‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي'.. هذه العبارة كانت الإجابة الوحيدة على 40 سؤالا، من إجمالي 41 سؤالا (السؤال ال 41 لم ترد له إجابة)'وجهها قاضي التحقيق للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أثناء التحقيق معه في'الاشتباكات التي جرت بين مؤيديه ومعارضيه'أمام قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، في'5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى .” وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، الإثنين الماضي، تأجيل جلسة محاكمة مرسي، و14 متهما آخرين إلى جلسة 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، في اتهامهم بالتحريض على قتل 3 متظاهرين العام الماضي أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، حيث نقل مرسي عقب المحاكمة إلى سجن ‘برج العرب' بمحافظة الإسكندرية، شمالا . وخلال التحقيق الوحيد،'الذي أجري مع مرسي،وتم في مكان غير معلوم يوم 17 أغسطس/آب الماضي، تحدث الرئيس المعزول أنه منذ 5 يوليو/تموز الماضي، عن أنه محتجز في مكان لا يعلمه، بينما، وبحسب مستشاره لشؤون الإعلام الوطني أحمد عبد العزيز، فإنه منذ عزل مرسي في'3 يوليو/ تموز الماضي، فإن الأخير ظل محتجزا لمدة يومين في نادي الحرس الجمهوري شرقي القاهرة . وعقب ظهور مرسي لأول مرة في قفص الاتهام الإثنين الماضي، قال محمد الدماطي، أحد المحامين المتطوعين للدفاع عنه (ولم يأخذ بعد توكيلا من مرسي) إنه كان محتجزا في الفترة الماضية في مكان تابع للقوات البحرية'بالإسكندرية . ولم تتضمن تحقيقات النيابة التي بلغت أسئلتها 41′سؤالا، وجاءت في سبع صفحات ونصف الصفحة، ذكر'المكان الذي أجري فيه التحقيق مع الرئيس المعزول، وبدأ في الساعة الحادية عشر مساء (21 تغ) يوم السابع عشر من أغسطس/آب (الماضي)، ولم يذكر موعد انتهاء التحقيق . غير أن النيابة أشارت- كما جاء في التحقيقات-'إلى أن'التحقيق جرى ‘في ذات الهيئة'، التي أجري فيها تحقيقين آخرين منذ الساعة الثامنة مساء (18 تغ) من اليوم نفسه، مع كل من ‘السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان الرئاسة السابق ونائبه أسعد الشيخة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، دون أن تذكر اسم الهيئة . وبحسب نص'التحقيقات، فإنه تمت الموافقة علي التحقيق مع مرسي وأبرز مساعديه بناء على اتصال هاتفي تم الساعة الرابعة والنصف عصرا (14.30 تغ)، يوم 17 أغسطس/آب بسراي النيابة العامة بمصر الجديدة (شرقي القاهرة)، من المحامي العام لنيابة شرق القاهرة يفيد الانتقال لتجديد حبس مساعدي محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق (بحسب لفظ النيابة العامة)، واستجوابه هو أيضا . وأوضحت التحقيقات أن النيابة ”تواجدت بمقر تواجد رئيس الجمهورية السابق، وتقابلت معه، وبمنظره'الظاهر من عموم جسده لم يتبين به ثمة إصابات،… تفيد إجراءات التحقيق'، مشيرة إلى أن الرئيس كان يرتدى بنطالا رصاصي اللون وتي شيرت رصاصي اللون . وأوضح الرئيس المعزول أنه يرفض الاستجواب نهائيا، لأنه ‘رئيس الجمهورية وله طرق استجواب حددها الدستور والقانون، وهذا لا يوجد في هذا الظرف'، مشيراً إلى أن أي إجراء من إجراءات استجوابه باطل وفقاً للدستور . وتنص المادة (134) من دستور 2012 المعطل'على أنه ‘يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو الخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الشعب (غرفة البرلمان الأولى) على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ′. وقال مرسي، في بداية التحقيقات،'إن ما يحدث الآن في البلاد ‘انقلابا عسكريا' ويربأ بالقضاء والنيابة العامة أن يكونا جزءا منه، موضحا أن ‘ما يتم لا يضمن قضاء مستقلا فيما بعد'، بحسب نص التحقيقات . ‘ ورفض مرسي الإدلاء بياناته الشخصية (التي تتحدث عن اسمه وسنه وعنوانه ومقر عمله السابق ووظيفته)،'خلال التحقيق، ، بجانب رفضه التوقيع على أوراق التحقيقات . وأبلغ إبراهيم صالح، رئيس النيابة، الرئيس المعزول' في حضور محامي منتدب أن النيابة العامة هي ‘جهة التحقيق التي تباشر معه، إجراءات التحقيق، والإحاطة بالتهم المنسوبة إليه'، غير أنه أصر على موقفه الرافض للتحقيق معه، قائلا:'أرفض هذا الإجراء الاستثنائي بما فيه توجيه الاتهام والمواجهات من النيابة العامة، وكذا إبداء أي دفوع من المحامي الذى انتدبته النيابة العامة للتحقيق، فليس هناك أساساً تحقيق'، وفقا لنص التحقيقات . وفيما يلي نص التحقيقات : ‘ ما قولك فيما هو منسوب إليك من كونك متهم بالاشتراك مع آخرين'حال كونهم متجمهرين، في قتل والشروع في قتل المجني عليهم، المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما قولك فيما هو منسوب إليك من كونك متهم بالاشتراك مع آخرين، في القبض على واحتجاز المجني عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات وتهديدهم بالقتل والأمر بتعذيبهم بدنيا؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من كونك متهم بالاشتراك مع آخرين حال كونهم متجمهرين، بالتعدي بالضرب علي المجني عليهم المبينة أسماءهم بالتحقيقات وأحداث أصابتهم علي النحو الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وكان ذلك تنفيذ لغرض إرهابي .' ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما قولك فيما هو منسوب اليك من كونك متهم بالاشتراك مع آخرين في التداخل في أحد الوظائف العمومية بالقيام ببعض أعمال رجال الشرطة والنيابة العامة لاستجواب المجني عليهم والمحتجزين والتحقيق معهم بدون إذن أو صفة رسمية من الحكومة . ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما قولك فيما هو منسوب إليك من كونك متهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإشاعات مغرضة'وقمت ببث دعايات مثيرة بشأنها تكدير الأمن العام وكان الضرر بالمصلحة العامة والتأثير على سلطة التحقيق . ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما هو قولك فيما هو منسوب اليك من كونك منهم باستعراض القوة بواسطة غيرك حال كونهم متجمهرين، والتهديد باستخدام القوة والعنف والتعدي علي المجني عليهم لترويعهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ماهي اختصاصاتك الوظيفية؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ‘ قررتَ بخطابك التليفزيوني في نوفمبر(تشرين ثاني) 2012 قبل إصدارك الإعلان الدستوري وجود مؤامرة مدبرة مناهضة لثورة الخامس والعشرين من يناي(كانون ثاني)'2011 دعتك لإصدارك الإعلان الدستوري، وضح هنا ذلك؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما سبب وجود الانقسام داخل الشعب ما بين مؤيد ومعارض بخصوص الإعلان الدستوري؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما الاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها حيال مظاهرات القوى السياسية المعارضة في 4/12/2012 وما تخلف عنها من اعتصامات أدت لحدوث اشتباكات يوم 5/12/2012 بين المؤيدين والمعارضين؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما مدى علمك بنزول مظاهرات مؤيدة لك بمحيط قصر الاتحادية حال وجود اعتصام المعارضين بتاريخ 5/12/2012 في ذات المكان؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما هي أسباب نزول تلك المظاهرات؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما احتمالات نشوب الاشتباكات بين المؤيد والمعارض آنذاك؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ كيف قابلتَ دعوات قيادات جماعة الإخوان المسلمين بحشد أنصارك للتوجه لمحيط قصر الاتحادية لفض اعتصام المعارضين؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما علاقاتك بجماعة الإخوان المسلمين عقب توليك منصب رئيس الجمهورية؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما سبب الاشتباكات التي نشبت يوم 5/12/2012 بين مؤيديك ومعارضيك؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أنه بسؤال اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى (السابق) قرر قيامك أثناء محادثته هاتفياً بإصدار أمر له بفض الاعتصامات التى خلفتها مظاهرات يوم 4/12/2012 خلال ساعة رغم تحذيره لك من وقوع خسائر فى الأرواح فأخبرته أنك لا تريد دماً ولا عنفاً؟ ‘ الاستجواب غير قانونى لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أنه وبسؤال سالف الذكر (اللواء محمد زكي) وكل من الضابط هشام عبدالغنى عبدالعزيز رئيس شرطة الحرس الجمهورى والضابط لبيب رضوان إبراهيم رئيس عمليات الحرس الجمهورى، من قيام المدعو أسعد شيخة نائب رئيس الديوان بطلب فض اعتصام المعارضين يوم 5/12/2012 بمحيط قصر الاتحادية وإزالة خيامهم؟ ‘ الاستجواب غير قانونى لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما قولك فيما قرره سالف الذكر (اللواء محمد زكي) بالتحقيقات من أنه عند رفضه فض الاعتصام قال له أسعد شيخة إحنا النهارده العصر هنكون فاضّين دا كله، رجالتنا هيتصرفوا(سيتصرفون)، كما قرر إن اللى هيقرب (من سيقترب) من قصر الاتحادية سوف يلقى حتفه؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما قولك فيما قرره سالف الذكر (اللواء محمد زكي)'من أنك غادرت القصر الرئاسى يوم الأحداث 5/12/2012 عقب صلاة العصر على غير ما اعتدت؟ ‘ الاستجواب غير قانونى لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما قولك فيما قرره سالف الذكر (اللواء محمد زكي) بالتحقيقات من قيامك بمحادثته هاتفياً منتصف ليل 5/12/2012، 6/12/2012 طالباً منه التدخل لفض المظاهرات والاشتباكات بالتنسيق مع أسعد شيخة الموجود بين المتظاهرين كما أخبرته؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما قولك فيما قرره سالف الذكر (اللواء محمد زكي)'وكل من الضابط هشام عبدالغنى عبدالعزيز رئيس شرطة الحرس الجمهورى والضابط خالد عبدالحميد قائد قوات تأمين رئيس الجمهورية بالتحقيقات من قيام المدعو أسعد شيخة بإصدار أمر للسماح بدخول المحتجزين على البوابة رقم 4 بقصر الاتحادية إلى داخل القصر كي يتم استجوابهم بداخله؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما قولك فيما قرره سالف الذكر (اللواء محمد زكي)'بالتحقيقات من أنه بتاريخ 7/12/2012 دار حوار بينكما أخبرك فيه بورود معلومات بتوجه مؤيديك وهم يحوزون أسلحة لمحيط قصر الاتحادية رغم وجود متظاهرين معارضين؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما قولك فيما أضافه سالف الذكر(اللواء محمد زكي) بالتحقيقات من أنك أصدرت له أمراً بقتل أى متظاهر يحاول دخول قصر الاتحادية وذلك عقب أن أخبرك أن من سيحاول اقتحام مقصر الاتحادية سيتم القبض عليه؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أنه بسؤال كل من اللواء أحمد فايد مدير شرطة رئاسة الجمهورية واللواء أسامة الجندى مدير أمن الرئاسة واللواء محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهورى من أنه تم عقد اجتماع معك وقيادات رئاسة الجمهورية يوم 5/12/2012 لمناقشة حالته الأمنية وأخبروك آنذاك أن أى محاولة لفض الاعتصام بالقوة ستُحدث خسائر بالأرواح ولم تجب عليهم آنذاك بشىء؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أنه بسؤال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق قرر أنه فى اليوم التالي للأحداث بتاريخ 6/12/2012 رفض أنصارك الانصراف من محيط قصر الاتحادية رغم ما تم من اتفاق بينه وبين سعد الكتاتنى (رئيس حزب الحرية والعدالة والمحبوس حاليا على ذمة قضايا)على ذلك وبإبلاغك لذلك كلفت المهندس أسعد شيخة أو الدكتور أحمد عبدالعاطى (مدير مكتب الرئيس المعزول) بتولى الأمر فتصرفوا بناء على ذلك؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما قولك فيما جاء بتحريات الأمن الوطنى والأمن العام وسؤال من أجروها من عقد اجتماع لقيادات مكتب الإرشاد بحضور كل من المرشد العام محمد بديع وخيرت الشاطر وحسام أبوبكر والسيد محمود عزت ومحمود غزلان بتاريخ 4/12/2012 وتم الاتفاق على حشد العناصر الإخوانية للوجود بمحيط قصر الاتحادية لإظهار قوتهم وقدرتهم على التصدى للمعارضين وحماية مؤسسة الرئاسة وإزالة خيام المعتصمين بالقوة وإجبارهم على إنهاء اعتصامهم وصرفهم من مكان الاعتصام عصر يوم 5/12/2012؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما قولك فيما جاء أيضاً بتلك التحريات من أنه تم الاتفاق بالاجتماع السالف بيانه على الاستعانة بمجموعات الردع ويكون الغرض منها فض الاعتصام وتفريق المتظاهرين ومجموعات قبض الغرض منها القبض على بعض المعتصمين المعارضين واستجوابهم؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما قولك فيما جاء بتلك التحريات أيضاً من قيام لجان الردع الإخوانية بضبط بعض المتظاهرين المعارضين وعددهم 49 متظاهراً وتعدوا عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم واحتجازهم أمام البوابة رقم 4 بقصر الاتحادية واضطلعوا بتعذيبهم جسدياً لإجبارهم على الاعتراف بأنهم تابعون للنظام السابق وتلقيهم مبالغ مالية نظير التظاهر وإشراف المتهم علاء حمزة على السيد (أحد المتهمين في قضية الاتحادية)'على عمليات الاستجواب وإبلاغ نتائجها للمتهم أيمن هدهد (مستشار رئيس الجمهورية المعزول للشؤون الأمنية)لإخطار السفير محمد رفاعة وأسعد شيخة وأحمد عبدالعاطى بنتائجها ؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما قولك فيما أُثبت بالتحقيقات فيما جاء بمقطعى الفيديو اللذين تم تفريغهما بالتحقيقات، الأول يحمل عنوان ‘اعترافات بلطجية قصر الاتحادية' وبتفريغه تبين أنه من خلاله يظهر مجموعة من المجنى عليهم المضبوطين بمعرفة المؤيدين وعليهم آثار إصابات متفرقة، كما يظهر المتهم علاء حمزة أثناء حمله سلاحاً نارياً وقنبلة ويقوم باستعراض تلك المضبوطات أمام إحدى الكاميرات مدعياً ضبطها مع المجنى عليهم؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما قولك فيما أُثبت بالتحقيقات من أنه بتفريغ المقطع الثانى بعنوان ‘الإخوان يعذبون متظاهرين لإجبارهم على الاعتراف بتقاضى أموال'، ويظهر خلاله المجنى عليه، على خير عبدالمحسن، أثناء قيام المتهم علاء حمزة وآخر مجهول بالتحدث معه وسؤاله واستجوابه قائلاً له: ‘مين إداك فلوس (من أعطاك نقود)؟ هيقتلوك، هيموتوك ضرب، هيقتلوك والله'، ويظهر المتهم علاء حمزة وهو يعطى أمراً لآخرين ويقول لهم: ‘فتشوه'؟ ‘ الاستجواب غير قانونى لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما قولك بالتحريات سالفة البيان وسؤال مجريها بأنه قد صدرت إليك تكليفات من قيادات مكتب الإرشاد بضرورة إعداد خطاب جماهيرى للادعاء خلاله بأن تحقيقات النيابة العامة مع العناصر المضبوطة من المعارضين قد أفادت بتلقيهم أموالاً من بعض رموز المعارضة وتم إلقاء الخطاب فى 6/12/2012؟ ‘ الاستجواب غير قانونى لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ ما قولك فما جاء بالخطاب الذى ألقيته بتاريخ 6/12/2012، على حد قولك ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من ثمانين شخصاً متورطين فى أعمال العنف وحامل السلاح ومستعملاً له، وحققت النيابة العامة مع بعضهم، والباقون محتجزون قيد التحقيق معهم، ومن المؤسف أن بعض المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينتسبون أو ينسبون أنفسهم للقوى السياسية، وبعض مستخدمى السلاح الممارسين للعنف بعضهم من المستأجَرين مقابل مال دفع لهم، كشفت عن ذلك التحقيقات واعترافاتهم فيها بمن أعطى لهم المال ومن أعطى لهم السلاح ومن وقف يدعمهم؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ من الذي أخبرك إذن بأن المتهمين المقبوض عليهم اعترفوا بالتحقيقات كما قررت بخطابك المذاع يوم 6/12/2012؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ أنت متهم بالاشتراك مع آخرين حال كونهم متجمهرين، فى قتل والشروع فى قتل المجنى عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ كما أنك متهم بالاشتراك مع آخرين فى القبض على واحتجاز المجنى عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات وتهديدهم بالقتل والأمر بتعذيبهم بدنياً؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ كما أنك متهم بالاشتراك مع آخرين حال كونهم متجمهرين بالتعدى بالضرب على المجنى عليهم المبنية أسماؤهم بالتحقيقات وإحداث إصابتهم على النحو الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ كما أنك متهم بالاشتراك مع آخرين فى التداخل فى إحدى الوظائف العمومية بالقيام ببعض أعمال رجال الشرطة والنيابة العامة لاستجواب المجنى عليهم المحتجزين والتحقيق معهم دون إذن أو صفة رسمية من الحكومة؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ كما أنك متهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإشاعات مغرضة وقمت ببث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والتأثير على سلطة التحقيق؟ ‘ الاستجواب غير قانونى لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ كما أنك متهم باستعراض القوة بواسطة غيرك حال كونهم متجمهرين والتهديد باستخدام القوة والعنف والتعدى على المجنى عليهم لترويعهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفوسهم؟ ‘ الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي . ‘ لم ترد إجابة على هذا الرفض التوقيع وأصر على أن الاستجواب غير قانوني، ‘لأني رئيس الجمهورية الشرعي '. وقررت النيابة العامة بحبس الرئيس المعزول ‘محمد محمد مرسى عيسى العياط خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام .
