العدل والقضاء أسماء لها شجون.. مفرداتها أليمة وقاسية وذكرها يثير الخوف والفزع لدى كل يمني.. تخلوا من حياة اليمنيين كأفعال وبذكرها يرتبط في ذهنه الظلم والجور ونهب ومصادرة الحقوق وبيع الأحكام وفشوا الرشوة وفي عقليته غابت صورة الميزان رمز العدالة لتحل بدلها صورة للوعاء المخصص للأكلة الشعبية (السلتة), وكل هذا نتج عن فئة نهجت السلالية والعنصرية والمذهبية واتخذتها شرعة ونهجا في أفعالها وتصرفاتها, واقترنوا عبر تزاوج باطل بينهم وبين النظام البائد استمر لعقود تكاثروا خلال ذلك فاستفاد منهم بعيشه على المتناقضات وتكريس الظلم وضياع الحقوق والواجبات وتشتيت اليمنيين واستفادوا منه ببقائهم في السلطة الثانية بعد مجلس النواب وجعلها كمزرعة أو مستعمرة أو محمية خاصة بهم تحوي بين جنباتها على أندر الفصائل البشرية على غرار محمية سقطرى أو جبل برع ولغرض الحفاظ على تميزهم وعنصر يتهم لا يزوجون ولا يتزوجون من غير فصيلتهم وعلى هذا المنوال والمبدأ والأساس تعاملوا بذلك في سلطة القضاء فحرموا أبناء الفلاحين والقبائل وأبناء تهامة وتعز من التوظيف في المحمية الخاصة بهم وأن حدث عرضيا فهم محرومون من الترقية والتأهيل, وأصبحت المؤهلات والشهائد في كواليسهم تكمن في.. من هو؟.. ومن أي بيت؟.. وما نسب عائلته؟.. ومن أي منطقة؟.. وما مذهبه؟.. ومن أي بيت تزوج؟.. ومن يزوج؟.. واستطاعوا بهذا العمل الشاذ والأسلوب المنحرف والصنيع المخجل أن يجعلوا المواطن يتحسر على حكم الإمام والأئمة ويحن لأيام دولتهم وفي المقابل يلعن ثورة 26 سبتمبر وثوارها وهذا كان هدفهم منذ البداية, وأكاد أجزم أن الرئيس السابق كان يقصدهم بعبارته الشهيرة الرقص على رؤوس الثعابين. وهاهم من خلال سيطرتهم العرقية على إقطاعية القضاء رأس السلطة وعمودها الفقري يمارسون محاولاتهم اليائسة والعقيمة في إفشال الرئيس وحكومة الوفاق ووزير العدل من بناء للدولة الحديثة وسيادة النظام والقانون وتطبيق العدالة وبتعاون واشتراك مع النظام البائد فقد سددوا أولى الطعنات من الخلف للحكومة ولأول وزير للعدل في حكومة الوفاق من خلال محاولة تشويهه بتنفيذ حكم الإعدام الجائر على آل نهشل ومحاولة إلصاقها به بالرغم من أن الحكم صدر من قبلهم قبل توليه الوزارة ووقع عليه الرئيس السابق قبل تشكيل حكومة الوفاق بأشهر ورغم براءة فضيلة القاضي وزير العدل إلا انه لم يدافع عن نفسه محاولة منه غلق ملفات الماضي وأبواب الشقاق وفتح صفحة جديدة تعتمد على الاحترام المتبادل مع البت العادل والنزيه في القضايا والحقوق.. ثم أتت بعد ذلك الطعنة الثانية من الخلف ليس فقط نحو الوزير بل نحو الشعب والحكومة الناشئة وبشيء من الأنانية والانسلاخ عن المجتمع فشلوا حركة السلطة القضائية من خلال إضرابهم الذي استمر ما يقارب الثلاثة أشهر بدعوى ضرورة رفع رواتبهم ناسين أنهم ارفع الناس رواتب ومتناسين الجندي الذي يقدم حياته للدفاع عن الوطن والمواطن رغم راتبه القليل والرمزي وكان الإضراب في منازلهم ضاربين بالقوانين عرض الحائط من أن الإضراب يتمثل في الامتناع عن العمل مع التواجد في مقار أعمالهم ويسبقه فعاليات أخرى! فهل من الأخلاق والذوق طلب الزيادة المالية وفي الوضع الاقتصادي السيئ الذي تمر به البلاد وبالكاد الحكومة تقف على أرجلها ألا أن الملاحظة الأبرز كانت عدم تضرر المجتمع من إضرابهم لانعدام الخدمة التي يقدمونها للمواطن بل أنهم تضرروا أكثر (ضرر مالي) وكان وقع إضراب عمال النظافة على المواطن أكبر وقعا وأثرا.
وهاهي الحملة الشعواء والشرسة تزداد حدة وباطراد وجنون يوما بعد يوم ضد فضيلة القاضي مرشد وفي تبادل للأدوار بينهم وبين بقايا العصابة وتأتي كلها في محاولات لوضع العراقيل وإفشال الحكومة من خلال أجندات وأوامر خارجية لسان حالهم يقول لا نريد إلا منا ومن يرعى مصالحنا قبل أن يرعى مصلحة الشعب والوطن وخاصة أن الوزير ليس من النوع الذي يفضلون فهو شخصية دينية ووطنية وقبلية بارزة لا غبار عليها عُرف بالنزاهة والاستقامة ويعمل بصمت وإخلاص بعيدا عن الأضواء يتمتع بالاحترام من كل أطياف المجتمع ولزهده رفض الوزارة في السابق ومناصب سياسية أخرى أكثر من مرة. وإذ أتتك مذمتي من ناقص***فهي الشهادة لي باني كامل وإصلاحا للسلطة القضائية السلطة الثانية بعد مجلس النواب نطلب من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق ووزير العدل أعادة هيكلة الوزارة لتواكب هيكلة الجيش وقبل الحوار الوطني ومن خلال أولا أعادة توزيع المذهبيين منهم والسلالين في الوزارات الأخرى وتقديم الفاسدين منهم إلى العدالة يصاحب ذلك برامج دينية ووطنية لتأهيلهم نفسيا واجتماعيا ودمجهم ضمن المجتمع وثانيا من خلال الإحلال والنقل للكوادر الوطنية من الوزارات الأخرى إلى السلطة القضائية وخاصة في الوظائف الإدارية مع التوظيف الجديد لخريجي كلية الشريعة وما شابهها من كليات تعنى بالجانب التشريعي والقانوني تؤمن بالعدل والمساواة والإخوة وتقبل بالآخرين تعيد العدل المغصوب والحياة إلى قطاع السلطة القضائية.
