والتخريب، ووضع حداً نهائياً لجرائم التلوث البيئي بفعل استنزاف المخزون النفطي وقبر النفايات السامة، التي يعلم الجميع مدى خطورتها وعواقب نتائجها الكارثية على حياة السكان ومكونات بيئاتهم المحلية في مديرات إنتاج النفط المنهوب. لقد تمادى نظام الاحتلال اليمني وتحالف مكوناته القبلية والعسكرية مع قوى ضلالة الإفتاء والتكفير الديني، ليس في انتهاك حقوق وكرامة الإنسان الجنوبي بطرق استبدادية غير مشروعة فحسب، ولكن الأمر تجاوز حدود النواميس والاعراف الإنسانية من خلال السلوك الهمجي المستهتر بقوانين التوازن الطبيعي لمكونات الغلاف الحيوي لبيئات تلك المديريات، وذلك بممارسة الشركات النفطية مختلف الوسائل في عمليات حفر الآبار الاستكشافية دونما رقابة وأشراف حكومي أو مجتمعي (أهلي) من قبل أبناء المديريات المنهوبة ثرواتها. وبرغم المناشدات العامة والتقارير الصحفية والإعلامية المحذرة من مخاطر حدوث كوارث آنية ومستقبلية لمكونات البيئة في وادي المسيلة، ومنها على سبيل التمثيل ظاهرة تلوث مياه الآبار الجوفية في مديرية (غيل بن يمين) بفعل " عمل الشركات النفطية في قطاع المسيلة عند استخراج النفط وما تمارسه من أساليب في عمليات ما يسمى – بإعادة حقن الماء إلى أعماق البئر النفطية أثناء فصل الماء عن البترول فيؤدي إلى تسرب كميات كبير من النفط في طبقات الأرض الجوفية الحاملة للنفط والمعروفة علمياً بطبقة "الحرشيات" فيكون ذلك عامل مساعد على اتساع رقعة تلوث المياه العذبة النقية، فقد كشف أحد الباحثين الأكاديميينقبل عدة سنواتبأنّ نسبة التلوث قد بلغ نحو 50% بحسب ما نشرته المجلات والنشرات الدورية الصادرة عن الشركات العاملة..وأشار الباحث إلى أنّ الأخطر في مضاعفات المشكلة هو التعتيم من قبل الشركة عن تقديم المعلومات , هناك تكتم شديد تفرضه الشركات النفطية العاملة, وللأسف الشديد الجهات المسؤولة والمتواطئة في القيام بواجباتها,ليس في إرغام الشركات الالتزام بعقود اتفاقيات العمل كما هو متعارف عليه فحسب, بل في تجاهل سلامة الحياة البيئة والنباتية والحيوانية في مناطق الامتياز(47).. وحول تفشي ظاهرة التلوث البيئي في وادي المسيلة، يقول الباحث الاكاديمي: بأن الجمعية الحضرمية بصنعاء كانت قد قررت في عامي 1997-1998م عن تحريك هذا الملف مع أحد المراكز الدولية بعد أنّ شاعت أخبار عن نفوق بعض الحيوانات في مديرية غيل بن يمين , وذبول الزرع , وتغير لون مياه الشرب بوادي "النعر" , وقد ذهبت الجمعية لزيارة شركة كنديان نكسن، إلا إن فريق العمل يبدو أنه واجه صعوبة, ولم يسمح له بالزيارة على ضوء شكوى أهالي المناطق المتضررة وبالرغم من قناعتي (حسب كلام الباحث) بأن هناك نية ابتزاز من قبل المجموعة ادى الى رفض الشركة التحدث معهم حيث انه ليس لهم طرحا علميا ولم يكن برفقتهم خبراء في الشأن البيئي، الا ان هذا لا ينفي وجود مشكلة بيئة . والمثير للاهتمام ان الحكومة نفسها ايضا تمارس الابتزاز بنفس الأسلوب فبعد ان رفعت شركة "هنت " قضية تعويض امام غرفة التحكيم في باريس لان الحكومة اليمنية لم تقم بتنفيذ التزامها بتمديد الاتفاقية التي وقعتها معها انظروا ماذا عملت الحكومة كما ورد عن وكالة الأخبار الإسلامية في نشرتها في 7 مارس 2007م(48). وتأكيداً على صحة ما أوردناه من بيانات معتمدة من مصادرها الرسمية والحكومية، ومن مواقع الكترونية معتبرة مدونة في قائمة الهوامش المرجعية، فإن ما سنعرضه في هذه الحلقة من حقائق خطيرة وانتهاكات إجرامية تتعرض له تلك المديريات، إنما هو في رأينا بلاغ تتحدث عن معانيه هذه الصور (من 23- 26) الملتقطة من بعض مديريات وادي حضرموت و.. الصورتان (23-24) هما لإحدى الآبار النفطية في مديرية الضليعة م/ حضرموت وقد تركت بعد حفرها من قبل الشركة بهذه الطريقة، دونما تكلف نفسها أغلاقها.
الصورة: عن احمد سعيد باجعيم ، 2012م. الصورتان رقم (25-26) توضح المواد الكيماوية المستخدمة في عملية حفر الآبار النفطية، وهي كما يتحدث المواطنين في مديرية الضليعة تشكل خطراً بيئياً على حياتهم نتيجة تسربها إلى مياه أبار الشرب السطحية والجوفية. تصوير: أبو أحمد السيباني، 2013م. هنا في منطقة شبوة القديمة تدفن النفايات السامة. تزايدت شكاوي المواطنين وتعالت صرخاتهم في مديريات إنتاج النفط بمحافظة شبوة، وذلك نتيجة لما يلمسوه ويشاهدوه من مظاهر غريبة تهدد مقومات حياتهم وتعكر صفو ونقاء أرض وسماء بيئتهم المحلية، وهذه الظواهر المحيرة والدخيلة على واقعهم الاجتماعي والاقتصادي كما يقولون، لم تكن موجودة إلا منذ أن وطأة أقدم الغزاة المحتلون وتحولهم إلى سماسرة ووكلاء للشركات النفطية العالمية التي تهافتت على غنيمة التعاقد معهم للتنقيب واستخراج النفط من أراضي محافظات الجنوب، وهم أي المحتلون لم يكتفوا باستجلاب الشركات العالمية فحسب، وإنما أقدموا على استنساخ شركات ومؤسسات ووكالات محلية خدمية بعضها اتخذوا لها تسميات من كنايات والقاب عائلاتهم مثل (شركة الحثيلي والعيسي، والحاشدي، واللوزي، والشائف، وشاهر عبد الحق، واخوان ثابت، وهائل، والشاطر و.. و…) والبعض الآخر منها اتخذت لها تسميات وهمية كالمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز الخاصة بالمخلوع علي صالح وعائلته، أو تسمية تاريخية كشركة سبأ الخاصة بحسين الأحمر ومؤسسة البحر الأحمر وشركة الوديان والسعيدة وشركات خاصة لا حصر لها تتناسخ وتتناسل بصورة عشوائية في مزاولة مهنة النهب والتهريب لخام النفط ومشتقاته، بدون شروط أو ضوابط رقابية وقانونية عليها. ونتيجة هذه الفوضاء القبلية أضحت مناطق إنتاج النفط في محافظة شبوة معرضة لكوارث التلوث البيئي، وتحديداً مخاطر دفن النفايات الكيماوية السامة أو المحرمة، والتي مصدرها جهات حكومية متواطئة مع الشركات النفطية العالمية، ومنها الشركة النمساوية O M V العاملة في قطاع العقلة S2، والشركة الأسترالية Oil Search العملة في منطقة شبوة القديمة، ولكي تكون الصورة أبلغ تعبير وأكثر تجسيداً للحقيقة فأن الصور المنشورة من ( 27 – 34) توضح ما خفي وما هو أعظم دليل من وصف الكتابة.. والله على ما نقول شهيد. في الحلقة القادمة بمشيئة الله ( حتى جزيرة سقطرى طالتها أيدي النهب لنظام الاحتلال اليمني). (( الهوامش)) (47) أحمد ناشر صغير، قصة نفط وادي المسيلة، الحوار المتمدن، العدد (2288)، انظر:http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=135300. (48) المرجع السابق. ( نقلاً عن صحيفة – القضية- )
